قاض فيدرالي يمنع إدارة ترامب من ترحيل الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في كولومبيا في ديسمبر، قد اعتُقل يوم السبت على يد عملاء الهجرة الاتحاديين.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
وحذَّر ترامب من أن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله سيمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة مستقبلا، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب في غزة.
وكتب ترامب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في نشاط مؤيد للإرهاب ومعاد للسامية وأميركا ، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
وأضاف،:" سنجد هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونقبض عليهم ونبعدهم من بلدنا - ولن يعودوا مرة أخرى".
وتم تحديد جلسة استماع للنظر في قضية خليل يوم الأربعاء المقبل.
وأثار احتجاز خليل غضبا فوريا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا الإدارة باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات معاداة السامية محمود خليل ترامب محمود خليل ترامب معاداة السامية معاداة السامية محمود خليل ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
"معاداة السامية" قيد جديد أمام المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن التعبير عن آراء تصنف كـ "معاداة للسامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يُستخدم كسبب لرفض طلبات الهجرة، بما في ذلك الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو تأشيرات الطلاب.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أنها ستقوم بمراجعة الأنشطة والمنشورات التي ينشرها المتقدمون على حساباتهم، وستولي اهتمامًا خاصًا لأي صلات تربطهم بمؤسسات تعليمية أو منظمات يُزعم انخراطها في ممارسات معادية للسامية.
هذا القرار يأتي استنادًا إلى إشعار سابق من وزارة الأمن الداخلي، يقترح جمع بيانات من حسابات التواصل الاجتماعي كجزء من عملية فحص طلبات الهجرة. ويُذكر أن مراقبة منصات التواصل من قبل سلطات الهجرة الأمريكية ليست جديدة، إذ بدأ العمل بها منذ فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنها شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال عهد ترامب.