تراجعت أرباح مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات على نحو كبير العام الماضي بسبب المنافسة الشديدة في الصين وتكاليف إعادة الهيكلة المرتفعة.

وأعلنت الشركة في فولفسبورغ، الثلاثاء، أنها حققت العام الماضي أرباحا بقيمة 12.4 مليار يورو، بتراجع قدره نحو 31 بالمئة عن عام 2023.

وتراجعت أرباح الشركة على نحو كبير في الصين، التي كانت تدر أرباحا كبيرة في الماضي للشركة.

علاوة على ذلك، تكبدت الشركة تكاليف باهظة، خاصة خلال إغلاق مصنع "أودي" في بروكسل.

وفي الأعمال اليومية انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة نحو 15 بالمئة إلى 19.1 مليار يورو، ويعادل هذا هامشا قدره 5.9 بالمئة مقارنة بـ 7 بالمئة في العام السابق. وبذلك، حققت فولكسفاغن أداء أفضل مما أعلنت عنه في السابق.

وفي المقابل، ارتفعت المبيعات بنحو 1 بالمئة إلى 325 مليار يورو. ومن المقرر خفض توزيعات الأرباح بنسبة 30 بالمئة إلى 6.36 يورو للسهم الممتاز المدرج في مؤشر "داكس".

ورغم ضعف القطاع، تسعى مجموعة فولكسفاغن إلى تحقيق نمو في المبيعات هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات على مستوى المجموعة بنسبة تصل إلى 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ويتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلوم، أن يتراوح العائد التشغيلي على المبيعات في نطاق 5.5 إلى 6.5 بالمئة، وهو نفس المستوى تقريبا الذي كان عليه العام الماضي.

وفي شهر ديسمبر الماضي وبعد نزاع طويل، اتفقت الشركة والنقابة على برنامج إعادة هيكلة العلامة التجارية الأساسية "فولكسفاغن".

ومن المتوقع شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 25 بالمئة من القوة العاملة في الشركة في ألمانيا. ومن أجل خفض تكاليف الأجور، يُجرى خفض مختلف المكافآت والبدلات وتعليق الزيادات في الأجور. وفي المقابل، ستمتنع الشركة فاجن عن إغلاق مصانعها وتسريح العمالة.

وبحسب فولكسفاغن، فإن التحديات تنشأ في المقام الأول من بيئة يهيمن عليها عدم اليقين السياسي، وتزايد القيود التجارية، والتوترات الجيوسياسية.

العمال سيحصلون على مكافأتهم

من المقرر أن يحصل موظفو شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات على مكافأة قدرها نحو 4800 يورو عن العام الماضي.

وأعلنت الشركة ومجلس العمال صباح الثلاثاء أن كل موظف مشمول باتفاقية الأجور الجماعية سيحصل بالتحديد على مكافأة بقيمة 4799 يورو و50 سنت.

وقد حصل الموظفون بالفعل على مبلغ 1879 و50 سنت من المكافأة، ومن المقرر الحصول على باقي المبلغ (2920 يورو) مع راتب شهر مايوالمقبل.

ويعني هذا أن تقاسم الأرباح جاء أعلى قليلا من العام الماضي، عندما دفعت فولكس فاغن مكافأة بقيمة 4735 يورو لكل موظف. ومن المقرر أن يستفيد من هذه الدفعة نحو 120 ألف موظف في الشركة في ألمانيا. وكان لنتائج أعمال علامتي "فولكسفاغن" لسيارات الأفراد والمركبات التجارية خلال العامين الماضيين عامل حاسم في تحديد حجم المكافأة.

واعتبارا من العام المقبل سيكون على الموظفين الاستعداد للحصول على مكافآت أقل بكثير. وفي تسوية الأجور التي تم التوصل إليها قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد (الكريسماس)، تم الاتفاق على أنه في عامي 2026 و2027 سيتم الاحتفاظ فقط بدفعة مقدمة ثابتة من المكافأة تقل قليلا عن ألفي يورو، والتي سيتم دفعها في شهر نوفمبر. ومن المقرر أن يتم تعليق المبلغ المتبقي المستحق في شهر مايو لمدة عامين. وبعد ذلك سيُجرى زيادة المكافأة تدريجيا إلى المستوى القديم بحلول عام 2031.

وقالت رئيسة مجلس العمال دانيلا كافالو، بحسب البيان: "كان من المتوقع أن تكون مكافأة الموظفين المشمولين بالاتفاقية الجماعية للأجور قوية للغاية مرة أخرى... ولذلك كانت الشركة ترغب في البدء في خفض التكاليف الآن، لكننا تمكنا من تجنب ذلك".

وقال جونار كيليان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة: "تقاسمنا الحالي للأرباح هو نتيجة للسنتين الماليتين الماضيتين، واللتين كانتا قويتين. وفي الوقت نفسه، نواجه الآن أوقاتا صعبة"، موضحا أنه سيُجرى لذلك تعليق تسديد دفعة شهر مايو لمدة العامين المقبلين، وقال: "يعد هذا القرار مساهمة مشتركة في جعل فولكس فاجن قادرة على مواكبة المستقبل، حتى في بيئة مليئة بالتحديات".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركة أودي بروكسل فولكسفاغن ألمانيا فولكسفاغن شركة فولكسفاغن مبيعات فولكسفاغن الشركة أودي بروكسل فولكسفاغن ألمانيا أخبار الشركات العام الماضی ومن المقرر من المقرر

إقرأ أيضاً:

تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.

وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.

وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.

وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.

وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.

وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.

ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.

أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.

وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.

وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.

تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.

مقالات مشابهة

  • العابد يتدارس مع جيان سيل تسريع عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا
  • ضخ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
  • 1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
  • تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
  • 24 مليون دولار أرباح أوراسكوم للتنمية مصر في 3 أشهر
  • مورجان ستانلي: مخاطر النمو قد تهبط بالأسهم الأمريكية 5%
  • مأرب.. إصدار أكثر من 119 ألف جواز خلال العام الماضي
  • بتكوين تهبط باكثر من 5%
  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي