بوعياش تحظى بدعم إفريقي لرئاسة التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلنت الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الاثنين، خلال جمعيتها العامة المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، عن دعمها رسميا ترشيح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ، أن ترشيح بوعياش حظي بدعم إفريقي واسع، مما يعكس الثقة في رؤيتها وقدرتها على قيادة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وسيتم الإعلان رسميا، غدا الثلاثاء، عن اسم الرئيس الجديد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال انعقاد الجمعية العامة للتحالف العالمي في جنيف، على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي يناير الماضي، قدمت شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان رسميا ترشيح بوعياش لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المرشحة المغربية، بصفتها سكرتيرة التحالف الحالية، أظهرت « قيادة استثنائية، لاسيما خلال فترة عملها كمنسقة مشاركة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاث الماضية ».
كما أشادت الهيئة الإفريقية بـ « الخبرة الواسعة » لبوعياش في « تمثيل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنتديات الدولية، وقيادتها الاستراتيجية في الإشراف على محطات رئيسية والتزامها طويل الأمد بتعزيز حقوق الإنسان، والذي يجعلها مرشحة مثالية لهذا المنصب المرموق.
وأكدت الشبكة أن انتخاب بوعياش سيضمن استمرارية القيادة، والدفاع عن قيم التحالف، وتعزيز ولايتها على الساحة الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن الرئيس الحالي لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في غانا، جوزيف ويتال، قد أفاد بأن « إفريقيا تؤيد تأييدا كاملا ترشيح أمينة بوعياش لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان… لقد صوتنا بأغلبية ساحقة لدعم ترشيحها ».
من جهته، قال جيلبرت سيبيهوغو، المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية، إن « الفريق الإفريقي أيد بالإجماع ترشيح آمنة بوعياش، بصفتها سكرتيرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لقد مثلتنا بشكل فعال »، مضيفا أن إفريقيا تعول على رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإيصال صوتها إلى الساحة العالمية.
من جانبها، أكدت ناميزاتا سانغاري، رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كوت ديفوار، أن ترشيح آمنة بوعياش هو خيار طبيعي يجب أن يحظى بدعم كل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه « في الشبكة الإفريقية، نحن مقتنعون بأنها ستقود التحالف بامتياز ».
وخلص بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن ترشيح آمنة بوعياش، الذي حظي بإجماع إفريقي، يعكس التزام القارة بتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التحالف العالمی للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان المجلس الوطنی لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.