دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
القاهرة-رويترز
قالت الرئاسة السورية اليوم إن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها، وقّعت اتفاقا مع حكومة دمشق وافقت بموجبه على الاندماج في المؤسسات الجديدة بالدولة.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم المناطق الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا، وتلقى دعما من الولايات المتحدة.
وظهر الرئيس السوري أحمد الشرع في صور وهو يصافح قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في دمشق بعد الاتفاق الذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا مع مؤسسات الدولة.
يأتي الاتفاق في لحظة فارقة إذ يواجه الشرع تداعيات عمليات قتل طالت المئات من المنتمين للأقلية العلوية في غرب سوريا، وهو العنف الذي قال الرئيس اليوم إنه يهدد جهوده الرامية للم شمل البلاد بعد الصراع الذي دام 14 عاما.
وأطاحت المعارضة السورية في ديسمبر كانون الأول بنظام الرئيس السابق بشار الأسد المنتمي للأقلية العلوية والذي فر إلى روسيا التي دعمته لفترة طويلة.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الاثنين ستصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا جزءا من إدارة دمشق.
وفي أول تعليق رسمي له بعد التوقيع، قال عبدي في منشور على منصة إكس إن الاتفاق يمثل "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار".
وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تعمل مع الإدارة السورية في "هذه الفترة الحساسة... لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار".
ومن المقرر أن يتم التنفيذ بحلول نهاية العام، لكن الاتفاق لا يحدد كيف سيتم دمج العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع السورية، وهي نقطة رئيسية شائكة في المحادثات حتى الآن.
كما يلزم الاتفاق قوات سوريا الديمقراطية بمحاربة فلول نظام الأسد. وتتهم السلطات التي يقودها الإسلاميون في دمشق الموالين للأسد بزرع الفتنة في غرب البلاد.
وشكلت أعمال العنف في غرب سوريا أكبر اختبار يواجهه الشرع منذ توليه السلطة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يراقب الحرب بمقتل مئات المدنيين في قرى علوية منذ يوم الخميس بينما كانت القوات الحكومية تسعى لسحق ما وصفته بأنه تمرد.
وندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأحد بعمليات القتل.
وقال آرون لوند الباحث في مركز سينشري إنترناشونال ومقره الولايات المتحدة "المجازر أضعفت الشرع. إنه يواجه الكثير من المشاكل داخليا ومع الولايات المتحدة. وقد يساعده ذلك في إظهار أنه ليس معاديا لكل الأقليات"، ووصف الاتفاق بأنه غامض.
وفي مقابلة مع رويترز اليوم الاثنين، تعهد الشرع بمعاقبة المسؤولين عن الأمر حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وتابع لوند قائلا إنه بالنسبة لعبدي، فإن الاتفاق يشكل تحوطا ضد خطر سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة لقوات بلاده، التي دعمت قوات سوريا الديمقراطية على مدى عقد لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وكان عبدي قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في انضمام قوات سوريا الديمقراطيةإلى وزارة الدفاع لكن كتكتل وليس كأفراد، وهي فكرة رفضتها الحكومة الجديدة.
وخاضت قوات سوريا الديمقراطية صراعا مع جماعات مسلحة مدعومة من تركيا في شمال سوريا على مدى سنوات، وهو صراع استمر منذ الإطاحة بالأسد.
ولم يصدر تعليق بعد على الاتفاق من أنقرة، وهي حليف وثيق للشرع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قوات سوریا الدیمقراطیة فی
إقرأ أيضاً:
قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون