دولة عربية تعلن تقديم مساعدات إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وصلت طائرة إماراتية تحمل على متنها 2500 جهاز كمبيوتر محمول و 10,000 حقيبة مدرسية الي أوكرانيا للمساهمة في دعم العملية التعليمية للطلاب الأوكرانيين وذلك بالتعاون مع مؤسسة السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا.
وبدوره؛ صرح سالم أحمد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا بأن الجهود الإغاثية التي تقدمها دولة الامارات متواصلة في دعم الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الأوكراني، وضمان استمرار العملية التعليمية لمن اضطرتهم الظروف إلى اللجوء للدول المجاورة أو النزوح داخليا، وذلك عبر استخدام التقنيات الرقمية في التعليم بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام .
كما نبه إلى أن هذه الإمدادات تأتي في اطار حرص دولة الإمارات على المساهمة في دعم القطاع التعليمي وتعزيز الجهود المبذولة في تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار تعليم الأطفال في المدارس الأوكرانية من خلال التعلم عن بعد".
منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، منها تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال 11 طائرة حتى الآن تحمل على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولداً كهربائياً و10 سيارات إسعاف، إلى المدنيين داخل أوكرانيا.
كما أرسلت دولة الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طناً من الإمدادات الإغاثية تم إرسالها إلى بولندا ورومانيا ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا دبلوماسى أمريكى سابق : استمرار مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا .. فيديوالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.