سوريا تتنفس الصعداء.. 100 ألف مقاتل من "قسد" يندمجون ضمن مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية جاء نتيجة لمعطيات عسكرية معقدة تضافرت خلال المرحلة الأخيرة.
وأوضح الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري بسوريا أن أبرز تلك المعطيات الانسحاب الأميركي من شمال شرقي سوريا، والتهديد التركي المتصاعد بإنهاء وجود "قسد"، إضافة إلى التطورات الميدانية التي فرضت على الحكومة السورية إعادة النظر في تعاملها مع الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة شكّل فراغا أمنيا كبيرا، مما جعل "قسد" في موقف حرج، إذ باتت تواجه تحديات وجودية في ظل تزايد الضغوط التركية.
وأضاف الفلاحي أن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري ساهمت في دفع قادة "قسد" إلى البحث عن حلول تحميهم من تهديد أنقرة، وهو ما جعل الاندماج ضمن المؤسسات السورية خيارا مطروحا بقوة.
ويأتي الاتفاق بين دمشق و"قسد" بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إذ تضمن الاتفاق التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما نص على وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، إضافة إلى تسليم السجون التي تديرها "قسد" إلى قوات وزارة الدفاع السورية.
وأشار الفلاحي إلى أن الاتفاق يعزز القدرات العسكرية للحكومة السورية على مستويات عدة، إذ ستتمكن من استيعاب مقاتلي "قسد" والاستفادة من خبراتهم، خصوصا أنهم يمتلكون أسلحة ثقيلة ومتطورة.
لكنه نبه إلى وجود تحديات كبيرة، أبرزها إدماج منظومة القيادة والسيطرة التابعة لـ"قسد" ضمن وزارة الدفاع السورية، بالإضافة إلى قضية توزيع المناصب والمهام بين الطرفين.
وأضاف أن هناك تساؤلات جوهرية تتعلق بمصير الأسلحة التي تحتفظ بها "قسد"، ومدى قبول تركيا بوجود هذه الترسانة ضمن المنطقة التي ستظل تحت سيطرة القوات الكردية بعد الاندماج.
كما تساءل عن مدى استعداد جميع فصائل "قسد" للاندماج، مشيرا إلى احتمال رفض بعض المجموعات هذا الاتفاق وانشقاقها.
وأكد الفلاحي أن إدارة المناطق الإستراتيجية التي تسيطر عليها "قسد" -بما في ذلك المعابر ومنابع النفط والغاز والأراضي الزراعية- ستكون من القضايا الشائكة التي ستخضع لحوار مباشر عبر لجان متخصصة.
وأوضح أن هذه اللجان ستتولى جرد الأسلحة وتحديد الواجبات والمهام التي سيتم توزيعها بين الطرفين، إضافة إلى حسم مسألة دمج بعض القوات وتسريح أخرى وتحويلها إلى قوات مدنية خارج إطار وزارة الدفاع.
وبشأن عدد مقاتلي "قسد"، قال الفلاحي إن التقديرات تشير إلى أنه يتجاوز 100 ألف مقاتل، مما يجعل عملية دمجهم تحديا لوجستيا وتنظيميا هائلا.
ولفت إلى أن المناطق التي تسيطر عليها "قسد" ذات أغلبية عربية، وهو ما يزيد تعقيد التفاهمات بين الطرفين.
ويرى الفلاحي أن نجاح الاتفاق يتوقف على طبيعة التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بشأن مستقبل "قسد"، والامتيازات التي ستحصل عليها مقابل الانخراط في المؤسسات السورية، بالإضافة إلى آليات التعامل مع التحدي التركي وضمان عدم استخدام الاتفاق ذريعة لأي تصعيد إقليمي.
وتأسست قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة الحسكة بسوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية وتعد العمود الفقري لـ"قسد"، كما تشمل وحدات حماية المرأة، وهو جناح عسكري نسائي مرتبط بوحدات حماية الشعب.
وتضم هذه القوات فصائل عربية وسريانية آشورية انضمت إلى قسد لتوسيع قاعدتها الشعبية والعسكرية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية.
المصدر / الجزيرة نتالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
صراع الممالك.. خريطة الأطماع الإسرائيلية - التركية فوق أنقاض الدولة السورية
يندلع سباق محموم بين تركيا و«إسرائيل» فوق أنقاض الدولة السورية، التي انهارت مؤسساتها في السابع من ديسمبر الماضي، بعد أن أحكمت الميليشيات والفصائل المسلحة قبضتها على البلاد، وأسقطت حكومة بشار الأسد.
التحول الجذري الذي شهدته دمشق لم يكن وليد اللحظة، ولا منعزلًا عن الأطماع الإقليمية، إذ تشير الوقائع إلى دور تركي مباشر في إسقاط النظام، تجاوز حدود الدعم السياسي إلى الشراكة الفعلية في صناعة البديل.
وبموازاة ذلك، أعلنت أنقرة عن نيتها تأسيس جيش سوري جديد بعقيدة عسكرية مغايرة، فيما تولّى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تناغم لافت، مهمة الإجهاز على ما تبقى من البنية العسكرية للدولة السورية، بتدمير القدرات العسكرية السورية برا وجوا وبحرا.
لكن مع اكتمال مهمة التفكيك، لم تتأخر بوادر التنافس، فدخل الطرفان في صراع نفوذ معلن، يسعى كلٌ منهما من خلاله إلى تثبيت وجوده في المشهد السوري الجديد، وتحقيق أكبر قدر من المكاسب فوق جغرافيا ممزقة تحولت إلى ساحة مفتوحة لحسابات الربح الاستراتيجي والتكالب الاقتصادي.
وتفاقمت حدة المواجهات غير المباشرة بين تركيا وإسرائيل، وفجّرت إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية خلافًا علنيًا حين استهدفت قاعدة عسكرية قيد الإنشاء، كان يشرف على بنائها مهندسون وخبراء أتراك.
أسفرت الغارة عن مقتل ثلاثة مهندسين أتراك، في ضربة اعتُبرت بمثابة رسالة مباشرة لأنقرة، التي تسعى إلى ترسيخ نفوذها العسكري في شمال سوريا عبر شبكة قواعد ومنشآت استراتيجية.
وفي الوقت ذاته، واصل سلاح الجو الإسرائيلي هجماته المكثفة على ما تبقى من البنية العسكرية السورية، مصحوبة بتصريحات رسمية تؤكد أن إسرائيل «لن تسمح بأي تموضع عسكري مستقبلي يشكل تهديدًا انطلاقًا من الأراضي السورية».
الغارات التي وصفها جيش الاحتلال بأنها «الأوسع في تاريخه» منذ ديسمبر الماضي، زادت من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، في ظل تشابك المصالح وتعقّد الحسابات السياسية بين نظاميْ الحكم في أنقرة وتل أبيب، وكلاهما يطمع في اقتسام النفوذ فوق الأرض السورية المنهكة.
ومع تصاعد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الجيشين التركي والإسرائيلي على الأراضي السورية، سارع الطرفان إلى التأكيد على عدم رغبتهما في التصعيد المباشر، مؤكدين أن كل منهما يسعى لإعادة صياغة المعادلات العسكرية في سوريا بما يضمن الحفاظ على مصالحهما ونفوذهما في المنطقة.
وأصبحت الأراضي السورية ساحة لتبادل النفوذ، وتحمل أهمية استراتيجية بالغة لكل من تركيا وإسرائيل، إذ توفر لكليهما فرصًا لتحقيق مكاسب جغرافية واقتصادية.
بالنسبة لإسرائيل، فإن الأراضي التي استولت عليها تمثل فرصة للتوسع الجغرافي في مناطق غنية بالموارد، خاصة تلك التي تحتوي على مياه جوفية عذبة تُعد المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة، مما يمنحها فرصة للتحكم في هذا المورد الحيوي بالنسبة للدول المجاورة.
أما بالنسبة لتركيا، فالتواجد العسكري في الشمال السوري يُعد ضروريًا في إطار منع الأكراد من تحقيق حلمهم في إقامة دولة تمتد عبر الأراضي السورية والعراقية والإيرانية والتركية، وهو ما يهدد وحدة أراضي هذه الدول. وتعتبر أنقرة أن هناك عددًا كبيرًا من الأكراد في تركيا يمثلون نحو خمس السكان، ما يجعل من القضية الكردية تحديًا وجوديًا بالنسبة لها.
عمليًا، بدأت تركيا تواجدها في الأراضي السورية منذ عام 2016 من خلال عملية «درع الفرات»، ومن ثم توسع نفوذها في المنطقة بشكل تدريجي، حيث أصبحت أكثر استقرارًا بفضل عملائها والميليشيات التابعة لها، خاصة بعد اتفاق «سوتشي» في مارس 2020.
ورغم المصالح الاستراتيجية القوية التي تسعى لتحقيقها كل من تركيا و«إسرائيل»، والتي تتجسد في الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة ضد المطارات والمواقع العسكرية السورية التي كانت تُشرف عليها تركيا، إلا أن وزارة الخارجية والدفاع في كلا البلدين سارعت إلى التأكيد على عدم رغبتهما في التصعيد العسكري.
بيان رسمي تركي، أوضح، مؤخرا، أن تركيا لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وكان هذا الموقف متوافقًا مع التصريحات التي صدرت عن مسئولين إسرائيليين في وقت لاحق.
وعززت تركيا من وجودها في الشمال السوري عبر ميليشياتها، توسعت إسرائيل في الأراضي السورية المجاورة لها، حيث دخلت عمق الأراضي السورية لمسافة 315 كيلومترًا، بما في ذلك قرب العاصمة دمشق. وقامت ببناء عدد من القواعد العسكرية في مناطق استراتيجية مثل جبل الشيخ والقنيطرة ودرعا، وهي مناطق تتمتع بموقع بالغ الأهمية يمكنها من مراقبة دمشق والطرق الاستراتيجية الحيوية بين سوريا ولبنان.
التحركات الإسرائيلية تشير إلى نواياها الاستيطانية، في وقت تؤكد فيه تصريحات مسئولي الاحتلال الإسرائيلي على سعيهم لإخلاء سوريا من أي بنية عسكرية تهدد أمنهم في الجنوب، ومنع وجود أسلحة ثقيلة أو متوسطة في البلاد، وهو ما يتيح لهم حرية تامة في السيطرة على الأجواء السورية وتدمير أي منشآت عسكرية تهدد مصالحهم.
وتؤكد الغارات الإسرائيلية الأخيرة التى ركزت تدمير قواعد عسكرية في وسط سوريا كقاعدة تي 4، وقاعدة تدمر، محاولة إسرائيل تحصيل مزايا عسكرية، وسياسية تجعلها تنعم بإقامة مريحة على الأراض المحتلة.
اقرأ أيضاً«التعاون الخليجي» يدين غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا
اعتقال مفتي سوريا السابق «أحمد حسون» في مطار دمشق
مصر تدين التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كويا في سوريا
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً