قاض فيدرالي يمنع إدارة ترامب من ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في كولومبيا في ديسمبر، قد اعتُقل يوم السبت على يد عملاء الهجرة الاتحاديين.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
وحذَّر ترامب من أن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله سيمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة مستقبلا، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب في غزة.
وكتب ترامب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في نشاط مؤيد للإرهاب ومعاد للسامية وأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
وأضاف:" سنجد هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونقبض عليهم ونبعدهم من بلدنا - ولن يعودوا مرة أخرى".
وتم تحديد جلسة استماع للنظر في قضية خليل يوم الأربعاء المقبل.
وأثار احتجاز خليل غضبا فوريا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا الإدارة باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قاض فيدرالي إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعلن سببا جديدا لرفض طلبات الهجرة
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستبدأ فورا باعتبار "النشاط المعادي للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التحرش الجسدي باليهود، سببا لرفض منح مزايا الهجرة.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أنها ستبدأ في فحص نشاط المتقدمين للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المتقدمون للحصول على إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) والطلاب الأجانب والأشخاص المرتبطون بمؤسسات تعليمية "مرتبطة بنشاطات معادية للسامية".
وسيدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ على الفور، وفقا للبيان.
وجاء هذا الإعلان بعد إشعار صدر الشهر الماضي حول اقتراح من وزارة الأمن الداخلي بجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا مثل الإقامة أو الجنسية، وذلك امتثالا لأمر تنفيذي من ترامب. وكان أمام الجمهور والوكالات الاتحادية حتى 5 مايو لتقديم ملاحظاتهم.
وأثار هذا الاقتراح قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين وحرية التعبير، لأنه يبدو أنه يوسع من نطاق مراقبة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أشخاصا تم بالفعل التحقق من خلفياتهم ويقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يسعون لدخول البلاد.
ومع ذلك، فإن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولي الهجرة هي ممارسة قائمة منذ أكثر من عقد، على الأقل منذ الإدارة الثانية للرئيس باراك أوباما، وتزايدت في عهد ترامب.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً