المملكة وأوكرانيا تشيدان في بيان مشترك بمتانة الروابط الاقتصادية وأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري وترحبان بإعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام الحالي 2025م
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
المناطق_واس
أشادت المملكة العربية السعودية وأوكرانيا بمتانة الروابط الاقتصادية وأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، ورحبتا بإعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام الحالي 2025م.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.
جاء ذلك في بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة رئيس أوكرانيا السيد / فولوديمير زيلينسكي للمملكة، فيما يلي نصه:
في إطار العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية وأوكرانيا، قام فخامة رئيس أوكرانيا السيد / فولوديمير زيلينسكي بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بتاريخ 10 رمضان 1446هـ الموافق 10 مارس 2025م.
واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس أوكرانيا السيد / فولوديمير زيلينسكي في قصر السلام بجدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها أوجه العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزها في جميع المجالات.
وقدم فخامة رئيس أوكرانيا السيد / فولوديمير زيلينسكي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وفوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ونوها بأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نسبة نمو (9%) في العام 2024م، واتفقا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه تنمية العلاقات التجارية، وأهمية تكثيف الزيارات الرسمية، وزيارات الوفود التجارية والاستثمارية المتبادلة، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وبحث الفرص المتاحة في البلدين، بما في ذلك مشاريع رؤية المملكة 2030، وبرامج إعادة إعمار أوكرانيا. ورحب الجانبان بإعادة إنشاء (مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك) خلال العام الحالي 2025م.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، بما فيها قطاع الطاقة، والصناعات الغذائية، والبنى التحتية، ورحبا بالتواصل المستمر للقطاعين الحكومي والخاص في البلدين من خلال ورش العمل، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين.
وعبر الجانبان عن تطلعهما لبحث فرص التعاون المشتركة في مجالات النفط، والغاز، ومشتقاتهما، والبتروكيماويات.
ورحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين بشراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية، واتفقا على أهمية تعزيز التعاون بينهما في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.
وبحث الجانبان آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها.
واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا. وأعرب الجانب السعودي عن أمله في أن تتكلل تلك الجهود بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة تماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مبادئ السيادة والحدود المعترف بها دولياً، وبما يؤدي إلى إنهاء تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار الدوليين، ووقف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون، وتحقيق الأمن النووي والغذائي، وحماية البيئة، ونزع الألغام من الأراضي. وعبر الجانب الأوكراني عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن، كما عبر عن شكره وامتنانه للمساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها المملكة لأوكرانيا.
وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة رئيس أوكرانيا السيد / فولوديمير زيلينسكي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب السعودي الصديق المزيد من التقدم والرخاء. كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لفخامة رئيس أوكرانيا السيد / فولوديمير زيلينسكي، والمزيد من التقدم والرقي للشعب الأوكراني الصديق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة وأوكرانيا فولودیمیر زیلینسکی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون