حماية المرأة وترقيتها محور تباحث مولوجي مع نظيرتها الصربية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أجرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، مباحثات مع نظيرتها الصربية تاتجانا ماكورا.
وجرى اللقاء على هامش أشغال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأبرزت مولوجي، خلال اللقاء، التجربة الجزائرية في مجال حماية المرأة وترقيتها، والتراتيب التي تبنتها الجزائر ضمن مقاربة اجتماعية واقتصادية مدمجة تهدف إلى تمكين المرأة وترقية مكانتها.
كما أبرزت مولوجي المكاسب المحققة للمرأة الجزائرية في شتى الميادين، بفضل القرارات الحكيمة لرئيس الجمهورية، الذي يرعى شؤونها بحرص واهتمام.
وبالمناسبة، أبدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، استعدادها لتقاسم التجربة الجزائرية في مجال دعم وترقية المرأة وتمكينها مع دولة صربيا.
ومن جهتها، استعرضت الوزيرة الصربية تجربة بلادها في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وتمكين النساء الريفيات.
وأبدت تاتجانا ماكورا، تطلعها لتعزيز الشراكة الثنائية والتعاون في مجال حماية المرأة وتمكينها الاقتصادي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
23 ألف مرتبة وترقية علمية في وزارة التربية.. هل تكفي لتطوير التعليم في العراق؟
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، عن إنجازها 23 ألف مرتبة وترقية علمية خلال العام الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى التعليم في البلاد. ورغم الإشادة بهذه الإنجازات، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوات كافية لتحقيق تغيير حقيقي في جودة التعليم في العراق؟
وفقا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، فقد تم منح 19,827 مرتبة علمية و3,149 ترقية أكاديمية خلال عام 2024، تحت إشراف وكيل الوزارة للشؤون العلمية، مهدي العوادي. وأكد البيان أن هذه الترقيات قد تمت وفق الضوابط والتعليمات النافذة، وذلك لتحفيز الكوادر التدريسية والبحثية على المضي قدماً في تحسين جودة التعليم من خلال نتاجاتهم البحثية.
لكن في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها قطاع التعليم في العراق، مثل نقص الإمكانيات التعليمية، ضعف البنية التحتية، وتدني الأجور للمعلمين، هل يمكن لعدد من الترقيات أن يصنع الفرق المطلوب؟ صحيح أن تحسين الوضع الأكاديمي للمجتمع التعليمي يعد خطوة مهمة، ولكن يظل تطوير التعليم يتطلب استثمارًا شاملاً يشمل البنية التحتية، المنهجيات التعليمية، وتأهيل الكوادر التعليمية بشكل أوسع.
هذه الخطوة من وزارة التربية يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي إذا تم تنسيقها مع مشاريع تطويرية أخرى تركز على تحسين جودة التعليم داخل الفصول الدراسية. لكن إذا استمرت هذه التحسينات على الورق فقط، دون تنفيذ حقيقي على الأرض، فقد تبقى جهودًا غير كافية لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم في العراق.