قاض أميركي يمنع إدارة ترامب من ترحيل ناشط فلسطيني
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان بوقف ترحيل خليل وحدد جلسة استماع للنظر في قضيته غدا الأربعاء.
وحث محامو خليل، القاضي على إصدار أمر بعودة موكلهم إلى نيويورك. واتهموا الحكومة بالسعي لحرمان خليل من تلقي المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدا عن نيويورك.
واعتقل خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول، يوم السبت الماضي على يد أفراد من وزارة الأمن الداخلي، ونُقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا لانتظار إجراءات الترحيل.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
غضب وانتقاداتوأثار احتجاز خليل غضبا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا إدارة ترامب باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
إعلانوقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إن "قرار وزارة الأمن الداخلي المخالف للقانون باعتقال خليل لمجرد نشاطه السلمي المناهض للإبادة الجماعية يمثل هجوما صارخا على ضمان التعديل الأول لحرية التعبير وقوانين الهجرة والظروف الإنسانية للفلسطينيين".
وذكر شاهد من رويترز أن اشتباكات اندلعت لفترة وجيزة بين الشرطة ومئات المتظاهرين خلال احتجاجات على اعتقال خليل في منطقة مانهاتن السفلى بنيويورك، واعتُقل شخص واحد على الأقل.
ونظم أعضاء يهود من هيئة التدريس في جامعة كولومبيا مظاهرة ومؤتمرا صحفيا دعما لخليل أمام مبنى بالجامعة أمس الاثنين، حاملين لافتات كتب عليها "اليهود يقولون لا للترحيل".
من جانبه، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أهمية احترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي.
وكان خليل شخصية بارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في كولومبيا والتي أطلقت شرارة مظاهرات في جامعات بشتى أنحاء الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم العام الماضي. ووصف ترامب خليل على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس".
وقال ترامب إن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله سيمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة مستقبلا، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب على غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمن التونسي يمنع فعالية تحاكي محاكمة معتقلي ملف التآمر
منعت قوات الأمن التونسية مجموعة من المنظمات الحقوقية بتونس، من عقد تظاهرة بقاعة سينما خاصة، من تنظيم محاكمة شكلية صورية تحاكي قضية ما يعرف بملف"التآمر"قبل ساعات من انعقاد الجلسة بمحكمة تونسية بالعاصمة وعن بعد ودون حضور المتهمين.
وأثار قرار المنع تنديدا واسعا واعتبر فصلا جديدا من التضييق وخنق الحقيقة، ومواصلة في قمع كل صوت مخالف للسلطة واعتداء على العمل الجمعياتي.
"خنق الحقيقة"
وقال محامي الدفاع كريم المرزوقي،إن"قرار منع تنظيم نشاط حقوقي يتعلق بقضية التآمر يتمثل في محاكمة صورية كان المفترض تنظيمها بفضاء خاص تحت إشراف عديد الجمعيات يندرج في إطار التضييق الممنهج على حرية التعبير والتجمع واستهداف الأصوات الحرة للمجتمع المدني والحقوقي".
وشدد المرزوقي في تعليق خاص لـ "عربي21" أن المنع" يكشف بالخصوص عن سعي لمواصلة خنق الحقيقة في هذه القضية بالذات بعد سابق إصدار لقرار بمنع التداول الإعلامي طيلة فترة التحقيق ،ثم فرض إجراء المحاكمة عن بعد بعدم إحضار المتهمين لقاعة الجلسة دون أي سند شرعي".
ورأى "هذه القضية من الواضح يُراد إجراؤها بعيدا عن الأضواء قدر الممكن لأنه كلما تم الحفر في الحقيقة يتم اكتشاف خوائها وتهافتها بما يعكس البعد السياسي المحض لمحاكمة تعدّ اليوم العنوان الرئيسي لتجريم المعارضة السياسية في تونس".
وأكد المحامي: "هذه القضية التي يواجه فيها عشرات المعارضين من تيارات سياسية مختلفة جرائم تصل عقوبتها للإعدام تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل واقع وضع اليد على القضاء"داعيا "الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى مزيد اليقظة في الدفاع عن مربعات الحد الأدنى للحريات العامة بعد قرار المنع الذي لم يكن مستغربا في نهاية المطاف في ظل واقع تردي الوضع الحقوقي في البلاد".
"قمع وتكميم"
وكانت مجموعة من المنظمات بحضور عدد من المحامين عن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"،ستعقد محاكمة شكلية تبين من خلالها شروط المحاكمة العادلة وتسليط الضوء على المعاناة التي يتعرض لها سجناء الرأي وعائلاتهم وتجريم المعارضة والفعل السياسي.
واعتبرت تنسقية عائلات المعتقلين السياسيين أن المنع يظهر"استمرار العبث ومحاولات النّظام الفاشيّ طمس الحقيقة وإخفائها وضربا لكل شروط المحاكمة العادلة".
ووصفت التنسقية المنع "بالسابقة الخطيرة وعودة إلى الوراء عبر ترسيخ سياسة الأمر الواقع وقبول الاستبداد وتكميم الأفواه"مؤكدة في المقابل أن المنع يبرز" الخوف والهلع من كشف الحقيقة أمام الرأي العام، ويثبت في حد ذاته خواء هذا الملف الفضيحة وأنه في الحقيقة جريمة دولة ضدّ مواطنين أبرياء" وفق تقديرها.
بدورها أدانت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة دون أدنى موجب قانوني وفي استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد".
وقالت الجمعية في بيان لها إن"منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات".
وطالبت "تقاطع"، بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل،مؤكدة ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.
من جهتها أدانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، "الممارسات القمعية التي تخرق التزامات تونس الدولية والمكتسبات التي افتكتها التونسيات والتونسيين كالحق في التنظم والتجمع والتعبير".
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الجمعيات والمنظمات المنظمة للنشاط، ومع جميع ضحايا التضييق والاستهداف من قبل السلطة.
وينتظر أن تنعقد الجمعة صباحا، جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي بعد أولى في الرابع من آذار الماضي،ودون حضور المتهمين،ومع توسع الدعوات للتظاهر من العائلات والأحزاب ومنظمات بالتزامن مع موعد الجلسة رفضا للمحاكمة.
وتنعقد المحاكمة وسط مقاطعة عدد من المتهمين من هم بحالة سراح من ذلك المحامي ورئيس جبهة"الخلاص"أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة"النهضة"رياض الشعيبي، وفي ظل إضراب وحشي احتجاجي لمن هم بالسجون وهم السيد الفرجاني، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعبد الحميد الجلاصي، وخيام التركي ورضا بالحاج وجوهر من مبارك.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً