لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
الثورة/ أسماء البزاز
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للإستثمار ، لقاءً تشاوريا مع مصنعي الحديد والبلاستيك ، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، للتعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار 2025 ، وكذلك الحماية للمنتجات الوطنية وتوطين المنتجات المحلية .
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .
وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .
كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول والتي تعد من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق .
وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ، مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .
ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز والثقة بمنتج ” صناعة يمنية ” في الوعي المجتمعي .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب .
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار قانون الاستثمار وزیر الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش خطة عمل تحول النمط الاستهلاكي من الدقيق الأبيض الى طحين الحبوب المحلية
وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج تجارب استخدام طحين القمح الكامل في منتجات الخبز المتنوعة " الروتي والخبز والرشوش وخبز التميز وغيرها من مخبوزات المائدة اليمنية " والتي تم اجراؤها خلال الشهر الماضي عبر نقابة الافران وكذلك منتجات المخبوزات المتنوعة باستخدام الخلط لدقيق القمح مع الحبوب المحلية من الذرة والدخن وغيرها عبر المخابز الالية الكبرى للقطاع الخاص .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية مشروع التحول في النمط الاستهلاكي من الدقيق الأبيض الى الحبوب المحلية من الناحية الصحية والاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح ان التحول في ثقافة ونمط الاستهلاك ضرورية بما يسهم في الحفاظ عل صحة المستهلك خاصة بعد ثبوت الأضرار الصحية للدقيق الأبيض في زيادة امراض القلب وتصلب الشرايين وامراض السكري والسمنة وفي ذات الوقت يعمل على تشجيع المزارعين المحليين على زراعة وإنتاج الحبوب بمختلف أنواعها التي تشتهر بها المحافظات اليمنية ، وكذلك الفائدة الاقتصادية في تخفيض فاتورة الاستيراد .
منوها الى دور وسائل الاعلام في التوعية بأهمية استخدام الحبوب في المخبوزات والمعجنات واضرار الافراط في استخدام الدقيق الأبيض .
ووجه وزير الاقتصاد ، قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك استكمال نتائج التجارب لضبط نسب الخلط الجديدة والضوابط الفنية الأخرى التي تناسب إنتاج المخبوزات في الافران والمخابز بجودة عالية .
واقر الاجتماع برنامج العمل القادم واشراك وزارات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ، والصحة والبيئة و الاعلام والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك ونقابة الافران والمخابز و شركات مطاحن القمح ، لدعم البرنامج في توعية المستهلكين بأهمية استخدام الحبوب الكاملة في المخبوزات من الناحية الصحية . .
وشدد الاجتماع على أهمية سرعة إنجاز خطة وبرنامج العمل لإطلاق البرنامج خلال الأسابيع القادمة ، تمهيدا لإطلاق ورشه عمل تضم كافة الجهات ذات العلاقة ، وتجهيز الخطة الإعلامية المرافقة لورشة العمل .
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا