مع قرب الإنتخابات…الوزير بنسعيد يخصص 36 مليار لمشروع للألعاب الإلكترونية بقلعته الإنتخابية بالرباط
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
حطم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد كل الأرقام في صرف عشرات المليارات في ظرف قياسي لم يتعدى سنتين، على مشاريع SHOW لم تحمل أية إضافة مجتمعية، أو تحقق هدفاً من أهداف البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب.
حجم الصفقات التي أبرمتها القطاعات التابعة للوزير بنسعيد (الثقافة-التواصل-الشباب) تثير التساؤلات، من قطاع الثقافة إلى التواصل ثم الشباب والتي لا تتماشى وما دعى إليه رئيس الحكومة، بخصوص “التقشف وترشيد النفقات مع ضرورة الالتزام بضبط النفقات العمومية وترشيد صرف الميزانيات المرصودة للقطاعات الوزارية وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية”.
فرغم إلحاح رئيس الحكومة على ضرورة “حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”، فإن المشاريع التي أشرف الوزير بنسعيد على إطلاقها لا علاقة لها بكل هذه التوجيهات الصادرة عن رئيسه في الحكومة، بل يصفها المتتبعون بالتبذير العلني للمال العام.
تركيز الوزير بنسعيد على توطين مشاريع ضخمة بعشرات المليارات بقلعته الإنتخابية “يعقوب المنصور” بالعاصمة الرباط، مع كل ما تملكه من خزان إنتخابي كبير، يثير الكثير من التساؤلات، كما الشأن للميزانية الضخمة التي خصصها الوزير بنسعيد لمشروع “مدينة الألعاب الإلكترونية” والتي بلغت 36 مليار سنتيم وهي ميزانية ضخمة كافية لبناء مئات المنازل لضحايا زلزال الحوز.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، أكد خلال تقديمه هذا المشروع أنه سيتم إطلاق مشروع إحداث أول مدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية بالمغرب، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 360 مليون درهم، أسهم قطاع التواصل بمبلغ 120 مليون درهم لتمويل هذا المشروع.
وسيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة تبلغ خمس هكتارات بمدينة الرباط بمنطقة “يعقوب المنصور” قلعته الإنتخابية وحيث يرأس فريق كرة القدم بنفس الإسم.
متتبعون للشأن العام بالمغرب، يتسائلون حول جدوى هذا المشروع في توقيت غير ملائم بالمرة مع ما تعانيه المالية العمومية من عجز، ومع فترة الجفاف التي ستتطلب ضخ مزيد من الأموال لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج الفلاحي، والحفاظ على فرص الشغل، وتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية.
ويرى هؤلاء أن بنسعيد الذي عين وزيراً لثلاثة قطاعات، لم يستطع لحدود اللحظة البصم على أي إنجاز في أحد القطاعات التي يتولى قيادتها منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش الأولى.
وحسب هؤلاء فإن المهدي بنسعيد، يحاول إقناع قيادة البام وقواعد الحزب بأنه قادر على قيادة الحكومة المقبلة، كما شرع منذ فترة في توزيع هذه الأحلام على مقربيه وأصدقائه في صالونات الرباط، ليشرع في الإعداد لتحقيق هذه الطموحات من بوابة القطاعات الثلاثة.
فهل سيطبق رئيس الحكومة التعليمات الصارمة الموجهة لوزرائه بخصوص ترشيد النفقات الحكومية ؟ خاصة وأن الوثيقة الموجهة للوزراء تؤكد على أن “الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة”.
مضيفاً بأن “الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته المالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية”.
الألعاب الإلكترونيةالمهدي بنسعيدحكومة الموندياليعقوب المنصورالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية المهدي بنسعيد حكومة المونديال يعقوب المنصور الوزیر بنسعید هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.