إطلاق مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لإطلاق مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
يأتي ذلك استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، والدكتورة فتحية خيرى بالمكتب الفنى لنائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ومستشاري تنمية المواد الدراسية.
تطبيق المشروع العام الدراسي الجديدوأكد وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، أهمية جذب الطالب للمدرسة والاهتمام بنواتج التعلم خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، لذا عملت الوزارة على إطلاق مشروع إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية "التقويم من أجل التعلم"، حيث يشارك في بناء هذه البنوك مجموعة منتقاة من المعلمين وفقاً لمعايير محددة، على أن يتم تدريبهم تدريبًا وافيًا على أسس التقويم وصياغة المفردات وتوصيفها وتصنيفها طبقا للمستويات المتدرجة.
وقال الوزير إنه من خلال هذا المشروع يتم استثمار التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما تمتلكه الوزارة من منصات وبنية تكنولوجية في إنتاج بنوك أسئلة بأساليب حديثة تسهم وتساعد الطلاب بصفة أساسية في عملية التعلم الذاتي وفقا لقدراتهم المتفاوتة، وتمكينهم من تحسين قدارتهم التحصيلية من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف لديهم، فضلًا عن ذلك استفادة المعلمين والموجهين في مجال التقويم خلال العام الدراسي الجديد.
كما أوضح الوزير أن مشروع "التقويم من أجل التعلم" يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الاجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.
واستعرض الدكتور رضا حجازي خطوات إنشاء بنوك الأسئلة للمراحل التعليمية الثلاث، موضحًا أنه سيتم البدء ببناء بنك الأسئلة للمرحلة الثانوية كنقطة بداية لضبط العوامل والمتغيرات، ثم البدء مباشرة في العمل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وأوضح الوزير أن البنك سيحتوي على ما لا يقل عن ألفي مفردة اختبارية متدرجة المستويات وتقابل نواتج التعلم المختلفة بأوزانها النسبية (لكل مادة دراسية) ويقسم البنك بنفس تقسيم المقرر الدراسى (وحدات أو فصول) حيث يتدرج معها الطالب طبقا لتوزيع المنهج.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن البنك سيشتمل على أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية لتغطية جميع نواتج التعلم المستهدفة، وبناء اختبارات قصيرة توضع بنهاية الوحدة أو الفصل لقياس قدرة الطالب على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، كما يستطيع الطالب من خلال بريده الإلكتروني الدخول على هذا الاختبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسي العام الدراسى الجديد رضا حجازي التقويم وزير التربية والتعليم العام الدراسی الجدید من خلال
إقرأ أيضاً:
الحلبي ترأس اجتماعات تربوية تناولت عملية انقاذ العام الدراسي: حرصاء على إسداء التعليم رغم ازمة النزوح
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بوفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي الذي شكره على وقوفه إلى جانب المعلمين في العام الدراسي الماضي وابلغه استعداد الرابطة للتعاون مع الوزارة في خطتها لتأمين التعليم للجميع في هذه الظروف.
وطالب الوفد بـ"المحافظة على الكيان المعنوي للمدارس المقفلة أو التي أصبحت مراكز إيواء، لكي تستمر بأساتذتها والعاملين فيها بمتابعة تلامذتها خصوصا بعد انتهاء العدوان"، وتطرق الى "معاناة المعلمين"، فدعا الى "رفع بدل الإنتاجية وتحسين الرواتب".
ورحب الوزير الحلبي بالوفد، وطمأنه إلى أنه رفع "مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء ليتساوى المعلمون مع العاملين في القطاع العام لجهة عدد الرواتب الإضافية مع مفعول رجعي"، واكد ان "انطلاقة العام الدراسي هي بداية لتأكيد تأمين التعليم لجميع المتعلمين اينما كانوا حضوريا او عن بعد، وان من لا يستطيع أن يبدأ الإثنين المقبل، سيكون بإمكانه ان يبدأ بعد هذا التاريخ لأن خطة الوزارة مرنة وليست تحديا لأحد بل مسارا مرنا لتمكين الجميع من الوصول إلى التعليم وعدم خسارة العام الدراسي".
ثم ترأس الوزير الحلبي اجتماعا تربويا إداريا موسعا، ضم المدير العام للتربية عماد الاشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق، الى ممثلين عن اليونسكو واليونيسف وروابط المعلمين في الثانوي والأساسي ولجان المتعاقدين وممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب وزهاء 600 مدير مدرسة وثانوية رسمية مشاركين الكترونيا إلى جانب رؤساء المناطق التربوية.
وتحدث الوزير الحلبي فرحب بالحضور، طالبا "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، خصوصا انهم يسقطون يوميا امام صمت العالم"، وقال: "هدف الإجتماع على الرغم من هذا المشهد المعقد، هو ان ننقذ العام الدراسي وأن نقاوم بالتربية"، مشددا على ان "انطلاقة العام الدراسي في التعليم العام والتعليم المهني والتقني الرسمي وفي التعليم الجامعي، هي بداية ننطلق منها حضوريا، حيث يمكن ذلك وعن بعد حيث لا يمكن ذلك حضوريا"، ولفت الى انه "من لم يتمكن من أن يبدأ الدراسة في هذا اليوم ستكون له الفرص ليلتحق ويتسجل ويحصل على التعليم في الوقت الذي يصبح الظرف مناسبا"، وأكد أن "فتح فترة التسجيل هو تدبير تتيحه الوزارة في السنوات العادية، وبالتالي فإن تأمين التعليم يستدعي المرونة واخذ مختلف الظروف بالإعتبار، إذ أننا حرصاء على إسداء التعليم على الرغم من صعوبة المشهد، والتجربة تؤكد ان المدارس بحاجة إلى أسابيع عدة لتنتظم برامجها وملاءمة الوضع مع اوضاع التلامذة والأساتذة"، وأشار إلى ان "ازمة النزوح ألقت بثقلها على التربية التي تحولت مدارسها إلى نحو 600 مدرسة للإيواء وبقي لدينا نحو 320 مدرسة قابلة للفتح".
وشكر الحلبي للمعلمين ولفريق عمل الوزارة "الذي سهر على الخطة ومرونتها والتي تتغير ارقامها على مدار الساعة مع ارتفاع اعداد التلامذة والمعلمين المسجلين"، وحيا القطاع الخاص "الذي سنتعاون معه".
ثم كان عرض لخطة الوزارة وتفاصيلها ومرونتها وأيام التدريس المقترحة، كما كان عرض من رئيسة المركز التربوي للبرامج المقترحة بمعدل 18 أسبوعا يمكن تخفيفها في حال دعت الحاجة، ووضع الكتاب المدرسي الوطني على منصة مدرستي وتأمين طبع الكتاب الورقي، وإعداد دروس مجانية على الموقع تغطي اكثر من شهرين.
ثم كان نقاش موسع مع الحضور تناول كل التفاصيل وكيفية التطبيق ومطالب المعلمين وغير ذلك الكثير من الأسئلة المتعلقة بتطبيق الخطة وتطويرها بحسب تغيير المعطيات على الأرض، واكد الوزير الحلبي أن "انطلاقة العام الدراسي تجعلني أكثر قدرة على الحصول على إنتاجية ترضي المعلمين".
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المدارس الخاصة في الأطراف ونقيب المعلمين نعمه محفوض، في حضور المدير العام للتربية والمستشارين، واطلع الجميع على خطة الوزارة في التعليم الرسمي والحاجة إلى التعاون مع المدارس الخاصة بحسب جدول محدد.
ورحب الحلبي بالجميع، مؤكدا "اهمية مقاومة العدوان بالتعليم وبصورة مرنة لا تشكل تحديا لأحد بل تستوعب كل الأوضاع"، وشرح كيفية "استخدام المدارس الرسمية المتاحة للتعليم بمعدل ثلاثة أيام لكل مجموعة تلامذة، والإستعداد لتعليم تلامذة المدارس الخاصة الذين يسكنون في مدارس الإيواء ويرغبون بالحصول على التعليم من خلال المدارس الرسمية في محيط إيوائهم، او في المدارس الخاصة التي سوف تستعين بها الوزارة، وذلك بتغطية تكاليف التشغيل والتدفئة والكهرباء والنظافة وغير ذلك من الإستهلاكات".
ولفت الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر إلى ان "المؤسسات الخاصة عبرت في بيان عن استعدادها لمساعدة المدارس الرسمية، وتم تزويد الاتحاد ونقابة المدارس في الأطراف بلائحة تفصيلية بالمدارس المطلوبة والبدائل والأكلاف المطلوب تغطيتها".
وطالبت المدارس الخاصة بـ"الحصول على بعض الدعم الدولي لكي تستمر في رسالتها"، اما بالنسبة إلى تغطية رواتب المتقاعدين من افراد الهيئة التعليمية، فكشف الحلبي عن "مشروع مرسوم تم تسجيله اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذه الغاية".
وقال نقيب المعلمين نعمة محفوض: "إننا جميعا شركاء في المسؤولية التربوية"، مثمنا "انطلاقة العام الدراسي الرسمي ايضا، لأن البداية تجعل الصعوبات والعقبات ظاهرة، فيتم وضع الحلول لها"، وطالب بـ"توفير الدعم لمعلمي القطاع الخاص ليتمكنوا من الاستمرار برسالتهم".
وطالب إتحاد المؤسسات التربوية بـ"العمل على تأمين الإنترنت لتلامذة المدارس الخاصة، والأجهزة اللوجستسة واللوحية، ومساعدة مالية إذا توافر ذلك، وبالأخذ في الأعتبار دعم المدارس المجانية لكي تستمر".
كما عرض المجتمعون لإمكانية "تأمين المساهمات المالية من المدارس الخاصة المفتوحة لتغذية صندوق التقاعد، في حال تأخر صدور المرسوم المتعلق بتغذيته رسميا".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين