العراق يُخفِّض أسعار البيع الرسمية للنفط المتجه إلى آسيا وأوروبا
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
خفّضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) فروق أسعار البيع الرسمية للنفط الخام للتحميل في نيسان/أبريل المتجه إلى آسيا وأوروبا، حيث من المقرر أن تعيد ثمانية منتجين من أوبك+، بما في ذلك العراق، تقديم بعض البراميل إلى السوق في ذلك الشهر.
وانخفضت أسعار البيع الرسمية لخامي البصرة المتوسط والثقيل المتجهين إلى السوق الآسيوية بمقدار 50 سنتا للبرميل عن أسعار مارس/آذار، مقارنة بمتوسط تقييمات بلاتس لخامي عمان ودبي.
بالنسبة للمشترين الآسيويين، تم تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى علاوة قدرها 2.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، في حين تم تخفيض سعر خام البصرة الثقيل إلى خصم قدره 90 سنتا للبرميل.
وانخفضت أيضاً الأسعار المحددة للدرجتين الرئيسيتين لأوروبا على أساس شهري، وإن كان بشكل أقل دراماتيكية، وفقًا للإشعار.
ويتم بيع خام البصرة المتوسط للتحميل في نيسان/أبريل إلى أوروبا بخصم قدره 1.50 دولار للبرميل عن سعر برنت القياسي، وهو ما يقل 25 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، تم تسعير خام البصرة الثقيل بخصم قدره 4.15 دولارات للبرميل عن سعر برنت القياسي لشهر نيسان/أبريل مقارنة بخصم قدره 4.05 دولارات للبرميل عن سعر برميل التحميل في آذار/مارس.
ولم تشهد أسعار بيع الخام الثقيل والمتوسط من البصرة إلى أميركا الشمالية والجنوبية أي تغيير على أساس شهري، لكن خام كركوك العراقي ارتفع. وبالنسبة للمشترين في الأمريكيتين، يتم بيع خام كركوك للتحميل في نيسان/أبريل بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام الحامض، بزيادة 30 سنتا للبرميل.
واستقر سعر البيع الرسمي لخام كركوك المتجه إلى أوروبا عند علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت المؤرخ.
وتعكس التخفيضات الطفيفة في أسعار البيع الرسمية للشحنات إلى آسيا وأوروبا ــ حيث يوجد معظم عملاء العراق ــ خططا لتعزيز إمدادات الخام في نيسان/أبريل، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى إضعاف سوق الخام.
والعراق جزء من مجموعة من ثماني دول طوعية أعضاء في أوبك+ تحتجز حاليا 2.2 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق.
وأعلنت المجموعة مؤخراً أنها ستمضي قدماً في خططها لتقديم تلك البراميل تدريجياً اعتباراً من نيسان/أبريل، على الرغم من تأخير هذه الخطوة مراراً وتكراراً، مستشهدة بظروف السوق.
ومن المقرر أن ترتفع حصة إنتاج العراق بمقدار 12 ألف برميل يومياً على أساس شهري في نيسان/أبريل، وفقا لخطط أوبك، على الرغم من أن البلاد تعهدت أيضا بالتعويض عن الإنتاج الزائد في العام 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار البیع الرسمیة فی نیسان أبریل سنتا للبرمیل للبرمیل عن خام البصرة
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل) - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون