أرباح فولكسفاغن تهبط 31% بفعل المنافسة الصينية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تراجعت أرباح مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات على نحو كبير العام الماضي بسبب المنافسة الشديدة في الصين وتكاليف إعادة الهيكلة المرتفعة.
وأعلنت الشركة في فولفسبورغ، الثلاثاء، أنها حققت العام الماضي أرباحا بقيمة 12.4 مليار يورو، بتراجع قدره نحو 31 بالمئة عن عام 2023.
وتراجعت أرباح الشركة على نحو كبير في الصين، التي كانت تدر أرباحا كبيرة في الماضي للشركة.
وفي الأعمال اليومية انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة نحو 15 بالمئة إلى 19.1 مليار يورو، ويعادل هذا هامشا قدره 5.9 بالمئة مقارنة بـ 7 بالمئة في العام السابق. وبذلك، حققت فولكسفاغن أداء أفضل مما أعلنت عنه في السابق.
وفي المقابل، ارتفعت المبيعات بنحو 1 بالمئة إلى 325 مليار يورو. ومن المقرر خفض توزيعات الأرباح بنسبة 30 بالمئة إلى 6.36 يورو للسهم الممتاز المدرج في مؤشر "داكس".
ورغم ضعف القطاع، تسعى مجموعة فولكسفاغن إلى تحقيق نمو في المبيعات هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات على مستوى المجموعة بنسبة تصل إلى 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ويتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلوم، أن يتراوح العائد التشغيلي على المبيعات في نطاق 5.5 إلى 6.5 بالمئة، وهو نفس المستوى تقريبا الذي كان عليه العام الماضي.
وفي شهر ديسمبر الماضي وبعد نزاع طويل، اتفقت الشركة والنقابة على برنامج إعادة هيكلة العلامة التجارية الأساسية "فولكسفاغن".
ومن المتوقع شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 25 بالمئة من القوة العاملة في الشركة في ألمانيا. ومن أجل خفض تكاليف الأجور، يُجرى خفض مختلف المكافآت والبدلات وتعليق الزيادات في الأجور. وفي المقابل، ستمتنع الشركة فاجن عن إغلاق مصانعها وتسريح العمالة.
وبحسب فولكسفاغن، فإن التحديات تنشأ في المقام الأول من بيئة يهيمن عليها عدم اليقين السياسي، وتزايد القيود التجارية، والتوترات الجيوسياسية.
العمال سيحصلون على مكافأتهممن المقرر أن يحصل موظفو شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات على مكافأة قدرها نحو 4800 يورو عن العام الماضي.
وأعلنت الشركة ومجلس العمال صباح الثلاثاء أن كل موظف مشمول باتفاقية الأجور الجماعية سيحصل بالتحديد على مكافأة بقيمة 4799 يورو و50 سنت.
وقد حصل الموظفون بالفعل على مبلغ 1879 و50 سنت من المكافأة، ومن المقرر الحصول على باقي المبلغ (2920 يورو) مع راتب شهر مايوالمقبل.
ويعني هذا أن تقاسم الأرباح جاء أعلى قليلا من العام الماضي، عندما دفعت فولكس فاغن مكافأة بقيمة 4735 يورو لكل موظف. ومن المقرر أن يستفيد من هذه الدفعة نحو 120 ألف موظف في الشركة في ألمانيا. وكان لنتائج أعمال علامتي "فولكسفاغن" لسيارات الأفراد والمركبات التجارية خلال العامين الماضيين عامل حاسم في تحديد حجم المكافأة.
واعتبارا من العام المقبل سيكون على الموظفين الاستعداد للحصول على مكافآت أقل بكثير. وفي تسوية الأجور التي تم التوصل إليها قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد (الكريسماس)، تم الاتفاق على أنه في عامي 2026 و2027 سيتم الاحتفاظ فقط بدفعة مقدمة ثابتة من المكافأة تقل قليلا عن ألفي يورو، والتي سيتم دفعها في شهر نوفمبر. ومن المقرر أن يتم تعليق المبلغ المتبقي المستحق في شهر مايو لمدة عامين. وبعد ذلك سيُجرى زيادة المكافأة تدريجيا إلى المستوى القديم بحلول عام 2031.
وقالت رئيسة مجلس العمال دانيلا كافالو، بحسب البيان: "كان من المتوقع أن تكون مكافأة الموظفين المشمولين بالاتفاقية الجماعية للأجور قوية للغاية مرة أخرى... ولذلك كانت الشركة ترغب في البدء في خفض التكاليف الآن، لكننا تمكنا من تجنب ذلك".
وقال جونار كيليان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة: "تقاسمنا الحالي للأرباح هو نتيجة للسنتين الماليتين الماضيتين، واللتين كانتا قويتين. وفي الوقت نفسه، نواجه الآن أوقاتا صعبة"، موضحا أنه سيُجرى لذلك تعليق تسديد دفعة شهر مايو لمدة العامين المقبلين، وقال: "يعد هذا القرار مساهمة مشتركة في جعل فولكس فاجن قادرة على مواكبة المستقبل، حتى في بيئة مليئة بالتحديات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركة أودي بروكسل فولكسفاغن ألمانيا فولكسفاغن شركة فولكسفاغن مبيعات فولكسفاغن الشركة أودي بروكسل فولكسفاغن ألمانيا أخبار الشركات العام الماضی ومن المقرر من المقرر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر صدرت مستحضرات الطبية بقيمة مليار دولار العام الماضي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالية هيئة الدواء المصرية، التي تقام بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النُضج الثالث" في مجال الدواء، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما شارك في الاحتفالية كل من الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من السفراء وكبار المسئولين، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية، ونقيب الأطباء، ونقيب الأطباء البيطريين، وشركاء الصناعة في هذا القطاع، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور في هذا الحدث الهام، والذي يأتي في سياق إنجاز وطني تاريخي حققته مصر مُمثلةً في هيئة الدواء المصرية، بحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوي النضج الثالث في الرقابة على الأدوية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة، التي لم تدخر جهدًا في تطوير منظومة رقابية مُتكاملة وفقاً لأعلي المعايير الدولية، مما عزز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً كمرجع موثوق به في هذا المجال الحيوي.
وتابع قائلاً: لقد نجحنا في بناء بنية تحتية متطورة في قطاع الدواء، تعتمد على قدرات وطنية هائلة وإمكانات كبيرة للقطاعين العام والخاص، ذلك القطاع الذي يُعد شريكًا رئيسيًا في قيادة القطاع الدوائي، وبفضل هذه الجهود استطاعت مصر تصدير ما قيمته مليار دولار من المستحضرات الطبية خلال العام المالي الماضي، ونطمح إلى مُضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز صادراتنا من الأدوية التي تُصدر بالفعل لأكثر من 147 دولة حول العالم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عملها الجاد لتوطين صناعة الدواء، خاصةً الأدوية المُتطورة مثل أدوية الأورام والأنسولين، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي المصري، مُضيفاً أن الحكومة تسعي أيضاً إلى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين لنقل التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير كوادر مصرية قادرة على الابتكار والريادة في هذا المجال.
وعلى صعيد توافر الأدوية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، إلى أن الحكومة تبعث برسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، مؤكدًا الحرص على المُتابعة الدورية لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية، وضمان استدامة توافرها بجودة عالية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن جهود هيئة الدواء المصرية تأتي في هذا السياق عبر ضمان توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية ومتابعة العمليات الإنتاجية والاستيرادية، فضلاً عن إطلاق حملات تفتيشية مُستمرة لمكافحة الممارسات الخاطئة في السوق الدوائية، مؤكدا أن الحكومة مُلتزمة بمواصلة هذه الجهود لضمان توفير احتياجات المواطنين، مع تعزيز قدراتنا التصديرية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رؤيته ودعمه المستمر للقطاعين الدوائي والطبي، كما وجه الشكر لجميع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص على إسهاماتهم القيمة وما يبذلونه من جهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مصرنا الغالية وشعبها العظيم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً