اتهامات أوروبية لفلول نظام الأسد.. وشهر لكشف ملابسات الأحداث.. الإدارة السورية تنهي «عملية الساحل» وتفتح المجال لتقصي الحقائق
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
البلاد – دمشق
بالتوازي مع إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية في الساحل، صدرت اتهامات أوروبية لفلول نظام الأسد بالتسبب في اشعال الأحداث، فيما وصل وفد من الأمم المتحدة إلى المنطقة لمطالعة الأحداث على أرض الواقع، ما يؤشر إلى توجه واضح لدى الإدارة السورية الجديدة لكشف الملابسات والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.
وتنقل وفد الأمم المتحدة بين مدن وبلدات الساحل السوري، بما في ذلك القرداحة وطرطوس، واطّلع على الأوضاع في المنطقة، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.
فيما نقل مراسلو وكالات إعلامية بأن الوفد الأممي تجول في قرى بريفي اللاذقية وطرطوس شهدت الاشتباكات وحالة فوضى خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي سياق المتابعة الدولية للأحداث، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هايبر، أمس (الاثنين)، أن فلول نظام الأسد مسؤولة عن الاعتداءات التي وقعت في الساحل السوري، مضيفة لوسيلة إعلامية أن التقارير المتوفرة تؤكد ذلك.
ورأت هايبر أن السلطات الانتقالية في سوريا تحركت بسرعة لاحتواء الوضع، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، ومشددة على أن استقرار سوريا مصلحة جماعية، وأن أوروبا تبذل ما بوسعها من أجل دعم انتقال سياسي شامل، موضحة أن معلومات مضللة كثيرة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.
يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري بعد تحقيق أهداف المرحلة الثانية التي أطلقتها الأحد، ردًا على تعرض قواتها والمدنيين لسلسلة من الهجمات من قبل فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد حسن عبد الغني، أن القوات الأمنية والعسكرية نجحت في تحقيق جميع الأهداف المحددة للمرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام المخلوع، وأضاف عبد الغني: “لقد تمكّنا من امتصاص هجمات فلول النظام المخلوع وضباطه، وأحبطنا عنصر المفاجأة لديهم، كما تمكّنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وتأمين غالبية الطرق العامة التي استخدموها منطلقاً لاستهداف المدنيين الأبرياء”.
وأوضح عبد الغني أن الأجهزة الأمنية ستعزز في المرحلة القادمة جهودها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، مشيرًا إلى وضعها خططًا جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام المخلوع، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي ومنع إعادة تنظيم الخلايا الإجرامية.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، ووجّه كلمةً إلى الشعب السوري تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، محذرًا من محاولات فلول النظام السابق، بدعمٍ من جهاتٍ خارجية، لخلق الفتنة وجرّ البلاد إلى مستنقع الفوضى والحرب الأهلية، بهدف تقسيمها وزعزعة استقرارها.
وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية عن تشكيل لجنةٍ عليا للحفاظ على السلم الأهلي، بهدف التواصل مع الأهالي في الساحل، وضمان أمنهم واستقرارهم، وتضم اللجنة أنس عيروط وحسن صوفان، وخالد الأحمد، حيث أوكلت إليهم مسؤولية تنفيذ مهام اللجنة والإشراف على تحقيق أهدافها.
وسبق ذلك صدورُ قرارٍ رئاسي بتشكيل لجنةٍ وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بهدف الكشف عن أسبابها والملابسات المحيطة بها، وتضم اللجنة عددًا من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، ومقرر أن تقدّم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الساحل السوری فلول النظام فی الساحل فلول نظام
إقرأ أيضاً:
إحباط هجوم على شركة نفطية باللاذقية.. وتعزيزات لمناطق في الساحل السوري
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوات الأمن تمكنت من إفشال هجوم لفلول النظام المخلوع، على شركة "سادكوب" البترولية في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد.
وأوضحت أن رتلا من قوات الأمن العام توجه من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام المخلوع، وإعادة الأمن إلى المنطقة.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، عن إرسال تعزيزات أمنية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية بيانا عن وزارة الداخلية قالت فيه: "إدارة الأمن العام ترسل تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة".
وفي سياق متصل، ألغت وزارة الداخلية كافة بلاغات منع السفر، التي كانت مفروضة على السوريين، في زمن النظام المخلوع.
ولفتت إلى أن الأوامر الملغاة، تعود إلى جهات مثل الجيش وأفرع الأمن والمخابرات والقيادة القطرية لحزب البعث، وعددها أكثر من 5 ملايين و164 ألف أمر بمنع السفر على السوريين.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم عودتهم لحمله.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، شدد على عزم السلطات ملاحقة فلول النظام المخلوع بالتزامن مع استمرار الاشتباكات الحادة في مناطق الساحل، داعيا في الوقت ذاته قوى الأمن إلى عدم السماح بالتجاوز برد الفعل.
وقال الشرع في كلمة مصورة تعليقا على التوترات في الساحل؛ إن "بعض فلول النظام الساقط سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها"، مشددا على أن "سوريا واحدة موحدة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها".
وأضاف أن "سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب، وهي تعني الجميع ومهمة للجميع"، لافتا إلى أنه "في حال مست محافظة سورية بشوكة، تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها"، بحسب تعبيره.
وعمت التظاهرات العديد من المدن السورية؛ عقب مقتل عناصر من القوى الأمنية في كمائن نصبتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام المخلوع في ريف اللاذقية، في حين توافدت الأرتال العسكرية إلى المنطقة لمؤازرة القوى الأمنية.
وذكر الرئيس السوري أنه "لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح".