زيمبابوي تجري ثاني انتخابات رئاسية منذ الانقلاب على موغابي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
توجه الناخبون صباح اليوم في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس وبرلمان، ومجالس بلدية، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد الواقعة بجنوب القارة الإفريقية، منذ الانقلاب على الرئيس الراحل روبرت موغابي عام 2017.
وقد دعي نحو 6.5 ملايين ناخب، للتصويت على 12 مترشحا للرئاسة، أبرزهم الرئيس الحالي الساعي لولاية ثانية الثمانيني إميرسون منانغوا، وزعيم المعارضة نيلسون شاميسا البالغ من العمر 45 عاما.
وكان الرئيس الثمانيني قد تغلب عام 2018 على المرشح الشاب بفارق ضئيل، في انتخابات أثارت الكثير من الجدل داخليا وخارجيا بشأن نزاهتها.
ويقول شاميسا، الذي يحظى بشعبية واسعة في صفوف شباب البلاد البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، إنه يأمل كسر سيطرة حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم منذ 43 سنة.
وينتظر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2 من اكتوبر القادم، إذا لم يتمكن أي من المتنافسين في حسم النتيجة لصالحه بأغلبية مطلقة خلال الجولة الأولى.
وستحدد هذه الانتخابات طبيعة تشكيلة البرلمان المكون من 350 مقعدا، وكذا نحو 2000 منصب على مستوى المجالس المحلية.
وقد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفرض عقوبات على زيمبابوي منذ سنوات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، عن قلقها بشأن سير الاقتراع في البلاد، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس عن قلق واشنطن إزاء "الإجراءات الأخيرة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك العنف السياسي والتشريعات التي تقلل من حقوق الإنسان، والحريات المنصوص عليها في دستور زيمبابوي"، فضلا عن "رفض منح أوراق اعتماد للصحافيين الدوليين، والمجتمع المدني المحلي لتغطية الانتخابات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات في زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري المعزول قد يواجه عقوبة الإعدام
الجديد برس|
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن اعتقال الرئيس المعزول، يون سوك يول، في لحظة تاريخية تشهدها البلاد.
ويُعد يون، الذي يجري التحقيق معه بتهمة التمرد، أول رئيس في البلاد يتم اعتقاله، أثناء فترة ولايته.
وقبيل فجر يوم الأربعاء، وصل فريق من المحققين مزودين بسلالم لتسلق الحافلات وملاقط لقطع الأسلاك الشائكة، التي أقامها الحرّاس حول مقر إقامته الذي تحول إلى “قلعة حصينة”، بحسب وصف معارضيه.
وقام ضباط آخرون في الفريق، الذي بلغ عدد أفراده حوالي ألف، بتسلق الجدران والمشي عبر المسارات القريبة للوصول إلى مقر الإقامة الرئاسي.
وقال الرئيس المعزول والمعتقل، في بيان مصوّر، إنه شهد كيف “غزا” المسؤولون محيط أمني منزله بمعدات إطفاء الحريق، مضيفاً أنه قرر الظهور أمام مكتب التحقيقات في قضايا الفساد، “رغم أن التحقيق غير قانوني، من أجل منع وقوع أي إراقة دماء غير مرغوب فيها”.
وبحسب ما نشر محاميه سوك دونغ هيون على فيسبوك فإن الرئيس وافق على مغادرة مقر إقامته والاجتماع بالمحققين لمنع وقوع “حادث خطير”.
وفي مقطع الفيديو القصير – الذي لا يتجاوز 3 دقائق – قال يون إن سيادة القانون في البلاد قد انهارت، وأن الوكالات التي تحقق معه، والمحاكم التي أصدرت أوامر اعتقاله، ليس لديها السلطة الشرعية والقانونية للقيام بذلك.
من المتوقع أن يتم احتجاز يون ليلة الأربعاء في مركز الاحتجاز في سيول في مدينة إيوي-وان، بمقاطعة جيونغ-جي، التي تبعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) عن مكتب التحقيقات في قضايا الفساد.
ومع ذلك، إذا لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف خلال 48 ساعة من اعتقال يون، فسيتم إطلاق سراحه، وسيكون حراً في العودة إلى مقر الرئاسة.
وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد “حزب سلطة الشعب” لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرد.
وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر “جهاز الأمن الرئاسي” الذين بقوا موالين له.
من جهته قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، بارك تشان داي، إن اعتقال يون يؤكد أن “العدالة في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة”.
وأضاف خلال اجتماع للحزب أن هذا الاعتقال “هو الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون”.
وبينما يتفق الغالبية العظمى من الكوريين الجنوبيين على ضرورة محاسبة يون على أمر إعلان الأحكام العرفية، إلا أنهم لا يتفقون على شكل تلك المحاسبة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط