محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك في أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين، كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تحدد مناطق محظورة لحفر الآبار
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، بهدف تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية والحفاظ على كمية وجودة مخزون المياه الجوفية في تلك المناطق.
وأفادت الهيئة بأنه تم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، الذي يمنح الهيئة صلاحية تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية للحفاظ على جودة المياه الجوفية وترشيد استهلاكها. إذ عملت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات في الإمارة. وأشارت الهيئة إلى أن أحكام القرار تطبق على كافة آبار المياه الجوفية ضمن المناطق الواردة فيه، ويحدد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في تلك المناطق، بالإضافة إلى التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك اشتراطات إصدار التراخيص. وأكدت الهيئة، أن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في الإمارة، بما في ذلك المياه الجوفية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي