2.9 تريليون حجم السيولة في الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
حققت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً سنوياً بقيمة تُقدر بـ 236.1 مليار ريال وبنسبة 9 % لتبلغ مستوى 2.9 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.6 تريليون ريال عام 2023م.
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر، أن مستوى السيولة حقق نمواً منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام بقيمة تجاوزت الـ 236.
وسجلت الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.4 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت الودائع الزمنية والادخارية 949.7 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: الدين العام تجاوز 125% والمصارف عاجزة عن توظيف السيولة
???? ليبيا | خبير مالي: رفع الاحتياطي الإلزامي غير ذي جدوى في ظل فائض السيولة
???? سالم: الاقتراض الحكومي هو جوهر الأزمة ????
ليبيا – وصف علي سالم، المحلل المالي، قرار مصرف ليبيا المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على المصارف التجارية بأنه “غير ذي جدوى”، مشيرًا إلى أن جوهر الأزمة المالية في ليبيا يكمن في التمويل المفرط لعجز الموازنات الحكومية عبر الاقتراض من المركزي.
وأضاف سالم، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، أن الدين العام تجاوز 125% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن هذا الرقم يشكل مؤشراً خطيراً على هشاشة الوضع المالي العام.
???? فائض سيولة غير مستغل وقيود تنظيمية ????
أوضح سالم أن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي لن يكون له تأثير فعلي، في ظل وجود فائض سيولة لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال غير موظفة بسبب غياب بيئة استثمارية آمنة وقيود تنظيمية صارمة تمنع توجيهها نحو الإقراض أو الاستثمار الإنتاجي.
وأكد أن التركيز على أدوات تقليدية مثل رفع الاحتياطي دون إصلاحات اقتصادية شاملة، لن يعالج المشاكل العميقة التي تواجه الاقتصاد الليبي في ظل الانقسام السياسي واستمرار الإنفاق غير المنضبط.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي