بلاسخارت تنقل أجواء سلبيّة من اسرائيل وانفراج متوقع في ملف الأسرى المدنيين
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
لم تفلح اتصالات لبنان بعد بلجنة الاشراف الخماسية على تنفيذ وقف اطلاق النار وتنفيذ الاحتلال الاسرائيلي القرار 1701 ، وعلم ان اللجنة قد تعقد اجتماعاً قريباً لدرس الوضع وتقرير الموقف وإن كان لا رهان على نتائج منها، فيما لم تعرف نتائج لقاءات ممثلة الامم المتحدة جانين بلاسخارت في الكيان الإسرائيلي الذي زاته امس الاول.
وستلتقي اللجنة الخماسية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى جدول اعمالها الوضعان السياسي والامني والتعيينات والاصلاحات.
صحيفة الديار" اشارت الى ان ما تسرب من معلومات عن لقاءات بلاسخارت في إسرائيل يشير الى ان الاجواء لم تكن ايجابية، لجهة وقف قوات الاحتلال لانتهاكاتها او الانسحاب من النقاط التي تحتلها في الاراضي اللبنانية، حيث تركزت المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، وقد دعت المنسّقة الخاصّة جميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها القرار.
ووفق مصادر مطلعة فان السلوك الإسرائيلي لا يطمئن، ولم تمنح المندوبة الاممية اي ضمانة بوقف الخروقات، او انسحاب جيشها في لبنان، على الرغم من ان بلاسخارت حاولت لجم تهور اسرائيل، وطالبت من تل ابيب بالتروي واعطاء السلطات اللبنانية الجديدة فرصة اثبات جديتها بتنفيذ اتفاق وقف النار، بما ان العهد والحكومة يريدان تطبيقه والـ١٧٠١ وهما لا ينفكان يؤكدان ذلك.
وابلغت الحكومة الإسرائيلية ان سلوكها التصعيدي يضعف قدرة لبنان او ارادته بتطبيق الاتفاق، خاصة اذا لم ينسحب الاسرائيليون من النقاط الخمس.
ومن المقرّر أن يفرج العدو الاسرائيلي عصر اليوم عن العسكري في الجيش زياد شبلي عند معبر رأس الناقورة، بعد اعتقاله إثر إصابته بقدمه ونقله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكنّ مصادر مطّلعة كشفت أن إطلاق شبلي قد يؤجّل إلى يوم غد أو الخميس، لـ«الإفراج دفعة واحدة عن خمسة مدنيين آخرين معه».
وكان الجيش أعلن أمس فقدان الاتصال بشبلي بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه في خراج بلدته كفرشوبا بينما كان بلباس مدني.
وكتبت" الاخبار": في حال صدق العدو، سيفرج عن خمسة من أصل 10مدنيين أسرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 19 كانون الأول الماضي خلال توغّلها في عدد من البلدات الحدودية. وفيما لائحة المعتقلين المدنيين معلومة، فإن لائحة الأسرى المقاومين من حزب الله ليست نهائية، إذ اعترف العدو بأسر سبعة مقاومين، فيما أكّدت المصادر أن الرقم أعلى من سبعة، وقد اعتُقلوا بعد بدء التوغل البري مطلع تشرين الأول الماضي.
وبحسب المصادر، «تجري المفاوضات بين الدولة اللبنانية والعدو عبر الولايات المتحدة ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، من دون إشراك حزب الله بشكل مباشر». ووضعت المصادر احتمالاً بأن «يتم الإفراج عنهم من معبر آخر غير رأس الناقورة، وربما خارج لبنان كمعبر جسر الملك حسين في الأردن، استناداً إلى الأطراف العربية والدولية الراعية للمفاوضات».
وحتى مساء أمس، لم يكن الصليب الأحمر الدولي قد حصل على لائحة بالمدنيين الخمسة الذين سيُفرج عنهم مع شبلي، علماً أن لائحة المعتقلين المدنيين تشمل فؤاد قطايا وعلي يونس (اعتُقلا من وادي الحجير في 19 كانون الأول الماضي) وأحمد شكر (اعتُقل في 26 كانون الثاني الماضي خلال تحرير بلدة حولا) وحسين كركي (في اليوم نفسه في مركبا)، وحسن حمود (في 20 كانون الأول من منزله في الطيبة) وعلي ترحيني (28 كانون الثاني)، وحسين فارس (29 كانون الثاني) والصياد محمد جهير (2 شباط)، وعضو بلدية حولا حسين قطيش (16 شباط)، والشرطي في بلدية مارون الرأس مرتضى مهنا (16 شباط). مواضيع ذات صلة "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحماس: من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 معتقلاً غدًا Lebanon 24 "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحماس: من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 معتقلاً غدًا
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مکتب إعلام الأسرى قوات الاحتلال نور علی فی ملف
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية