إنخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أشارت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 بالمئة في فبراير شباط، وذلك من 24 بالمئة في يناير كانون الثاني.
حيث جرى استطلاع للرأي وشمل 15 محللاً, قد توقع تراجع معدل التضخم إلى 14.5 بالمئة في فبراير شباط في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وعلى أساس شهري، هبط التضخم بالمدن إلى 1.4 بالمئة في فبراير شباط من 1.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو ما عزاه بيان الجهاز إلى انخفاض مجموعة الخضراوات 8.2 بالمئة واستقرار مجموعة المياه والكهرباء والغاز.
وتسجيل زيادات طفيفة في مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة عند 0.8 بالمئة و3.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.
فيما يتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023.
كلمات دالة:استطلاع للرأيمصرمجموعة المياه والكهرباء والغازأسعارتضخمالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالاسواق المصريةالاقتصاد المصريالحكومة المصرية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: استطلاع للرأي مصر أسعار تضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاسواق المصرية الاقتصاد المصري الحكومة المصرية بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.