جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-28@19:43:22 GMT

مؤسسات تنقصها القيادة

تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT

مؤسسات تنقصها القيادة

 

حمد الحضرمي **

 

الحاجة للقيادة أصبحت ضرورة بشرية تقتضيها مصالح الحياة الإنسانية في شتى جوانبها لأي نشاط أو عمل في مؤسسة أو قطاع من القطاعات الحكومية أو الخاصة، ولن تتحقق النجاحات في هذه المؤسسات وقطاع الأعمال، إلّا بوجود قيادة تنسق الجهود وتحرك الطاقات باتجاه الأهداف للوصول إلى الغايات المرسومة والمرجو تحقيقها.

وللقيادة تعريفات كثيرة، فقد عرفها توني روبنز الخبير في التنمية البشرية على أنها: "القدرة على التأثير على المجموعة نحو تحقيق الأهداف"، وعرفها عالم النفس الاجتماعي شفيق رضوان على أنها: "فن التأثير على الأفراد وتنسيق جهودهم وعلاقاتهم"؛ فالقائد إذن يستمد قدرته في التأثير على الجماعة من قبوله لتحمل مسؤولية القيادة، والسعي لتحقيق أهداف ومصالح مؤسسته. والقيادة لها أهمية كونها حلقة الوصل بين الموظفين وخُطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية، والقيادة تدعم الجوانب الإيجابية في المؤسسة، وتقلص الجوانب السلبية، وتُسيطر على مشاكل العمل وتحسم الخلافات، وتجد الحلول المناسبة للمشاكل بكل حكمة، وتنمي وتدرب وترعى الموظفين، لأنهم الكادر البشري ذو الأهمية البالغة لأي مؤسسة، كما أن القيادة الناجحة تواكب المتغيرات المحيطة، وتوظفها لخدمة المؤسسة لتُحقق الأهداف المرسومة.

القيادة هي سلوك وتفاعل وتأثير على الآخرين، وهي العقل المدبر والقلب النابض لأي مؤسسة ناجحة، وهي مجموعة من القدرات والإمكانيات الشخصية يتحلى ويتصف بها القائد الناجح، لأنَّ لديه القدرة العالية على التأثير على الآخرين وتوجيه طاقاتهم وسلوكياتهم نحو تحقيق المصالح والأهداف المرسومة للمؤسسة وفق خطط استراتيجية ومهارات في التخطيط والتنظيم، وقدرة على إدارة فريق العمل، ومهارات في إحداث التغيير والابتكار، ومهارات في التأثير والإقناع للوصول بدقة لتحقيق الأهداف المنشودة للمؤسسة. أما القيادة الفاشلة تكون متخبطة لعدم وضوح السياسات والأهداف المراد تحقيقها، وينتج عن ذلك هدر للوقت والجهد وخسائر فادحة تتكبدها المؤسسة الحكومية أو الخاصة، إن القيادة الفاشلة تكون متسلطة على فريق العمل بشكل سلبي، وتتخذ قراراتها بأسلوب فردي وتهمش أصحاب الآراء المميزة، وليس لهذه القيادة القدرة على التعاطي مع التطوارت الحديثة واستخدامها في تطوير وتحديث أساليب العمل في المؤسسة.

ومن هنا نشير إلى أنَّ الخسائر التي تعرضت لها مجموعة من الشركات الحكومية تستدعي وبصفة عاجلة من الجهات المختصة محاسبة المتسببين بهذه الخسائر والتي تسببت في عجز في الموازنة المالية للدولة؛ فالقوانين قد سُنّت لتطبيقها على كل شخص تسول له نفسه المريضة الأمارة بالسوء والذي وقع في الفساد وخان الأمانة والمسؤولية الموكولة إليه؛ لأنه للأسف الشديد قد غابت عنهم وقتها الرقابة، وتصرفوا في هذه الشركات الحكومية بلا مسؤولية، وكان همهم الأساسي تحقيق مصالحهم الشخصية، على حساب مصالح الوطن والمواطن الذي تعرضت مصالحه الأساسية لأضرار بالغة التأثير، وما زال المواطن البسيط إلى يومنا هذا يدفع فاتورة أخطاء وفساد الآخرين، الذين قد فلت أغلبهم من المساءلة القانونية.

