لما علم الزميل الباكستاني نادر شاه مدير مكتب المدير العام، أني أعرف لعبة الشطرنج، اقترح مباراة بيني وبينه في اليوم التالي للحديث. فسألته: أين؟ قال: في المكتب بعد انتهاء الدوام. وافقت. وقد أحضر في اليوم الموعود صندوق الشطرنج وفيه البيادق. وعندما أزفت الساعة الخامسة وخمس دقائق، جئت إلى مكتبه حيث الهدوء يرين عليه بعد مغادرة جميع الزملاء.
ولم أقابله فيما بعد إلا على مائدة عشاء لصديق مشترك بعد انقضاء أربعين سنة على المباراة. كان كلامه برداً وسلاماً على نفسي. فقد قال إننا نسينا حديثين شريفين كفيلين بإصلاح مجتمعنا. الأول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والثاني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
وقد تذكرت كلام الشيخ صالح عندما شكى لي أحد الجيران أن راديو مسجدنا الذي يشغّله الإمام لسماع آذان مكة المكرمة لمعرفة توقيت الآذان في جدة، قد اختفى. وقال لي جار آخر إن المسجد الكبير في حي الثغر، قد تسلل إليه لصوص وسرقوا المايكروفونات منه. لا بد أنها عصابة. لأن سرقة الراديو الصغير الحجم سهل حمله وإخفائه. أما مايكروفونات كبيرة بسماعاتها العشر وما يتبعها من أجهزة وأسلاك فتلك مهمة لا يقدر لص أو لصان على تفكيكها، وحملها، ونقلها، ثم بيعها يعلم الله أين وكيف. والواقعتان فساد أخلاقي. الأولى: فردية، والثانية: جماعية. وهما مخالفتان للحديث الشريف، لأنهما سرقتان لراديو وقف لمعرفة وقت الآذان ولمايكروفونات وقف لاستفادة الركع السجود.
لم يعد مهماً أن نعرف نتيجة مباراة الشطرنج بيني وبين الزميل نادر شاه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الأغلبية بالمكر بعد دعوتها لتشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حول دعم الماشية
اتهم نبيل بن عبد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأغلبية الحكومية بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بن عبد الله في مقال توصلت به اليوم 24، ان الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
وأشار بن عبد الله الى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن.
وقال إن مبادرة المعارضة بمجلس النواب إلى الدعوة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كان يفترض ان يواجه بروح إيجابية، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة.
لكن الحكومة دفعت أغلبيتها نحو محاولة إفشال، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية.
وقال بن عبد الله أن هناك فرقا ، بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، حيث يلزم الأشخاص بالمثول أمامها، والاستماعُ يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، وبين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
واعتبر بن عبد الله ان هذه حيلة مفضوحة، للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.