مباحثات سورية ألمانية حول التعاون المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد أبازيد مع المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك سبل التعاون بين سوريا وألمانيا في القطاعين المالي والمصرفي، وآفاق تطويره.
وأكد الوزير أبازيد خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة أهمية العمل على تطوير القطاع المالي والمصرفي في سوريا، للارتقاء بأدائه ومستوى خدماته بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لسوريا الجديدة، والاستفادة من خبراتها وتقدمها في هذا المجال، مثمناً مواقف ألمانيا الداعمة لسوريا وشعبها خلال سنوات الثورة.
وشدد المبعوث الألماني على مواصلة بلاده العمل من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والحرص على الارتقاء بالعلاقة والتعاون معها، لافتا إلى أن ألمانيا وقفت إلى جانب السوريين في ثورتهم التي أثمرت عن نصر وبداية عهد جديد، وأن هناك حوالي المليون نسمة من السوريين الألمان يسعون للمساهمة في بناء سوريا الجديدة.
حضر اللقاء معاون الوزير لشؤون الموازنة والسياسات المالية صالح العبد، ومعاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية إقبال غزال، ومدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة محمد الأتاسي، ومن الجانب الألماني السكرتير الأول للشؤون السياسية في ألمانيا فريديرك بارمان.
وفي تصريح لمراسل سانا عقب اللقاء، أشار مدير التخطيط والتعاون الدولي محمد الأتاسي إلى أهمية اللقاء حيث ركز على ما يمكن أن تقدمه ألمانيا لمساعدة سوريا بالأمور المالية، وإمكانية الاستفادة من التجربة الألمانية في النهوض بالقطاع المالي والمصرفي، وكيفية تطويره في مرحلة ما بعد الحرب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المالی والمصرفی
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة
عمان-سانا
أكد البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا، الذي اختتم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدان كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها.
ودعا البيان إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، مؤكداً على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه، وإدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا.
وأكّد المجتمعون على:
الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.إدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ لأنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.التّرحيب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون “داعش”.التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء.ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.العمل معاً، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون