لماذا توقفت حركة العبور بين موريتانيا ومالي؟.. قلق أوروبي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
توقفت الحركة بشكل مؤقت في معبر "كوكي" الحدودي بين موريتانيا ومالي، بعد أعمال شغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية، السبت الماضي.
وقالت مصادر لـ"عربي21" إن الحركة في معبر "كوكي" الحدودي بين موريتانيا ومالي توقفت، وإن عشرات الحافلات تنتظر العبور على جانبي المعبر.
وكانت السلطات الموريتانية شنت قبل أيام حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظامين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاجرين ماليين أحرقوا قبل يومين نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية قرب المعبر الحدودي مع مالي.
وقالت وكالة الأخبار الموريتانية (خاصة)، إن باصات موريتانية تقلّ مهاجرين غير نظاميين وصلت إلى الحدود المالية، حيث قامت بإنزال عشرات المهاجرين الماليين، غير أن هؤلاء المرحّلين نظموا احتجاجات في عين المكان ورفضوا المغادرة إلى الأراضي المالية، قبل أن يقتحموا مركز الشرطة الموريتانية وإحراقه.
فيما أفادت وكالة "صحراء ميديا" المحلية، أن الهدوء عاد إلى المناطق الحدودية الموريتانية المالية، بعد توتر وقع يوم السبت قرب معبر كوكي في ولاية الحوض الغربي بموريتانيا.
ونقلت "وكالة الأخيار الموريتانية" عن السفير الموريتاني في مالي شيخنا ولد النني، قوله إنه تواصل بخصوص الوضع على المعبر مع وزير الأمن الداخلي، ووزيرة النقل، في الحكومة المالية، مؤكدا أن القضية في طريقها إلى الحل.
تطمينات موريتانية
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، أن وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، أجرى أمس محادثات هاتفية مع وزراء خارجية ساحل العاج والسنغال وغامبيا ومالي، وذلك ساعات بعد اندلاع أعمال عنف وشغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان، إن ولد مرزوك، بحث مع نظرائه الأفارقة "تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال بالقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة، وبما يتماشى مع ما رسخته الروابط التاريخية التي تجمع شعوبنا الشقيقة من مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن".
وحسب البيان، فقد "تم في نفس السياق تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأكدت الوزارة على أن المقيمين النظاميين يتمتعون "بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا"، مشددة عزم البلاد على "مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها".
وأوضحت الوزارة أن ظاهرة الهجرة غير النظامية: " لها أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر. فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها".
وأضاف البيان: "بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني".
"دوافع لا تخلو من نيات مبيتة"
وانتقدت الخارجية الموريتانية بعض المعلقين على نقاش موضوع الهجرة الذي شغل الرأي العام الموريتاني في الأيام الماضية، ووصفتها بأنها "تعكس أحيانا، وللأسف، دوافع لا تخلو من نيات مبيتة"، مشيرة إلى أنه "لوحظ تداول كمٍّ كبير من المعلومات، هنا وهنالك، تداخلت فيها المغالطات واللبس مع التهويل والتضليل والمزايدات".
واعتبرت الوزارة أن "الأوساط التي انخرطت في ترويج هذه المعلومات تخلط بين ثلاثة مظاهر للهجرة، تختلف من حيث التصنيف والوضع القانوني، سواءً من حيث النظم المعمول بها أو من حيث المبادئ والممارسات التي تنطبق على كل حالة من الحالات الثلاث".
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
دعوة للهدوء
في غضون ذلك دعت وزارة الماليين المقيمين في الخارج واندماج الأفارقة، رعاياها في موريتانيا إلى الهدوء.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المالية، إن "العلاقات بين مالي وموريتانيا تستند إلى أسس تاريخية من الصداقة والأخوة، مذكراً بالتعايش السلمي بين شعبي البلدين على مر السنين.
ودعا البيان المواطنين الماليين إلى الهدوء، مؤكدة أنها تولي اهتمامًا خاصًا بحماية مواطنيها في الخارج، بما في ذلك الماليين المقيمين في موريتانيا.
موجة هجرة غير مسبوقة
وعرفت خلال الأشهر الأخيرة موجة وصفت بغير المسبوقة للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين الأفارقة نحو الأراضي الموريتانية ومنها إلى أوروبا.
وباتت شواطئ مدينتي نواكشوط ونواذيبو شمال غربي موريتانيا، وجهة مفضلة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالعبور إلى أوروبا.
وتقول الحكومة الموريتانية، إن البلاد تستضيف حاليا 400 ألف شاب مهاجر من بلدان الساحل الإفريقي وحدها، وهو ما يمثل 10 بالمئة من سكان البلد البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة.
وتقول السلطات الموريتانية إنها وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية، لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين "مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى".
قلق أوروبي
ويثير استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى موريتانيا، ومنها إلى أوروبا، قلق الحكومات الأوروبية، حيث استقبلت نواكشوط خلال الأشهر الأخيرة العديد من المسؤولين الأوربيين لبحث ملفات الهجرة غير النظامية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.
والخميس الماضي، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، أن تكون بلاده "حارس حدود لأوروبا" مضيفا أن ما يربط موريتانيا بأوروبا في مجال الهجرة هو ما يربطها بدول العالم الأخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية موريتانيا مالي نواكشوط موريتانيا مالي نواكشوط المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الموریتانیة الهجرة غیر النظامیة موریتانیا ومالی
إقرأ أيضاً:
تقليص المساعدات الصحية العالمية... قرار أوروبي وأمريكي يهدد ملايين الأرواح
بدأت الدول المانحة في خفض ميزانيات مساعداتها الخارجية، مما يثير مخاوف كبيرة بين الجهات الصحية العالمية من عواقب كارثية على الدول التي تعتمد على هذه الأموال في مكافحة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والسل والتهديدات الصحية الناشئة.
ورغم أن تفاصيل البرامج التي سيتم تقليصها لم تتضح بالكامل بعد، إلا أن المنظمات الصحية الدولية تؤكد أن هذه التخفيضات الأوروبية تأتي في وقت حرج، خاصة بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تقليص مساعداتها الخارجية بشكل كبير منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وفي المملكة المتحدة، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي عن خفض ميزانية المساعدات الخارجية من 0.5% من الدخل القومي الإجمالي إلى 0.3% بحلول عام 2027 لدعم الإنفاق الدفاعي، ما دفع وزير التنمية الدولية إلى الاستقالة احتجاجًا على القرار.
وفي هولندا، وضعت الحكومة خططًا لتقليص المساعدات بحلول عام 2029، مشددة على أن الأولوية ستكون "لمصلحة هولندا". أما بلجيكا، فقد خفضت تمويل التعاون التنموي بنسبة 25%، فيما قامت فرنسا بتقليص ميزانية المساعدات بنسبة 35% وأعلنت عن مراجعة شاملة لبرامجها الحالية. أما سويسرا، فقد قررت إنهاء مبادرات التنمية في ألبانيا وبنغلاديش وزامبيا بحلول عام 2028.
ومع هذه التخفيضات المتزايدة، أصبحت البرامج الصحية العالمية، التي استحوذت على نحو 10% من إجمالي المساعدات الخارجية عام 2023، في منافسة شرسة للحصول على التمويل، وسط تركيز الدول الأوروبية على قضايا الدفاع وأولوياتها الداخلية.
ويصف الدكتور مايكل أديكونلي تشارلز، الرئيس التنفيذي لمبادرة آر بي آم (RBM) للقضاء على الملاريا، الوضع بأنه "كارثي"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تمثل نصف ميزانية المجموعة قبل وقف تمويلها.
وعلى الرغم من أن منحة بريطانية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين يورو) لدعم جهود مكافحة الملاريا في الكاميرون ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا لا تزال قائمة، إلا أن تشارلز لا يتوقع أي تمويل إضافي من المملكة المتحدة، كما أن الدول الأوروبية الأخرى لم تتحرك لسد الفجوة.
هذا الوضع يفرض قرارات صعبة، مثل المفاضلة بين تمويل الناموسيات المعالجة بالمبيدات للوقاية من لدغات البعوض، أو تمويل علاج مرضى الملاريا الذين قد يواجهون خطر الموت إذا توقفوا عن تلقي العلاج ليوم واحد فقط.
ويحذر تشارلز قائلًا: "هناك أرواح كثيرة معرضة للخطر، والوضع في الدول الإفريقية التي يتوطن فيها المرض أصبح مقلقًا للغاية".
يوضح المخطط الإنفاق الصحي العالمي حسب الدولة."تأثير كرة الثلج" بسبب تخفيضات الولايات المتحدة وأوروبافي عام 2022، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الصحية العالمية (15.1 مليار يورو)، تليها ألمانيا (4.2 مليار يورو)، ثم اليابان (3.1 مليار يورو)، والمملكة المتحدة (2 مليار يورو)، وفرنسا (1.9 مليار يورو)، وفقًا لبيانات منظمة سيك دفلبمنت (SEEK Development).
وتختلف التخفيضات الأوروبية عن نظيرتها الأمريكية، حيث جاء القرار الأمريكي سريعًا وقاسيًا، ما أدى إلى القضاء على عشرات المليارات من الدولارات المخصصة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، وحملات تطعيم شلل الأطفال، وتمويل وظائف العاملين الصحيين في الدول منخفضة الدخل.
أما التخفيضات الأوروبية، فتتم بوتيرة أبطأ، حيث تمنح بعض الدول وقتًا لإنهاء مشاريعها تدريجيًا، كما أن بعض التخفيضات في دول مثل ألمانيا والسويد كانت مقررة مسبقًا. ومع ذلك، فإنها لا تزال تثير قلق الخبراء في بلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا، الذين كانوا يأملون أن تعوّض أوروبا التراجع الأمريكي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل.
ويقول جان فان ويتر، رئيس الوكالة البلجيكية للتنمية "إينابل"، إن هذه التخفيضات غير المسبوقة ستؤدي إلى "تأثير كرة الثلج"، مما يزيد من الأزمة.
وفي هولندا، التي كانت تاريخيًا من أكبر المانحين لقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، لم يعد بإمكان المنظمات الصحية توقع نفس المستوى من الدعم، وفقًا لبول فان دن بيرغ، المستشار السياسي في منظمة "كورديد" الهولندية.
ويضيف فان دن بيرغ: "لا تزال هذه القضايا ضمن الأولويات، ولكنها لم تعد تحظى بالأولوية القصوى، ولن يكون هناك حملة تمويل جديدة لتعويض التخفيضات كما حدث في الماضي".
ما تأثير هذه التخفيضات على الصحة العالمية؟قد يعطي تكرار خفض ميزانية المساعدات البريطانية بنسبة مماثلة لما حدث عام 2021 لمحة عن البرامج التي قد تتأثر حاليًا.
ووفقًا لتحليل أجرته مجموعة "أكشن فور غلوبال هيلث"، أدى خفض الميزانية السابق إلى توقف تدريب العاملين الصحيين في نيبال وميانمار، وتوقف سيارات الإسعاف في سيراليون بسبب نقص الوقود، وفقدان 80% من التمويل المخصص لمشاريع المياه النظيفة والصرف الصحي.
وتصف كاتي هاسيلبي، مديرة المجموعة، جولة التخفيضات الجديدة بأنها "مدمرة تمامًا" وضربة مزدوجة مع وقف التمويل الأمريكي، مضيفةً: "كان من الصعب جدًا استمرار تلك البرامج والخدمات الصحية الأساسية عندما تم سحب التمويل منها فجأة".
وبينما خصصت المملكة المتحدة تمويلًا لمنظمات متعددة الأطراف مثل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، فإن هذا الالتزام يترك القليل جدًا -إن وجد- للشراكات الصحية المباشرة بين المملكة المتحدة والدول الأخرى، وفقًا لمركز التنمية العالمية.
Relatedمنظمات غير حكومية في جنوب أفريقيا تحذر: تجميد ترامب للمساعدات سيحرم مرضى الإيدز من العلاجالبعوض مطلوب حياً أو ميتاً في الفلبين ومكافآت مالية لمن يقعوا في شباكه.. فما السبب؟"عواقب وخيمة".. كيف يؤثر وقف المساعدات الأمريكية على مرضى الإيدز في أوكرانيا؟إعادة تشكيل نظام المساعدات العالمي؟ويعتقد ياسبر سونديوال، أستاذ النظم الصحية العالمية في جامعة لوند بالسويد، أن التخفيضات الأمريكية والأوروبية قد تعيد تشكيل نظام المساعدات العالمي. ويقول إن انسحاب الولايات المتحدة كان "غير مسؤول وغير أخلاقي"، لكنه يرى أن على الدول النامية أن تتحمل مسؤولية تمويل أنظمتها الصحية بشكل أكبر، وربما تحتاج المنظمات الصحية إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم برامجها بما يتماشى مع الأولويات السياسية المتغيرة.
ويضيف سونديوال: "النظرة إلى المساعدات أصبحت قديمة، ومع تقلص ميزانيات التنمية، يمكن توزيع البرامج الصحية العالمية عبر جهات حكومية مختلفة".
لكن جان فان ويتر يحذر من أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى انهيار مبادرات الصحة العالمية، قائلاً: "عندما تعمل على مشروع طويل الأمد لتعزيز النظم الصحية، فإن الأمر يستغرق وقتًا لتحقيق النتائج... لذا، إذا توقفت عن التمويل ثم قررت الاستثمار من جديد لاحقًا، سيكون من الصعب جدًا التعافي".
ويختتم بقوله: "نحن قلقون من أن النظام الصحي في بعض الدول قد ينهار بالكامل".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إندونيسيا تطلق برنامج المعاينة الصحية المجانية بقيمة 183 مليون دولار لزيادة متوسط العمر الصحة العالمية تدعو لوقف الهجمات على المنشآت الصحية في السودان بعد مقتل 70 شخصاً بسبب نقص الرعاية الصحية.. عمدة إيطالي يحذر السكان: "لا تمرضوا" الصحةالاتحاد الأوروبيأوروباالمساعدات الإنسانية ـ إغاثةمساعدة تنمية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية