يهدد مواقع التواصل.. قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإدخال قانون "الخدمات الرقمية" حيّز التنفيذ، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل جوجل وفيسبوك وإكس وتيك توك على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة. يعد هذا القانون البالغ الأهمية جزءاً من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه مسؤولون بأنه "الغرب المتوحش" على الإنترنت.
ويجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتباراً من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهرياً، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال.
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة، وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6٪ من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر.
كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
والشهر المقبل، ستحدّد الكتلة شركات التكنولوجيا التي سيكون عليها التزام قواعد منافسة أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وفي تموز/يوليو، نشرت بروكسل قائمة بالشركات التي تُعد "متحكّمة" من بينها أمازون وأبل وبايت دانس وجوجل وميتا ومايكروسوفت وسامسونغ.
وتُفرض على هذه الشركات قواعد إضافية تتضمن منعها من التحكم في التطبيقات المثبتة مسبقاً على الهواتف أو من توجيه المستخدمين إلى منتجاتها.
كما تُفرض على الشركة التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 10٪ من إيراداتها العالمية السنوية.
في نيسان/أبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعاً مشمولاً بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وجوجل بلاي وزالاندو، بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل إنستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حالياً).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رفض استئناف هدير عبدالرازق على حكم تغريمها 20 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على الحكم الصادر ضدها بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتأييد الغرامة، وهي القضية التي ترجع تفاصيلها لعام 2021.
4 مارس المقبل.. الحكم في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حبسها سنةوكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قد حددت اليوم الثلاثاء، جلسة 4 مارس المقبل للحكم في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، بحبس البلوجر هدير عبد الرازق، سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور، بسبب فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
اعترافات هدير عبد الرازقوخلال التحقيقات، أنكرت هدير عبد الرازق جميع التهم الموجهة إليها، مبررة أن الفيديوهات التي نشرتها كانت بغرض الترويج لمنتجات ملابس ومستحضرات تجميل، وليست بهدف التحريض على الفسق أو الفجور.
كما نفت وجود أي علاقات غير مشروعة بمقابل مادي، مشيرة إلى أن زواجها السابق من صاحب ملهى ليلي كان السبب في سوء سمعتها، بعد محاولته إجبارها على مرافقته في أنشطته.
بداية القصةبدأت القصة ببلاغ تقدمت به إحدى المحاميات ضد البلوجر هدير عبد الرازق إلى مباحث الإنترنت، متهمة إياها بنشر محتوى غير لائق يتضمن مقاطع فيديو مخلة وعرض ملابس تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، ووفقًا للبلاغ، كانت هدير تظهر بمظهر لا يتناسب مع القيم السائدة، ما دفع السلطات لمراقبة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر قبل اتخاذ إجراءات قانونية.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.
ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي:
- نشرت بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- ارتكبت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.