سنغافورة-رويترز
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2898.
وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف "انخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يساعد الذهب على نيل بعض الدعم".
وتابع "استقرت الأسعار في نطاق يتراوح بين نحو 2830 و2960 خلال الأسابيع الأربعة الماضية... وسوف نحتاج لرؤية تجاوز مقنع فوق أو تحت هذه الحدود لنستنتج استئناف تحرك دائم يؤثر على الاتجاه".
أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الأحد عن التكهن بما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ستؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة، ما يسفر عن انخفاض الأسهم العالمية.
وفرض ترامب رسوما جمركية 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية، لكنه أعفى في وقت لاحق الكثير من الواردات المكسيكية والكندية من تلك الرسوم لمدة شهر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار مخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال أسعار الفائدة.
ويعتبر الذهب بمثابة تحوط في مواجهة المخاطر السياسية والتضخم، ولكن إذا أجبرت الأسعار المرتفعة البنك المركزي الأمريكي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، فإن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا قد يفقد جاذبيته.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.19 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 957.89 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 940.47 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. عدد إفلاسات الشركات يرتفع 5.7 بالمئة في مارس
دفع الوضع الاقتصادي الصعب المتواصل في ألمانيا المزيد من الشركات إلى الإفلاس. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في فيسبادن أنه في مارس الماضي ارتفع مجددا عدد حالات الإفلاس المسجلة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المكتب، فإن معدل الزيادة في حالات الإفلاس كان الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمئة.
ولا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو.
وكان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
ومجددا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل.
وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفا و812 طلبا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة.
وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025