ملف الشهر.. مخططات التهجير من القرن الماضي حتى خطة ترامب
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بث موقع الجزيرة نت على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي حلقة جديدة من "ملف الشهر" المخصص لتناول الموضوعات الراهنة والمستجدات المهمة على الساحة العالمية.
ملف هذا الشهر بعنوان "مخططات التهجير.. ترامب لن يكون الأخير"، وتطرق إلى تاريخ محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مسلطا الضوء على المخططات الصهيونية في هذا الشأن منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة.
وكان رواد الحركة الصهيونية قد دعوا منذ سنة 1920 إلى ضرورة إقناع الفلسطينيين بالهجرة الجماعية إلى بلاد العرب، وصاغوا على امتداد نحو 3 عقود لاحقة عشرات الخطط التي تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين قسرا أو طوعا، قبل أن تتحول الخطط إلى خطوات عملية خلال أزيد من 75 سنة من الاحتلال الفعلي.
ولم تكن المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عقب إعلان دولة الاحتلال سوى ترجمة لتلك الخطط وبرامج لجان الترحيل المنبثقة عنها، حيث تعد مجزرة دير ياسين -التي راح ضحيتها نحو 250 شهيدا في أيام قليلة- إحدى وسائل العصابات الصهيونية لبث الرعب بين السكان الفلسطينيين، وتهجير أكثر من 750 ألف من بيوتهم.
ولم تتوقف إسرائيل منذ ذلك الوقت عن مساعيها لترحيل الفلسطينيين نحو أماكن عدة من العالم، حيث راوح قادتها بين الترهيب حينا والترغيب أحيانا أخرى، غير أنهم واجهوا في كل مرة تشبث الفلسطيني بالأرض وصمودا أمام جل محاولات التهجير.
إعلانوظل الإسرائيليون -خاصة مع تغلغل الصهيونية الدينية في الحكم والمجتمع- يطاردون حلم إفراغ فلسطين من شعبها، وبناء "إسرائيل الكبرى" الممتدة إلى الأراضي العربية المجاورة، لتكون الحرب الأخيرة على غزة مناسبة جديدة للتعبير على هذه الرغبة والإفصاح عن خطط جديدة لتنفيذها.
فلم تكن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي سوى فصل جديد من تاريخ متواصل من محاولات تهجير الفلسطينيين.
بالمقابل يمثل صمود أهل قطاع غزة ردة فعل منسجمة مع تاريخ فلسطيني ممتد في مقاومة مخططات التهجير وبذل التضحيات في سبيل ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين
أكدت مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، رفضها أي تهجير للفلسطينيين، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى القطاع.
وجاءت هذه التأكيدات في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الخارجية المشاركين في المجموعة بعد اجتماعهم في أنطاليا التركية، داعين إلى دعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع.
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا "الرفض القاطع لترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار".
وقال ابن فرحان "ندعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، ونقدر جهود قطر ومصر والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الحديث عن هجرة طوعية في ظل حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة".
وأوضح الوزير السعودي أنه لا يجوز ربط إدخال المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار، وطالب بالضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن محادثات المجموعة الوزارية اليوم "مهمة ومثمرة"، مؤكدا أن الجهود المصرية القطرية مستمرة بشكل يومي لإبرام صفقة تبادل.
وأوضح عبد العاطي أن "على إسرائيل العودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن "لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر إلى حين تمكن السلطة الفلسطينية من تسلم المهمة".
إعلانوأكد الوزير المصري الرفض "بشكل كامل" أي تهجير للفلسطينيين تحت أي مسمى، قائلا إن خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وبدء المفاوضات، مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم بحث الخطوات الممكن اتخاذها لتحقيق حل الدولتين.
وأكد فيدان الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، موضحا أن إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين منذ أكثر من 80 عاما.
كما قال وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو "ندعم نضال الشعب الفلسطيني منذ وقت طويل والحل الوحيد للنزاع هو حل الدولتين".
وأكد الوزير الإندونيسي "الرفض بشدة" أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ذريعة كانت، مؤكدا الاستعداد لتقديم أي مساعدة للشعب الفلسطيني.
ويأتي اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بغزة اليوم مع انطلاق أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الرابعة، الذي يُعقد في أنطاليا جنوبي تركيا تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".
وسيستضيف المنتدى أكثر من 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 70 وزيرا بينهم أكثر من 50 وزير خارجية، إلى جانب نحو 60 ممثلا رفيع المستوى عن مؤسسات دولية.