لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .
وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .
كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول والتي تعد من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق .
وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ، مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .
ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة يمنية " في الوعي المجتمعي .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب .
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار قانون الاستثمار وزارة الاقتصاد وزیر الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
دمشق-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ومديري المدن الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها، ما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير الشعار خلال اجتماع اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تجاوز كل العقبات، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات، ومعالجة مكامن الفساد، والترهل، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل، للنهوض بالواقع الصناعي في سوريا.
وجرى خلال الاجتماع عرض للنظام الاستثماري الجديد الذي يتم العمل عليه، والخاص بالمدن الصناعية في سوريا، ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، ويعود بالنفع على الصناعيين والوزارة بشكل عام.
وتحدث الحضور عن واقع المعامل والمنشآت الصناعية في سوريا المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل بطاقة منخفضة، كقطاع الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والأسمدة والدهانات والبلديات والأحذية نتيجة قلة اليد العاملة، والحاجة للتدريب والتأهيل والتحديث بشكل دوري، وعن الخطط والمقترحات الكفيلة بمعالجة كل الثغرات، والانطلاق بعجلة الإنتاج بشكل حقيقي ومثمر.
وناقشوا الجدوى الاقتصادية من وجود عدد من الشركات والمنشآت المتعثرة، والديون المتراكمة عليها، ووجود آلات متهالكة، وعمالة فائضة، واقترحوا إعفاء هذه الشركات من الديون لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من الانطلاق من جديد.
ولفت المجتمعون إلى التكاليف العالية لتحديث الآلات في الشركات والمنشآت العاملة حالياً، والمنشآت المتوقفة عن العمل، وضرورة دراسة وتحليل تلك التكاليف، وتجديد العقود مع الوزارات والجهات العامة.
كما تم استعراض واقع عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الفنية للارتقاء بعملها، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة العامة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عمل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وأعمال إعادة الهيكلية الإدارية، وحصول المركز على الشهادة الخاصة بمتطلبات نظام كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 17025، واعتماد المركز كجهة مانحة للشهادات، والاعتراف بها دولياً، وأهمية العمل على تحديث المخابر في المركز، لضمان الجودة بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة.
وعن جانب التدريب والتأهيل في الوزارة، جرى استعراض واقع المنشآت التعليمية التابعة لها، والمناهج المعتمدة فيها، وضرورة تغييرها وتحسين التدريب فيها بما يتوافق مع متطلبات السوق، وتفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل.
كما تم بحث الخطط التي يتم العمل عليها للمساهمة في حماية المنتج الوطني، وتسويقه بشكل مناسب، ووضع معايير ومواصفات حقيقية للمنتجات المستوردة.
وبخصوص عمل الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا وآلية عملها، تم التركيز على ما يتعلق بضبط النظام المالي والرقابي على الأسواق والمعادن الثمينة المعروضة فيها، وإتلاف غير المطابق منها للمواصفات، وضبط آلية عمل الجمعيات والنقابات العاملة في هذا الشأن.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل