سورية.. احتجاجات على «النظام» وتردي الأوضاع في السويداء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت مدينة السويداء السورية، اليوم الأربعاء «أكبر تجمع احتجاجي منذ عام 2011»، حيث تجاوزت أعداد المتظاهرين في ساحة «السير» حاجز الألفي شخص، بينما خرج المئات في بلدات وقرى متفرقة، وتوزعوا على أكثر من 30 نقطة انتشار.
ويردد المحتجون لليوم الرابع على التوالي هتافات تطالب بـ«إسقاط النظام السوري» والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الخاص بالحل السياسي في سورية، ويرفعون أيضا شعارات تندد بالواقع المعيشي السيئ وترفض القرارات الحكومية التي زادت من تردي الأوضاع.
عودة حركة الملاحة في قناة السويس المصرية منذ 34 دقيقة بوتين: روسيا تريد إنهاء حرب «أشعل الغرب فتيلها» منذ 4 ساعات
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حكومة سورية بمهمات صعبة وظروف استثنائية
في تطور لافت ومهم، جاء الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الانتقالية متزامناً مع عيد الفطر السعيد، ما أضفى على الحدث بعداً رمزياً وأملاً ببداية جديدة في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي تمر بها البلاد. لقد جاء هذا الإعلان تلبيةً لمطالب داخلية وخارجية بضرورة إشراك كافة مكونات الشعب السوري في العملية السياسية، وهو ما حرصت القيادة السورية على تأكيده منذ البداية.
ولا شك أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون في غاية الصعوبة نظراً لضخامة التحديات التي تنتظرها، وفي مقدمتها التحدي الأمني الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد، فضلاً عن التحدي السياسي المتمثل في توحيد مكونات الشعب السوري وتحقيق حالة من الوحدة الوطنية وفرض سلطة الدولة السورية على كامل التراب الوطني، وهي مهمة شاقة نظراً لاستمرار وجود تشكيلات عسكرية على الأرض. الاتفاق مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) شكّل خطوة مهمة على طريق لمّ الشمل، لكن تطبيقه على أرض الواقع يواجه صعوبات كبيرة وخلافات متزايدة، ظهرت بشكل أوضح في الأسابيع الماضية.
كما أن الجنوب السوري لا يزال يمثل مصدر قلق بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من جهة، والخلافات الداخلية في محافظة السويداء من جهة أخرى، خاصة مع بروز الخلاف مع الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، وهو خلاف بات يُستغل سياسياً من قبل أطراف خارجية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الساحل للتعامل مع التحديات الأمنية، إلا أن بقايا التوتر لا تزال حاضرة، في انتظار ما ستسفر عنه أعمال لجنتي التحقيق والمصالحة الوطنية.
أما اقتصادياً، فالمهمة تبدو أكثر تعقيداً في ظل الإفلاس شبه الكامل لخزائن الدولة واستمرار العقوبات الغربية، وخصوصاً الأمريكية، رغم بعض التسهيلات المحدودة التي تم الإعلان عنها مؤخراً. إعادة إنعاش الاقتصاد السوري تتطلب جهوداً هائلة ووقتاً طويل نظراً لغياب البنية التحتية وتعدد الأزمات الهيكلية.
وفي حين أن العلاقات الخارجية لسوريا تشهد بعض التحسن، بعد الدعم الكبير من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فإن الاشتراطات الدولية، لا سيما من واشنطن وبروكسل، لا تزال عائقاً أمام انفتاح كامل من المجتمع الدولي.
ومن الإشارات الإيجابية أن الشارع السوري، رغم معاناته، يعبّر عن دعم ملموس للحكومة الجديدة، كما أن بعض الانتقادات الداخلية، وإن كانت حادة، تعكس حجم الرهانات الموضوعة على عاتقها.
ولعل قبول هذه المهمة في هذا التوقيت الصعب يُعد بحد ذاته خطوة شجاعة، إذ إن حجم التحديات يفوق قدرات أي حكومة مهما كانت كفاءتها. ورغم ذلك، فإن تشكيل هذه الحكومة يمثّل خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، ويجب منحها الفرصة للعمل وتحقيق ما تعد به، على أمل أن تكون بالفعل بداية لمسار جديد يعيد لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها، ويضعها على طريق التعافي الشامل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل