العراق يُنشئ مشروعـاً واعـداً لإنتـاج الزيـوت الصناعيـة محليـاً
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
كشفـت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تقدُم مراحل العمل في مشروعها الجديد لتعبئة وتصنيع الزيوت الصناعية الذي تُنفذه بالشراكة مع القطاع الخاص وبإسناد من شركة شيفرون العالميـة .
وأكـد مُدير عام الشركة المهندس أحمـد جميـل أن مشروع الزيوت الصناعية من المشاريع الواعدة ضمن رؤية الشركة لتوسيع نطاق الإنتاج وتقديم مُنتجات تدعم التطور الصناعي في العراق ، حيث سيُسهم في إنتاج وتوفير مجموعة مُتنوعة من الزيوت الصناعية محلياً وبإمتياز من شركة شيفرون العالمية ونقل التكنولوجيا المُتقدمة وتوفير فُرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة.
ولفت إلى أنَّ المشروع يتكون من مصنع مُتطور يضُم خطين إنتاجيين من مناشئ رصينة أسبانية وألمانية لتعبئة وتصنيع الزيوت الصناعية عالية الجودة بطاقة ( ٤٠ ) ألف برميل سنوياً إضافةً إلى عبوات بلاستيكية بقياسات مُختلفة من ( ١ ) لتر إلى ( ٢٥ ) لتر حسب مُتطلبات واحتياجات السوق المحلي مع إضافة خط آخر لإنتاج مُثبطات الفناديوم التي تُستخدم مع الوقود الثقيل في محطات الطاقة الكهربائيـة .
وأضـاف المُدير العام بأن المشروع يعمل بتقنية حديثة وطُرق إنتاج مُتطورة مُبرمجة ومؤتمتة بالكامل إلى جانب اِحتوائه على مُختبر مُتكامل مُزود بأحدث الأجهزة المُختبرية لفحص كافة أنواع الزيوت ، مُشيراً إلى أنَّ العمل يسير بوتيرة مُتسارعة حسب الجداول الزمنية المُحددة وبنسبة إنجاز وصلت إلى ( ٨٦% ) وسيتم إتمام المشروع في شهر أيار المُقبـل .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون