المجتمع والاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
محمد بن رامس الرواس
الهدف الأسمى للتنمية المستدامة عند طرحها لمبادرات وبرامج تنموية أن تتفق أهداف رؤية الدولة ومسارات تنفيذ البرامج التي تُحقق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية مما يدفع الحياة الاقتصادية نحو تحقيق ما تصبو إليه لا سيما عندما تتسم أعمالها بالشفافية والعدالة التي تضمن اقتصادًا مستدامًا.
ومن خلال رؤية "عُمان 2040" جاء محور الاقتصاد والتنمية كموجه استراتيجي من أجل إيجاد إطار مؤسسي متكامل لتنمية مستدامة مرتكزة على عدة محددات منها القيادة والعدالة الاجتماعية ومواكبة المتغيرات في بيئة العمل وغيرها من العوامل التي تسعى الرؤية لتحقيقها.
والتحديد الدقيق للقواسم المشتركة بين التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية يمكننا أن نلخصها إلى 4 أبعاد؛ الأول والثاني هما: الاقتصاد والقانون ويليها البعد الإنساني والأخلاقي، وهنا نعني بالاقتصاد ما يشمله من أعمال ومشاريع، وفرص عمل، وخدمات ترتبط مباشرة بالبعد القانوني؛ حيث إنَّ كافة العمليات المؤسسية يجب أن تخضع لعلاقات العمل القانونية السليمة.
أما الأبعاد الأخلاقية والإنسانية فهما بعدان هامان للمجتمع لا يقلان أهمية عن البعد الاقتصادي والبعد القانوني؛ حيث إنَّ الأنشطة الخيرية والتطوعية تعزز صورة المؤسسة في ذهن الجمهور، بينما الأخلاق هو ذلك السلوك الذي يتطلب من المؤسسات زرعها والقيام بها في المجتمعات طلباً لبيئة مجتمعية أفضل، دعونا نعتبر ما تم سرده مقدمة يمكننا من خلالها الوصول إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة؛ فالاثنان قريبان جدًا من بعضهما؛ إذ إنَّ المسؤولية الاجتماعية تهدف إلى دمج الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في الأنشطة التجارية، بينما التنمية المستدامة تهدف إلى المواءمة بين الاقتصاد والاهتمامات الاجتماعية والبيئة في الأنشطة التجارية. لذا تعمل العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى على إعداد تقارير التواصل والاستدامة؛ سعيًا منها لضم جميع الجوانب الاقتصادية والبيئية والأخلاقية بمحتوى يكون بمثابة مرجع استرشادي ينظم أهداف المؤسسة ويضع خارطة طريق لسبل عملها، ويُعلن عن قيمها ومبادئها ويرسخ لمعايير ومؤشرات ثابتة.
من جانب آخر لا شك أنَّ مشاريع الاستثمار الاجتماعي تتطلب المواءمة بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تحتاج المؤسسات التي تطبق المسؤولية الاجتماعية ضمان استدامتها عن طريق تخصيص نسب مئوية يمكن من خلالها الاطلاع بمسؤوليتها في التنمية المستدامة وتكليف مختصين بذلك ووضع البرامج السنوية المستدامة التي من شأنها الاستمرارية والديمومة.
إنَّ تفعيل المبادرات المجتمعية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي من خلال قيام المؤسسات والشركات وغيرها من الجهات ذات الصلة يُمثل واجبًا تنمويًا؛ باعتبار التنمية المجتمعية ذات روافد مُتعددة منها التنمية الاقتصادية، والمبادرات المجتمعية برغم أنها قد تأخذ طابعًا توعويًا وإرشاديًا وتأهيليًا وتدريبيًا، بما يشمله من مهارات حياتية وغيرها، إلا أن جميع ذلك يصب في الهدف الأسمى ألا وهو تهيئة الشباب لسوق العمل، بجانب بث روح العمل التطوعي والخيري بالمجتمع.
وختامًا.. إنَّه لمن الأهمية الإشارة إلى ضرورة احترام مبادئ نظم الأمان في الاقتصاد المحلي وترسيخ نظم وقوانين العمل وتحسين ظروفه مع الالتزام بالحقوق والواجبات الوطنية والمساهمة في التنمية المحلية، وإثراء الحوار الاجتماعي من إرشاد وتوعية وتوجيه سليم، والانضمام إلى المعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المجتمعية المستدامة ومعرفة كل جهة ذات علاقة لأدوارها؛ سواءً كان القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، أو أفراد المجتمع المدني؛ حيث إن مشاركتهم بالمسؤولية الاجتماعية والمبادرات تعد من الأولويات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الإمارات تدرب 341 متطوعاً لتعزيز السلامة المجتمعية
اختتمت مؤسسة الإمارات، من خلال برنامج "ساند"، مبادرة "ساند للحماية والسلامة المدنية" التي نُظِّمَت خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز جاهزية أفراد المجتمع للاستجابة لحالات الطوارئ بفاعلية. وشهدت المبادرة مشاركة واسعة في المجالس والمراكز المجتمعية في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، واستفاد منها 341 متطوعاً من 22 جنسية، خلال ست جلسات تدريبية استمرت كلٌّ منها على مدى يومين، وحقَّقت 2,046 ساعة تدريبية.
ركَّزت المبادرة على تدريب المشاركين على المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، والسلامة المنزلية، وإطفاء الحرائق، والاستجابة للكوارث، للتعامل سريعاً مع الطوارئ والكوارث بفاعلية. وقدَّم التدريبات خبراء معتمدون في برنامج "ساند"، ومدربون متخصِّصون من متطوِّعي برنامج "ساند".
وشملت التدريبات ستة محاور أساسية، هي محور أخلاقيات وقواعد التطوُّع، الذي ركَّز على دور التطوُّع في دعم جهود الاستجابة للطوارئ، وكيفية العمل بفاعلية ضمن فِرَق تطوُّعية في حالات الطوارئ. ومحور طرق التعامل مع الكوارث والاستعداد لها، الذي تضمَّن تدريب المشاركين على كيفية الاستعداد لمختلف أنواع الكوارث الطبيعية والإنسانية، وأساليب التعامل معها بأمان وفاعلية. ومحور القيادة وإدارة الحدث، الذي درَّب المشاركين على كيفية القيادة وإدارة الأحداث الطارئة، وتوزيع المهام بين الفِرَق المنفِّذة للاستجابة في المواقف الحرجة. ومحور الإسعافات الأولية الأساسية، الذي تضمَّن تدريباً عملياً على تقديم الإسعافات الأولية بشكل صحيح، ومنها طرق إنقاذ الأرواح والتعامل مع حالات الحروق والجروح وما شابهها. ومحور طرق حمْلِ المصابين، الذي ركَّز على تعليم المشاركين أساليبَ حمْلِ المصابين بطريقة آمنة دون التسبُّب بزيادة إصاباتهم خلال عمليات الإنقاذ. ومحور إطفاء الحرائق، الذي تضمَّن التدريب على الأساليب الفعّالة لإطفاء الحرائق والتعامل مع المواد القابلة للاشتعال، إضافة إلى كيفية استخدام أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ.
وعقب النجاح الذي حقَّقته المبادرة، تُواصِل مؤسسة الإمارات العمل على تطوير برامج تدريبية جديدة في إطار برنامج "ساند"، بهدف توسيع نطاق المستفيدين، وضمان استدامة التأهيل في مجالات الأمن والسلامة. وسيُعلَن قريباً عن مزيدٍ من المبادرات التي تُسهم في تعزيز جاهزية المجتمع للاستجابة لحالات الطوارئ.
مبادرة "ساند للسلامة والحماية المدنية"، التي نظَّمتها مؤسسة الإمارات ضمن برنامجها "ساند"، وفَّرت جلسات تدريبية مُكثَّفة مكَّنت المتطوعين من المهارات اللازمة لإدارة مختلف حالات الطوارئ والكوارث، ما يُسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مرونته في التعامل مع الأزمات. pic.twitter.com/Ek3lsLG7Hv
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 31, 2025