ترامب يواجه الصين: منشآت لمعالجة المعادن داخل القواعد العسكرية الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025
الستقلة/- في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يسمح بإنشاء منشآت لمعالجة المعادن داخل القواعد العسكرية الأمريكية، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
ويهدف هذا القرار إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين في مجال المعادن الحيوية، وهي المواد الأساسية المستخدمة في تصنيع الطائرات المقاتلة، والغواصات، والذخائر، وغيرها من المعدات العسكرية الحيوية.
لطالما هيمنت الصين على إنتاج ومعالجة المعادن الحيوية، ما منحها نفوذًا استراتيجيًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي، وخصوصًا في الصناعات الدفاعية الأمريكية. وتعتبر واشنطن هذا الاعتماد تهديدًا للأمن القومي، خاصة في ظل التوترات التجارية المتصاعدة بين البلدين.
ويرى ترامب أن إنشاء منشآت معالجة المعادن داخل القواعد العسكرية سيضمن استمرار الإنتاج المحلي للمواد الأساسية، دون التعرض لمخاطر التقلبات الجيوسياسية أو الضغوط الاقتصادية التي قد تفرضها بكين مستقبلاً.
التداعيات المحتملة تعزيز الصناعة المحلية: قد يسهم هذا القرار في إنعاش قطاع التعدين الأمريكي وتقليل الفجوة التي خلقتها الهيمنة الصينية. تصعيد التوتر مع الصين: من المتوقع أن ترد بكين على هذه الخطوة، سواء بإجراءات اقتصادية مضادة أو بتعزيز قبضتها على سوق المعادن العالمي. تأثير على التحالفات الدولية: قد يشجع القرار الأمريكيين وحلفاءهم على البحث عن مصادر بديلة للمعادن الحيوية، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية. هل ينجح ترامب في كسر الهيمنة الصينية؟رغم أهمية هذا القرار، إلا أن تحقيق الاستقلال الكامل عن الصين في قطاع المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلاً لتطوير القدرات المحلية، خاصة أن الصين لم تسيطر فقط على التعدين، بل على عمليات التكرير والتصنيع أيضًا.
ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، يبدو أن ترامب يراهن على تعزيز الأمن القومي كأحد أسلحته السياسية، لكن يبقى السؤال: هل يستطيع هذا القرار تغيير موازين القوى في سوق المعادن العالمي، أم أنه مجرد ورقة ضغط في صراع أكبر بين القوتين العظميين؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
اجتماعات مرتقبة في السعودية بين روسيا وأوكرانيا
أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاؤله حيال إمكانية إحراز تقدم في مساعي إنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن اجتماعات مهمة ستعقد قريبًا في المملكة العربية السعودية، وستضم ممثلين عن كل من روسيا وأوكرانيا.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "سنبحث في العديد من الأمور. لدينا اجتماعات كبيرة قادمة في المملكة العربية السعودية، والتي ستجمع روسيا وأوكرانيا. سنرى ما إذا كان بالإمكان تحقيق تقدم في هذا الملف".
وأضاف أن الوضع الإنساني في أوكرانيا يزداد سوءًا مع استمرار الخسائر البشرية على الجانبين، موضحًا: "لقد فقد الكثير من الناس أرواحهم هذا الأسبوع، ليس فقط الأوكرانيون ولكن أيضًا الروس. الجميع يريدون التوصل إلى حل، وأعتقد أننا سنحقق تقدمًا ملموسًا خلال الأيام المقبلة".
وفيما يخص الاتفاقيات الاقتصادية قيد التفاوض، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تعود لدعم أوكرانيا ماليًا حتى لو تم التوصل إلى صفقة تتعلق بالمعادن. وقال: "يبدو أنهم سيتوصلون إلى اتفاق حول المعادن، لكن الأهم من ذلك أننا نريد أن يظهروا استعدادًا حقيقيًا لتحقيق السلام. حتى الآن، لم يكن هذا واضحًا كما ينبغي، وأعتقد أن الأمور ستتضح خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة. في النهاية، لا بد أن يكون هناك حل سلمي".
وتأتي هذه التطورات في أعقاب جولتين من المباحثات التي جرت بين الوفدين الروسي والأمريكي منذ فبراير الماضي في كل من السعودية وتركيا، حيث تناولت تلك الاجتماعات ملفات متعددة، شملت العلاقات الثنائية، والأمن الاستراتيجي، وسبل إنهاء النزاع في أوكرانيا.
وساطة سعوديةيبرز الدور السعودي في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا كجزء من جهود دبلوماسية دولية تهدف إلى تخفيف حدة الصراع المستمر منذ أكثر من عامين. وقد سبق للمملكة أن استضافت لقاءات جمعت ممثلين عن الطرفين، ما يعكس محاولتها لعب دور فاعل في إيجاد حل للأزمة التي ألقت بظلالها على الأمن والاستقرار العالميين.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه ترامب، لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة بين موسكو وكييف. فالمواقف بين الطرفين لا تزال متباعدة بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الوضع في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ومسائل السيادة والأمن القومي لكل من البلدين.
وفي ظل هذه التعقيدات، تترقب الأوساط السياسية ما ستؤول إليه الاجتماعات المرتقبة، وسط آمال بأن تسهم الجهود الدبلوماسية في تحقيق اختراق حقيقي نحو إنهاء النزاع ووقف التصعيد العسكري.