وإنني أكرر مناشدتي لأصحاب القرار بمكافحة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله ومحاسبة الفاسدين ومساءلة المفسدين، وذلك بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد وصدور قانون خاص لجرائم الفساد وعدم الاكتفاء بالجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء، لأن لجرائم الفساد أنماطاً مستحدثة وأساليب مختلفة لم تطلها دائرة التجريم في القانون. الأمر يتطلب بأن يشمل القانون الخاص لمكافحة جرائم الفساد على أحكام موضوعية وإجرائية خاصة تراعي طبيعة وخصوصية هذه الجرائم، كعقود المشاريع الوهمية والكسب غير المشروع وتجريم قبول الواسطة والمحسوبية، وذلك حتى تتمكن الدولة من استرجاع واسترداد مئات الآلاف من الملايين من أموال الدولة والشعب التي كانت بحوزة الفاسدين والمفسدين من جرائم الفساد.

وإنني على قناعة تامة- ونحن نعيش نهضة متجددة في عهد جديد بقيادة حكيمة ذات حكمة وبصيرة ونظرة ثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- بأن مؤسساتنا الحكومية سوف تحقق النجاح بعد تصحيح المسار في الشكل والمضمون وفي القيادة والإدارة، الذي قام به جهاز الاستثمار العماني لهذه الشركات الحكومية، وقد أصبحت الآن فرص النجاح لهذه الشركات كبيرة، وإنني على يقين بأن الخير قادم وسيعم البلاد والعباد، لأنني انظر إلى المستقبل بعين التفاؤل وعلى المدى القريب والبعيد ستكون مآلات النجاح قد تحققت، وسنصل إلى القمة ونحقق الأهداف والغايات المرجوة والمنشودة، لتكون دولتنا الغالية في مقدمة الدول في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة، وسيعيد العمانيون أمجاد الآباء والأجداد والتاريخ العظيم لتكون عُمان دولة رائدة متقدمة، وتذكروا جيدًا بأن الإنجازات الكبيرة كانت أحلاماً بسيطة لأصحابها، ثم يصبح الحلم حقيقة بالعمل والجد والاجتهاد والمثابرة، ومقياس نهضة الأمم يقاس بما لديها من أفكار عظيمة، وللخيال قوة عميقة الأثر في دنيا النجاح والتميز والإبداع، وسوف نعمل ونجتهد وسنحقق النجاح وسنصل للقمة، وسيكتب التاريخ في صفحاته هذه الإنجازات بأحرف من ذهب.

** محامٍ ومستشار قانوني

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة

حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الجهات التي يجوز لها حيازة وتربية الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة.

مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويليةبرلماني: قرارات العفو الرئاسي رسالة دولة تعرف معنى الإنسانيةخطة للانتخابات البرلمانية.. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستوريةبرلماني: بناء الإنسان يسهم فى نجاح الجهود التنموية بالدولة

ويعتبر قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي إشادات بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

طباعة شارك قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تربية الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة مجلس النواب النواب

مقالات مشابهة

  • طلاب يحتجون على عدم إجراء الامتحانات الحكومية في شمال شرق سوريا (صور)
  • بعد النجاح بموسم الرياض.. مسرحية ألف تيتة وتيتة لأكرم حسني في جدة
  • المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل
  • عُمان وهولندا تطلقان تحالف "RENEW" لتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والمياه
  • مصدر أمنى: عناصر الإخوان تبث فيديوهات قديمة للإسقاط على الدولة
  • ليلى طاهر: الأعمال الرمضانية هذا العام أثبتت أن النجاح لا يحتاج نجوم شباك | فيديو
  • فوز بنك التنمية بجائزتين في الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية بختام مؤتمر "أدفياب"
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • العراق: حلقات مفككة وروابط ممزقة، ولاعبون فقدوا أدوات التأثير
  • تجاوز في حق مؤسسات الدولة.. الموسيقيين توقف حمو بيكا عن العمل