زيمبابوي تجري ثاني انتخابات رئاسية منذ الانقلاب على موغابي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
توجه الناخبون صباح اليوم في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس وبرلمان، ومجالس بلدية، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد الواقعة بجنوب القارة الإفريقية، منذ الانقلاب على الرئيس الراحل روبرت موغابي عام 2017.
وقد دعي نحو 6.5 ملايين ناخب، للتصويت على 12 مترشحا للرئاسة، أبرزهم الرئيس الحالي الساعي لولاية ثانية الثمانيني إميرسون منانغوا، وزعيم المعارضة نيلسون شاميسا البالغ من العمر 45 عاما.
وكان الرئيس الثمانيني قد تغلب عام 2018 على المرشح الشاب بفارق ضئيل، في انتخابات أثارت الكثير من الجدل داخليا وخارجيا بشأن نزاهتها.
ويقول شاميسا، الذي يحظى بشعبية واسعة في صفوف شباب البلاد البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، إنه يأمل كسر سيطرة حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم منذ 43 سنة.
وينتظر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2 من اكتوبر القادم، إذا لم يتمكن أي من المتنافسين في حسم النتيجة لصالحه بأغلبية مطلقة خلال الجولة الأولى.
وستحدد هذه الانتخابات طبيعة تشكيلة البرلمان المكون من 350 مقعدا، وكذا نحو 2000 منصب على مستوى المجالس المحلية.
وقد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفرض عقوبات على زيمبابوي منذ سنوات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، عن قلقها بشأن سير الاقتراع في البلاد، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس عن قلق واشنطن إزاء "الإجراءات الأخيرة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك العنف السياسي والتشريعات التي تقلل من حقوق الإنسان، والحريات المنصوص عليها في دستور زيمبابوي"، فضلا عن "رفض منح أوراق اعتماد للصحافيين الدوليين، والمجتمع المدني المحلي لتغطية الانتخابات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات في زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال