د. صالح الفهدي
يُقال إنَّ "احتلالُ الأَرضِ يبدأ باحتلالِ العقل، واحتلالِ العقلِ يبدأ باحتلالِ اللغة"، وقد رأينا هذا المبدأ ماثلًا في الدول الأفريقية التي احتلتها فرنسا، وهي ما يُطلق عليها مصطلح "الدول الفراكفونية" أي المُتحدثة باللغة الفرنسية، ما يعني استمراراً لاحتلال العقل باحتلالِ اللغة!، ومؤخرًا بدأت دولة مالي التحرر من هذا الاحتلال العقلي اللغوي فجعلت الأولوية للغة العربية باعتبارها دولةً مُسلمة بنحو 90% من سكَّانها، في حين تحدَّرت باللغة الفرنسية من لغةٍ رسميَّةٍ إلى لغة عمل حتى (ترتيب الأُمور)، والمقصود بذلك حتى أجلٍ معيَّن يتوسَّع فيه استخدام اللغة العربية في مفاصل الدولة ومعاملاتها.
يتحرَّر الشعبُ المالي الذي يدينُ بالإِسلام منذ القرن التاسع الميلادي أَي أكثر من ألف عام، من قيود الاستعمار الذي انسحبت آليته العسكرية وأبقى الأداة الأَقوى وهو احتلال العقلِ عبر اللغة الفرنسية في (29) دولة، حتى جاء الجيلُ الجديدُ مناهضًا للوجود الفرنسي في القارة السمراء، ويستعيد الهُوية القومية، وإِرث الأجداد.
لندع احتلال الأرض من المبدأ أعلاه فلم يعد احتلالُ الأرضِ مُهمًّا اليوم كالسَّابق للدول المستعمِرة، لأنَّ الأدوات المُتاحة لهذه الدول العظمى أصبحت ذات نفوذ غير مُكلِف ماديًّا وعسكريًا، وبهذا أصبح المبدأ اليوم "احتلالُ العقل يبدأ باحتلال اللغة"، وهو نراهُ واضحًا الآن في واقعنا، بيدَ أَننا للأَسف إِما ينطبقُ علينا كلامُ ابن خلدون في الفصل الثالث والعشرين من مقدمته بأَنَّ المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعارهِ وزِيِّهِ ونِحْلتهِ وسائرِ أحوالهِ وعوائده، أو أننا لا نعي أَننا نُلقي بأَنفسنا في فخاخِ "احتلالِ العقل باحتلال اللغةِ" بإِصرارنا على التحدث بلغةٍ ليست لغتنا، ولا هي من إِرثِ آبائنا وأجدادنا!.
إِننا بذلك ننسلخُ من الهُوية التي ولدنا عليها، وسندفعُ ثمنًا باهظًا مقابلَ هذا الانسلاخ الطوعي اللَّاواعي بالعواقب، وهي عواقب نراها ماثلة في الشعوب الفرانكفونية (المتحدثة بالفرنسية) والتي بعد أن نُهب إِرثها اللغوي نُهبت ثرواتها وهي تتفاخر بتعاملها مع (المستعمِر المتحضِّر)..!
حين أَمرُّ في الشوارع التجارية أرى أغلب لافتات المحلَّات باللغة الإنجليزية أو بمُسميَّات لا يعرف معناها حتى أصحاب المحلَّات أَنفسهم، وهذا إِضرارٌ كبيرٌ بالهوية الوطنية التي تحرصُ الحكومة على صيانتها وحفظها. في هذا الوقت تقوم تركيا- في الولايات التركية التي تديرها المعارضة التركية خاصَّةً- بإزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية على المحلات التجارية، لأنها ترى فيها تهديدًا على هويَّتها القومية.
أما المصطلحات الإِنجليزية فليس الجيلُ الحالي هو الذي يفضِّل استخدام المصطلحات الإنجليزية وحسب وإنما هناك فئات أكبرُ عُمرًا في المجتمع تكاد الإنجليزية أن تكون لغة تواصلها الرَّسمي وغير الرسمي!!
"احتلال العقل باحتلال اللغة" مبدأٌ برهن على فاعليته دون استنزاف لموازنات باهظة، إذ إنَّ اللغة الإنجليزية التي يحسبها البعض مظهرًا من مظاهر الرُّقي والتقدم ما هي إلا أداة خطيرةً من أدوات الاحتلال، فالذي يجعلها لغته الغالبة فإِنها تستدرجهُ- إن لم يكن على قدرٍ من الوعي- إلى الاهتمام بمظاهر الثقافة الإنجليزية، وتبنِّي أفكارها، والشغفِ بأزيائها، وعادات شعوبها، والتزيِّ بملبوسها، الأمر الذي يجعلهُ مجرَّد "مواطن" مقيَّدٍ في وثائقَ رسميَّة، لكنَّه لا ينتمي لوطنه، وثقافته، وهُويَّته!، لقد أَكَّدَ على ذلك البروفيسور البريطاني روبرت فيليبسون في كتابه الإمبريالية اللغوية (LinguisticImperialism) أَنَّ "تعليم الإنجليزية هو في الحقيقة فعل استعماري بأدواتٍ لغوية" ومع ذلك فإِننا لا نعي حتى الآن ما نحن إزاءه من تمظهرات اللغة الإنجليزية وممارساتها وخطر ذلك على الهوية.
إنني أَدعو إلى مراجعة تعليم اللغة العربية في المدارس بحيث يُبعدُ تعقيد النحو عن المناهج، وهو نحوٌ لا حاجة للمتعلمين به، إنَّما يقوَّم اللسان بالسليقة وطريقُ ذلك بالقراءة المكثَّفة فلا تلحنُ اللِّسان ولا تنفرطُ جملها حين تتمكَّن من اللغة بفضل القراءة، فما هي نتائجُ تدريس النحو في المدارس؟ ضعفٌ في إنشاءِ التعبير نطقًا وكتابة، حتى لا يكاد الطالب الذي درس النحو لسنوات عديدة في المدارس أن ينتفع به لكتابة رسالة، أو إنشاء جملة، وهذا المآل مخالف للمقصدِ في أهدافه من تمكين العربي من لغته نطقًا وكتابة، ولو أن القراءة المكثفة قد حلَّت محلَّ النحو لتحسَّن النطق والكتابة لدى الدارس.
كما أدعو إلى إمعان الجهات المختصة في الحكومة في التراخيص التي تمنحها لمزاولة التجارة والمسميات والمعاملات التي لا تستوجب التحدث بالإنجليزية، وأن تُدرك أن كل ذلك من شأنه إضعاف الهوية الوطنية، والإضرار بها على المدى البعيد.
لننتبه إلى ما نحو فيه من واقع تتغيَّرُ فيه الهويات، ويعادُ توجيه الانتماءات، ولنضع المقصل على المفصل قبل أن يتثلَّم المقصل فلا يستطيع قطعَ ورقة!!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تواصل احتلال معابر غزة وإغلاقها لليوم الـ200 على التوالي
غزة - صفا
تواصل القوات الإسرائيلية، يوم الجمعة، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ200 على التوالي.
ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية، مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معربًا عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة.
وقال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش إن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة".
وشدد يساريفيتش على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى والجرحى حتى تظل حياتهم آمنة.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر على التوالي.
وأشار المكتب إلى أن شبح المجاعة يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، حيث بات 3,500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة قالت، إن نحو 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليًا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال القوات الإسرائيلية للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت.
وفي السياق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم أطفال ونساء.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة