لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .
وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .
كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول والتي تعد من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق .
وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ، مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .
ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة يمنية " في الوعي المجتمعي .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب .
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار قانون الاستثمار وزارة الاقتصاد وزیر الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
أثر النهضة الصناعية الصينية على الاقتصاد العالمي
د. هلال بن عبدالله الهنائي **
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا هائلًا في الاقتصاد العالمي بفعل النهضة الصناعية الصينية، التي أعادت تشكيل العديد من الصناعات العالمية. لقد دخلت الصين بقوة إلى سوق التصنيع الدولي، ما أسهم في تغيير هيكل التجارة العالمية. لكن، في الوقت نفسه، فرض هذا التغير تحديات كبيرة على الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي وجدت نفسها أمام منافسة قوية. في هذا السياق، تنشأ أسئلة جوهرية حول كيفية التعايش مع هذه الثورة الصناعية وضمان استمرار قوة اقتصاداتنا الوطنية.
كيف أثرت النهضة الصناعية الصينية على الاقتصادات العالمية؟
من خلال استغلال القوى العاملة الرخيصة وزيادة الإنتاجية، تمكنت الصين من أن تصبح مصنعًا عالميًا. هذا التحول أسهم في تعزيز الاقتصاد الصيني، لكنه ألحق ضررًا كبيرًا ببعض الصناعات في الدول الصناعية الكبرى التي لم تستطع المنافسة مع الأسعار المنخفضة. الصناعات التقليدية مثل المنسوجات والصلب في الولايات المتحدة وأوروبا تأثرت بشكل كبير، مما دفع الكثير من المصانع إلى الإغلاق.
هل استفادت الدول الصناعية من النهضة الصينية؟
نعم، بعض الدول الصناعية استفادت من انخفاض تكاليف الإنتاج في الصين، ما ساعد الشركات الغربية على تقديم منتجات بأسعار منافسة. الشركات مثل "أبل" و"جنرال موتورز" نقلت جزءًا من إنتاجها إلى الصين، مما قلل من التكاليف وزيَّن هامش الربح. ومع ذلك، لم يكن هذا التحول خاليًا من التحديات، حيث بدأنا نرى أن هذه الشركات الغربية تعتمد بشكل متزايد على التصنيع الخارجي.
كيف أثرت هذه التحولات على العمالة المحلية؟
بينما استفادت الشركات من خفض التكاليف، كان العمال في العديد من البلدان الصناعية يتأثرون بشكل سلبي. فقد أدت أسعار المنتجات الصينية المنخفضة إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية، ما أثر بشكل مُباشر على مستوى البطالة. هذه التناقضات بين مصالح الشركات الكبرى من جهة، وحاجة الطبقات العاملة لحماية وظائفهم من جهة أخرى، أبرزت التحديات الاقتصادية الكبرى.
كيف تميزت شركات مثل "هواوي" و"لينوفو" في هذا العصر؟
رغم المنافسة الشديدة، استطاعت شركات صينية مثل “هواوي” و”لينوفو” أن تحقق نجاحًا عالميًا في مجالات التكنولوجيا. “هواوي” استطاعت أن تنافس “آبل” و”سامسونج” في سوق الهواتف الذكية، بينما سيطرت “لينوفو” على سوق الحواسيب الشخصية. ورغم نجاحها، تعرضت هذه الشركات لعدة تحديات سياسية، خاصة في الولايات المتحدة، التي فرضت عليها قيودًا لاحتواء انتشارها.
هل يمكن للدول الصناعية التعايش مع هذه الثورة ومنع تدهور صناعاتها؟
التعايش مع الثورة الصناعية الصينية يتطلب استراتيجيات مرنة وابتكارية. على الدول الصناعية أن تتبع سياسات موجهة للحفاظ على قدرتها التنافسية على المدى الطويل، بدلاً من التمسك بالطرق التقليدية. لن يكون الحفاظ على الصناعات التقليدية ممكنًا إلا إذا تم تبني أساليب جديدة تتماشى مع التغيرات السريعة في السوق.
كيف يمكن للدول الصناعية التكيف مع هذا التغيير؟
1. الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة:
من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، يمكن للدول الصناعية أن تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية. التوجه نحو تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويعطي فرصة للدول للحفاظ على صناعاتها المحلية.
مثال: الشركات الأمريكية مثل “تسلا” التي تقود صناعة السيارات الكهربائية، والعديد من الشركات الأوروبية التي تتفوق في مجال الطاقة المتجددة، أظهرت أهمية الابتكار في صناعة المستقبل.
2. الاستثمار في رأس المال البشري:
من الضروري أن تركز الدول على التعليم والتدريب على المهارات المتقدمة. هذا يساعد في خلق قوة عاملة قادرة على التعامل مع التحديات التي تطرأ بفعل التقنيات الجديدة، مما يساهم في بقاء الصناعات المحلية قوية.
مثال: في ألمانيا، يعتبر التعليم الفني المتقدم جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، حيث يتم تدريب العمال على تقنيات التصنيع الذكي مما يمنحهم القدرة على المنافسة في صناعة عالية التقنية.
3. استخدام السياسات الحكومية لدعم الصناعات المحلية:
يمكن للحكومات أن تلعب دورًا كبيرًا من خلال فرض سياسات تحمي الصناعات المحلية، مثل الرسوم الجمركية أو الدعم المالي للمصانع المحلية. وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون هذه السياسات مرنة بحيث لا تُعزل الاقتصادات عن العالم الخارجي.
مثال: الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية على المنتجات الصينية في إطار الحرب التجارية مع الصين، ولكنها في نفس الوقت حاولت الحفاظ على توازن يسمح للشركات بالاستمرار في التجارة.
4. تعزيز التكامل الصناعي في سلاسل التوريد العالمية:
من خلال التعاون بين الدول الصناعية والدول الأخرى، يمكن تعزيز سلاسل التوريد، مما يسمح بتقليل الاعتماد على الصين أو أي مصدر واحد. هذه الاستراتيجية تساعد في الحفاظ على مرونة الاقتصادات الوطنية.
مثال: اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) تشمل تعاونًا بين عدة دول من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي وتقليل الاعتماد على الصين.
5. التركيز على الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة:
الدول الصناعية يجب أن تركز على الصناعات التي تضمن استدامة البيئة، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. هذه الصناعات لن تساعد في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية فحسب، بل ستفتح فرصًا جديدة للنمو.
مثال: دول مثل السويد والدنمارك تعتبر رائدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، مما يعطيها ميزة كبيرة في المستقبل.
كيف يمكن تطبيق استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean؟
• Red Sea Ocean: هذه الاستراتيجية تشير إلى الأسوق المزدحمة حيث تتنافس الشركات على نفس الحصة السوقية، مما يؤدي إلى تراجع الأرباح. الصناعات التي تواجه منافسة شديدة مثل التصنيع التقليدي في الصين يمكن أن تُعتبر جزءًا من “Red Sea Ocean”.
• Blue Sea Ocean: في هذه الاستراتيجية، تبحث الشركات عن أسواق جديدة وفرص غير مستكشفة، مما يفتح لها مجالات للابتكار والنمو بعيدًا عن المنافسة التقليدية. استثمارات في مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، يمكن أن تساعد الدول الصناعية على النجاح في هذه البيئة التنافسية.
وفي الختام.. يمكن للدول الصناعية أن تعيش في عصر الثورة الصناعية الصينية إذا تمكنت من التكيف والتطور بشكل مستمر. من خلال تبني استراتيجيات مثل الابتكار، الاستثمار في رأس المال البشري، والتوجه نحو الصناعات المستدامة، يمكن أن تحافظ هذه الدول على مكانتها في ظل التحديات المتزايدة. استخدام استراتيجيات Red Sea Ocean وBlue Sea Ocean سيسمح لهذه الدول بالبحث عن الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، وتجاوز التحديات في الأسواق المزدحمة.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية