السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستقرار النقدی السیاسة النقدیة البنک المرکزی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
من 1 إلى 3%.. سيناريوهات اجتماع الخميس في «البنك المركزي» لحسم الفائدة
خفضت معظم بنوك الاستثمار توقعاتها للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، على خلفية الاضطرابات التي ولدتها الحرب التجارية الدائرة بين الاقتصادات المتعددة، ما رفع معها حالة عدم اليقين لأعلى مستوياتها.
وترى بنوك الاستثمار في الوقت الحالي خفضًا طفيفًا لسعر الفائدة بالبنك المركزي المصري بنسبة 1 إلى 3%، مقارنة بتوقعات سابقة لمستويات التخفيض حتى 6% في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
ويتوقع محللو بنك الكويت الوطني حاليًا خفضًا لسعر الفائدة في مصر بنسبة 2% إلى 3% على مدار النصف الجاري، قبل خفضها بنسبة 5% خلال النصف الثاني لعام 2025، بينما يرجح محللو مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تنخفض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 16% على مدار العام، ويرى جولدمان ساكس خفضًا للفائدة في مصر بنسبة 11%، لكن جي بي مورجان يتوقع خفض الفائدة بنسبة 4% في اجتماع الخميس 17 أبريل.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي عن تراجع معدل التضخم الأساسي لـ9.4% على أساس سنوي في مارس 2025، مقابل 10% في فبراير 2025، وهو الأدنى منذ مطلع العام 2022.
بينما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن معدل تضخم عام مرتفع في حضر مصر سجل نسبة 13.6% على أساس سنوي في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025، مشيرًا إلى أن التضخم الشهري بلغ 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024.
معدلات التضخم على الرغم من ارتفاعها إلا أنها اقتربت من مستهدفات البنك المركزي المصري بوصولها إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية العام المقبل 2026، ما ساهم في زيادة معدل الفائدة الحقيقي داخل البلاد لأعلى 14% ووفر فرصة خفض الفائدة داخل المركزي لأول مرة منذ 2020 من مستوياتها الحالية عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وتتوقع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع المركزي القادم، ذلك على خلفية اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم المتأثر بسنة الأساس.
وتمسك الخبير المصرفي محمد عبد العال في تصريحاته مع «الأسبوع» بتوقعات خفض الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي بنسبة 3 إلى 4%، مشيرًا إلى أن ذلك في صالح النمو العام للاقتصاد المحلي.
وأشار عبد العال إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر حاليًا هو الأعلى في العالم، مستبعدًا أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المستمرة حاليًا في العالم على ذلك، قائلاً: إنه مع خفض الفائدة في البنك المركزي سيظل معدل الفائدة الحقيقي آمنًا، وجاذبًا للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين.
البنوك تسبق المركزي المصري
وبادرت 8 بنوك في مصر بتخفيض الفائدة على شهادات الادخار، وعدد من حسابات التوفير والجاري بعائد، قبل اتجاه المركزي لاتخاذ أي خطوة مماثلة منذ 2020.
لجأ بنك القاهرة إلى تخفيض أسعار الفائدة على حساب ميجا توفير بنسبة 2% إلى 25% بدلاً من سعر عائد في السابق 27%، كما خفض «القاهرة» سعر الفائدة على الحساب الجاري بعائد يومي بمقدار بنسبة 0.5% إلى 20.5%.
وفي الوقت ذاته انتهى البنك التجاري الدولي من تمرير تخفيض على عوائد شهادات الادخار الثلاثية بالجنيه بنسبة 3%، ليصل سعر العائد الشهري على شهادة «برميم» إلى 17%، وعائد شهادة «بلس» حتى نسبة 16%، والعائد على شهادة «برايم» عند 15%.
كذلك خفض البنك البريطاني إتش إس بي سي HSBC النزول بالفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2.5% ليصل عائد الشهادات الشهري لنسبة 18% بدلاً من 20.50%.
وفي الصدد نفسه مال بنك مصر نحو خفض أسعار الفائدة على ودائع فليكس بأجلي 6 و9 أشهر بأكثر من 6.5%، كذلك خفض بنك مصر الفائدة على حساب التوفير ذي العائد الشهري بنسبة 0.5% ليصل إلى 22.5%، والفائدة على حساب سوبر كاش الجاري اليومي بأكثر من 1.5%.
واتجه بنك قطر الوطني مصر- QNB مصر لخفض الفائدة على شهادات ادخار بأجل 3 سنوات بنسب بين 1 و2.50% منذ مطلع العام الجاري، ليسجل عائد شهادات فيرست بلس نسبة 18.25% يصرف شهريًا، والعائد على شهادات ادخار فرست الثلاثية عند 18% تصرف شهريًا، و18.05% ربع سنوي، والعائد السنوي عند 18.15%.
هذا وقلل البنك العربي الأفريقي الدولي فائدة حساب توفير «جولدن بلس» بنسبة 1.75% الشهر الماضي، كما خفض الفائدة على حساب «E-Golden Saving» بنسبة 2% إلى 24% بدلاً من 26%.
كما خفض بنك نكست سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت المصدرة بالجنيه المصري بنسبة 1.5% إلى 20% من 21.5% على شهادات الادخار الثلاثية، كما تراجع عائد ربع سنوي على نفس الشهادات بنسبة 1.65% إلى 20.10%، وخفض بنك نكست العائد السنوي على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 1.8% إلى 20.20%.
وخلص البنك المصري الخليجي- EGBANK خلال فبراير الماضي إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة بين 1.5% و2%.
بينما لم يعلن البنك الأهلي المصري حتى اليوم عن نتائج دراسة تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار بأجل سنة، و3 سنوات، والتي كشف عنها في وقت سابق الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الأتربي.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
قبل خفض الفائدة بالبنك المركزي.. أعلى عائد لـ 6 حسابات توفير وجاري
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم