علاقات "سوريا الجديدة" مع واشنطن وموسكو.. كيف يراها الشرع؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، كما كرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الأسد.
وأوضح الشرع في مقابلة مع "رويترز"، أن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وتابع: "لا يمكننا إرساء الأمن في البلاد مع استمرار العقوبات ضدنا".
لكن لم يكن هناك أي اتصال مباشر مع إدارة ترامب منذ توليه منصبه، بخلاف ما حدث في آخر أيام ولاية سلفه جو بايدن عندما التقى الرئيس السوري دبلوماسية أميركية.
وعندما سئل عن السبب، قال: "الملف السوري ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة. يجب أن تسألهم هذا السؤال. باب سوريا مفتوح".
ومن جهة أخرى، طرح الشرع احتمال استعادة العلاقات مع موسكو، داعمة الأسد طوال الحرب، التي تحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا.
وتجري الإدارة الجديدة في سوريا محادثات مع موسكو بشأن وجودها العسكري في القاعدتين العسكريتين الاستراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط، طرطوس البحرية وحميميم الجوية.
وقال الشرع إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة جميع الاتفاقات السابقة، لكن لم يكن هناك وقت كاف للدخول في التفاصيل.
وأضاف: "لا نريد أن يكون هناك خلاف بين سوريا وروسيا، ولا نريد أن يشكل الوجود الروسي في سوريا خطرا أو تهديدا لأي دولة في العالم، ونريد الحفاظ على هذه العلاقات الاستراتيجية العميقة".
وقال إن العلاقات مع موسكو كانت أساسية، لدرجة أننا "تسامحنا مع القصف (الروسي) ولم نستهدفهم بشكل مباشر من أجل إفساح المجال للاجتماعات والحوار بيننا وبينهم بعد التحرير".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشرع العقوبات الأميركية سوريا الأسد روسيا أحمد الشرع سوريا الولايات المتحدة روسيا الشرع العقوبات الأميركية سوريا الأسد روسيا أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
على هامش منتدى أنطاليا.. «الدبيبة» يلتقي الرئيس السوري
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025.
وبحث اللقاء “عددا من المحاور المهمة، حيث تم التأكيد على دعم ليبيا المستمر للشعب السوري واستقراره، بما يعزز جهود السلام والاستقرار في سوريا”.
كما تم “الاتفاق على تفعيل اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، وتنظيم وضع المقيمين السوريين في ليبيا”.