استعداد أميركي لتشديد العقوبات على الحزب
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
كتب طارق ابو زينب في" نداء الوطن": لبنان تحت وطأة ضغوط أميركية غير مسبوقة تهدف إلى كسر قبضة النفوذ الإيراني. واشنطن تتحرك بسرعة داخل الكونغرس، واضعةً "حزب الله" في مرمى تشريعات قد تقلب المشهد السياسي رأساً على عقب. ومع تصاعد هذا الضغط، يجد "الحزب" وحلفاؤه أنفسهم أمام معادلة وجودية: إما التكيف مع المتغيرات العاصفة، أو خوض معركة قد تكون الأشد حسماً في تاريخ لبنان الحديث.
في هذا السياق، قدم النائب الجمهوري جريج ستيوب مشروع "قانون بيجر"، الذي يسعى إلى قطع شرايين النفوذ الإيراني في لبنان بشكل جذري، مما يضع "حزب الله" وحلفاءه في قلب هذه المواجهة.
لا تقتصر هذه الخطوة التصعيدية على فرض عقوبات تقليدية، بل تشمل استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف موارد "الحزب" وفرض قيود غير مسبوقة على داعميه داخل لبنان وخارجه، مما يزيد من شراسة الضغوط الأميركية أكثر من أي وقت مضى.
تفيد مصادر دبلوماسية أميركية لـ "نداء الوطن"، بأن لبنان مقبل على تحولات جوهرية ستفرضها واشنطن قريباً. إذ تتبنى الإدارة الأميركية نهجاً قائماً على "العصا والجزرة"، وهي بصدد إعادة صياغة علاقتها مع بيروت وفق معايير صارمة، حيث أصبح التنفيذ الكامل للقرار
1701 شرطاً لا يقبل التفاوض، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله" فوراً، إضافة إلى تفكيك الميليشيات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها تلك الموجودة في المخيمات الفلسطينية، على أن تبقى النقاط العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قائمة إلى حين تنفيذ القرار الدولي الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية و "الثنائي الشيعي".
تؤكد المصادر، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية تابعوا باهتمام كبير كلمة الرئيس اللبناني جوزاف عون في القمة العربية، خاصة في ما يتعلق بموقفه الحازم تجاه دور إيران وميليشياتها التخريبية في لبنان والمنطقة، من دون أن يسميهم بشكل مباشر. أما الجانب الأكثر تأثيراً في القانون، فيتمثل في تكثيف الضغوط المالية العالمية على "الحزب"، عبر استهداف الشبكات المالية التي يُعتقد أنها تساهم في تمويل أنشطته. ويتضمن هذا الإجراء فرض قيود على الدول المتورطة مع "الحزب"، لمنعه من استغلال النظام المالي الدولي في عمليات تبييض الأموال.
وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني، إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس بتحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بـ "حزب الله" وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل". كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج عناصر "الحزب" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.
مواضيع ذات صلة قاض أميركي يعلّق قرار الرئيس الأميركي ترامب بتجميد أموال المساعدات الخارجية الأميركية (أ.ف.ب) Lebanon 24 قاض أميركي يعلّق قرار الرئيس الأميركي ترامب بتجميد أموال المساعدات الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العقوبات الأمیرکیة حزب الله نور علی
إقرأ أيضاً:
قضية دولية تضع أمل كلوني على رادار العقوبات الأميركية
خاص
أثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً واسعاً حول احتمال منع المحامية الدولية أمل كلوني، زوجة النجم العالمي جورج كلوني، من دخول الأراضي الأميركية خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “فايننشال تايمز”، فإن السبب لا يتعلق بالشهرة أو حياتها الشخصية، بل يعود لدورها المهني في تقديم مشورة قانونية في قضايا تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بمسؤولين إسرائيليين في سياق الحرب على غزة.
وحذرت وزارة الخارجية البريطانية بالفعل عدداً من المحامين، من ضمنهم أمل كلوني، من إمكانية تعرضهم لعقوبات أميركية استناداً إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، وهو ما يسلط الضوء على تعقيد العلاقة بين العدالة الدولية والسياسة الأميركية.
وعلى الرغم من أن أمل لا تمثل القضية بشكل مباشر، إلا أن موقعها كمستشارة قانونية يجعلها عرضة لهذا النوع من الإجراءات، وهو ما يضع الأسرة تحت ضغط حقيقي، خاصة مع إقامتها الحالية في نيويورك إلى جانب زوجها وأطفالهما.
جورج كلوني، الذي يشارك حالياً في عرض مسرحي بعنوان Good Night, and Good Luck على أحد مسارح نيويورك، تحدث في لقاء إعلامي مؤخراً عن استمتاعه بالحياة العائلية في المدينة، مؤكداً أن جدول العمل الليلي يمنحه وقتاً ثميناً للبقاء مع أطفاله خلال النهار.
أمل كلوني، المولودة في لبنان والنشِئة في بريطانيا، تحمل الجنسية البريطانية وتُعد من أبرز الأسماء في مجال القانون الدولي، كما أنها مرخصة لممارسة المهنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وإلى جانب عملها القانوني، تنشط أمل في العديد من المبادرات الإنسانية، وتشارك في مؤتمرات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة حول العالم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير