17 % نسبة الإنجاز في مشروع سوق الأسماك بخصب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
خصب "العُمانية": تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع سوق الأسماك بميناء الصيد البحري في ولاية خصب بمحافظة مسندم، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 17 بالمائة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 3 ملايين ريال عُماني.
وقال المهندس عبدالله بن خلفان الهنائي مدير المشروع: إن مشروع سوق الأسماك بولاية خصب جاء ترجمة لتوجهات الحكومة في الاهتمام بمحافظة مسندم، وتعظيم الاستفادة من الموارد السمكية المتوفرة بها، ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في العائد المباشر وغير المباشر في الدخل الوطني من خلال تشجيع الصيادين على زيادة إنتاجيتهم من الأسماك، إضافة إلى توفير منطقة آمنة ومنظمة لعمليات إنزال وتسويق وتداول الثروات السمكية والبحرية في ظروف صحية تحافظ على جودة المنتجات وتخدم الصيادين والمستهلكين وتمكّن الوزارة من الحصول على بيانات إحصائية أكثر دقة للمنتجات السمكية المتداولة.
وأوضح أن المشروع يُقام على أرض تبلغ مساحتها /2,386/ متر مربع ويتكوّن من قاعة لبيع الأسماك بالجملة، و8 محلات تجزئة، ووحدة لإنتاج الثلج، وغرفة لتبريد الأسماك، ومكاتب إدارية، ومرافق خدمية أخرى.
وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الثاني من العام القادم، وسيسهم في إيجاد فرص عمل إضافية لأبناء المحافظة من خلال المهن المرتبطة بسوق الأسماك، بالإضافة إلى تنظيم تجارة الجملة والتجزئة للأسماك في المحافظة، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات المرتبطة بمنتجات الصيد البحري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة