تعثر مشاريع مدن المهم والكفاءات بفاس كلميم والرشيدية يسائل طريشة والسكوري
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بات مستقبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مهددا بعد فشله في إخراج عدد من المشاريع لأرض الواقع أهمها مشاريع مدن المهن والكفاءات التي أعطى الملك محمد السادس إنطلاقة إنجازها منذ السنوات الأخيرة ووجه تعليمات واضحة لإخراجه للوجود في أقرب الآجال.
ومن الأسباب التي بابت تهدد مستقبل الوزير السكوري داخل الحكومة هي تعثر مشاريع مدن المهن والكفاءات بفاس وكلميم والرشيدية وعدم إحترام الرغبة الملكية في إخراج هاته المشاريع في الوقت المحدد لها مهما كانت الأسباب، علما أنه تم وضع جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية تحت تصرف لبنى اطريشا، المديرة اعامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، هذا الأخير التابع لـ”وزارة يونس السكوري”.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم هدر الزمن في إنجاز مدن المهن والكفاءات بفاس وكلميم والرشيدية لأسباب تبقى غامضة لم يكشف عنها الوزير السكوري ولا حتى لبنى أطريشا، حيث تعثرت الأشغال بعدما تم “تمرير” صفقة الإنجاز لإحدى المقاولات التي فشلت في بناء المدن المذكورة .
وحسب ذات المعطيات، فإن تعثر المقاولة السابقة في إنجاز هاته المشاريع الملكية، دفع المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل برئاسة لبنى أطريشا أمس الثلاثاء إلى الهرولة لاختيار مقاولات جديدة لاستكمال أشغال بناء مدن المهن والكفاءات بفاس وكلميم والرشيدية للخروج من الفضيحة التي أصبحت تطفو على السطح نتيجة إنعدام الكفاءة وعدم إمتلاك القدرة في التفاعل مع التعليمات الملكية الرامية إلى تكوين أبناء المغاربة وفتح آفاق شغل جديدة لهم.
ووفق المعطيات، فإن مشروع إنجاز مدينة المهن والكفاءات بفاس إنطلق منذ سنة 2021 ولم يتحقق منه منذ ثلاثة سنوات سوى نسبة قليلة في الإنجاز بسبب توقف المقاولة عن الأشغال حيث كان المشروع سيشيد على مساحة 11 هكتار بغلاف مالي قدره 370 مليون درهم.
بدورها تعثرت أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات بجهة كلميم-واد نون على مساحة 4 هكتارات والتي أعطيت الإنطلاقة فيها سنة 2021، بعد توقف الشركة عن الأشغال وهو الأمر الذي تكرر مع مدينة المهن والكفاءات بمدينة الرشيدية.
يذكر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اعترف في تصريحات سابقة بكون بعض “مدن المهن والكفاءات” التي يشرف عليها مكتب التكوين المهني تعرف بعض التعثرات في الإنجاز.
وعزى الوزير هذه التعثرات إلى “ارتفاع الأسعار المرتبط بطلبات العروض حيث عرقل عمل المقاولات التي تربطها عقدة الإنجاز”. لكن ربما ما لايعلمه الوزير السكوري أن تنفيذ التعليمات الملكية يقتضي تحدي الصعوبات واقتراح البدائل في وقت الأزمات وهي المؤهلات التي تمتلكها الكفاءات التي يريدها الملك محمد السادس لخدمة المغاربة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبد الغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.