بعد تصريحات أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. ماذا قال شيخ الأزهر؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية تعدد الزوجات إلى الساحة مرة أخرى بعد تصريحاته أمس، الاثنين، التي أثارت الجدل مجددا، والتي أكد فيها أنه على الزوجة الأولى تشجيع زوجها على التعدد والزواج بأخرى، بدلًا من وقوعه في الفاحشة.
وأوضح أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون الحاجة إلى تقديم مبررات، مشيرًا إلى أن التعدد ليس واجبًا ولا مستحبًا ولا مكروهًا ولا محرمًا، بل هو مباح شرعًا بشرط تحقيق العدل المادي والحسي بين الزوجات.
وخلال حديثه في أحد البرامج الفضائية، شدد كريمة على أن كل رجل أدرى بحاله، وأن الشرع لم يفرض عليه تقديم مبررات للزواج الثاني، بل أباح له ذلك بشرط العدل.
كما أوضح أن التعدد لم يكن سنة نبوية ملزمة، مستشهدًا بمنع النبي محمد ﷺ للإمام علي بن أبي طالب من التعدد حينما أراد الزواج على السيدة فاطمة الزهراء، وهو ما اعتبره دليلًا على أن التعدد ليس فرضًا على الرجل، بل هو خيار متاح وفق ظروفه وإمكانياته.
لكن تصريحات كريمة قوبلت برفض من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي شدد على أن المسلم ليس حرًا في الزواج بثانية إلا بقيود وشروط صارمة.
وأكد الطيب، في تصريحات سابقة في هذا الشأن، أن "من يروجون لفكرة أن التعدد هو الأصل في الإسلام مخطئون"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالعدل، وأن القرآن الكريم ركز بشكل واضح على العدل كشرط أساسي لإباحة التعدد، حيث قال: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وقال شيخ الأزهر إن التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا في الفهم الصحيح للقرآن والسنة، لافتًا إلى أن الإسلام اهتم اهتمامًا كبيرًا بقضية العدل بين الزوجات، ولم يفتح باب التعدد على مصراعيه دون ضوابط.
وأوضح الطيب أن التعدد "حق مقيد" وليس مطلقًا، إذ لا بد من وجود سبب قوي لتطبيق الرخصة، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.
كما شدد على أن العدل ليس أمرًا متروكًا للتجربة، فبمجرد الخوف من عدم تحقيقه يصبح التعدد محرمًا، مستدلًا بقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف أنه لا يدعو إلى تحريم التعدد أو إلغائه، لكنه يرفض التعسف في استخدام هذا الحق الشرعي والخروج به عن سياقه الصحيح.
من جهته، أكد الدكتور عباس شومان، المشرف على لجنة الفتاوى بالأزهر الشريف، أن الزواج الثاني مثبت بالقرآن الكريم، لكنه يحتاج إلى فهم صحيح وإدراك للضوابط التي وضعها الشرع.
وأوضح شومان أن التعدد جائز من الناحية الشرعية، لكنه غير مناسب لأغلب الناس في العصر الحالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر شومان أن أغلب الرجال قد يتمكنون من تحقيق العدل المادي، لكنهم قد لا يستطيعون تحقيق العدل العاطفي أو النفسي، وهو ما يجعل التعدد في كثير من الحالات غير جائز.
وشدد على أن الحل لا يكون برفض التعدد ولا بالدعوة إليه، بل بتوضيح المعنى الصحيح له وفق الضوابط الشرعية.
وأكد أن تحقيق العدل بين الزوجات أمر بالغ الصعوبة في ظل الظروف الحالية، ما يجعل التعدد خيارًا غير متاح للكثير من الرجال، حتى لو كانوا قادرين ماديًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر أحمد كريمة تعدد الزوجات المزيد تحقیق العدل على أن
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: روايات بالبخاري ومسلم تحتاج لمراجعات وعمل علمي
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا أحد يعلو على البحث العلمي من حيث النقد غير القرآن الكريم، موضحًا أن هناك مرويات في البخاري ومسلم تحتاج لـ عمل علمي.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية،أنه لا يجوز فتح الباب أم أشخاص متعصبة يشككون في نوبة وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب خبر أحاد أو حديث غير صحيح.
ولفت إلى أن "الخبر الآحاد إذا عارض المنقول " القرآن الكريم" فعلم أنه معلول وغير صحيح، وإذا خالف الموضوع العقل كان غير صحيح".
وفي وقت سابق أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي في المسائل الاجتهادية هو إرادة إلهية وسنة ربانية تُظهر مرونة الشريعة الإسلامية، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان.
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن النصوص الشرعية تنقسم إلى قطعية الدلالة والثبوت، وظنية الدلالة والثبوت، مما يفتح باب الاجتهاد في المسائل الظنية، مضيفا أن حمل الناس جميعًا على رأي واحد في المسائل الاجتهادية يؤدي إلى الضيق والمشقة، بينما جاءت الشريعة رحمةً وتيسيرًا.
وشدد مفتي الديار المصرية السابق، على أهمية الاطلاع على الخلافات الفقهية ومعرفة أدلتها، مؤكداً أن من لم يدرس هذه الخلافات لا يُعد عالمًا بحق، مستشهدًا بقول الإمام قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه".