نائب إيراني يُحذر تركيا: عدم استقرار العلويين بسوريا ينعكس عليكم- عاجل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - طهران
اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إن ما يحدث للعلويين في سوريا من قبل جماعات مسلحة سيكون له تداعيات على تركيا.
وقال ظهره وند لـ"بغداد اليوم"، "لقد غفلوا عن أن ما حدث، وهو الصراع مع العلويين، يهدد الآن البنية الداخلية لتركيا، ذلك لأن نسبة كبيرة من سكان تركيا، حوالي 25٪، هم من العلويين، وبالإضافة إلى ذلك، يشكل الأكراد حوالي 15٪ من سكان تركيا، مما يعني أن ما يقرب من نصف أو حتى أكثر من نصف السكان ينتمون إلى هاتين الفئتين".
وأضاف "الآن، إذا انزلقت تركيا إلى حالة من عدم الاستقرار، فلن يكون ذلك تهديداً لها فحسب، بل سيُعتبر أيضاً تهديداً لنا، لأن تركيا دولة صديقة، ولكنها الآن قد وقعت في هذا المستنقع، وأصبحت متورطة في أزمة لن يكون الخروج منها بالأمر السهل".
ورأى ظهره وند أن "الحكومة السورية فقدت السيطرة على الأمور، مما يعني أن الشرع لم يعد يتمتع بالنفوذ الذي كان لديه، وأن القناع الذي كانت الجماعات المسلحة تضعه قد سقط".
وأوضح "في الواقع، هذه مجرد بداية لسيناريو معين، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تقديم نموذج بديل لأولئك الذين يتعاملون بإيجابية مع إيران. ومع ذلك، فإن هذا المشروع لم يدم طويلاً، وسرعان ما انهار".
وتابع "لقد كان هناك نقاشا سابقا حول سبب فشل النظام السوري (بشار الأسد) في تقديم خطاب شامل يمكن أن يستقطب أولئك الذين هاجروا أو لجأوا إلى المناطق التي تدعمها تركيا أو داخل تركيا نفسها. لو تمكنت دمشق من التعامل معهم بفاعلية، لربما تمكنت من منع وقوع مثل هذه الأحداث".
وبين "لكن كما نرى الآن، لا يوجد أي قاسم مشترك يمكن أن يساهم في تشكيل خطاب موحد بين دولة ذات سيادة وبين جماعات تم جمعها من مختلف المناطق، بعضها لا تعترف بلغة المنطقة أو دينها أو ثقافتها، وإن محاولة التعامل معهم تعني قبول هذا المشروع المفروض على المنطقة".
وتابع "أما إسرائيل، فهي أيضًا تتحرك ضمن هذا الإطار وتحاول استغلال الوضع لصالحها، وفهي تستغل الفرصة لتعزيز سيطرتها على مرتفعات الجولان، حيث كانت تسيطر على ثلثي المنطقة، والآن قامت باحتلال جزء إضافي، مما يجعلها تتحكم فعليًا في مساحات واسعة تمتد لمئات الكيلومترات".
وأكد ظهره وند أن "التعامل مع العلويين في سوريا سيؤدي إلى مشاكل في هيكل تركيا، لأن العديد من سكانها من العلويين، ولا يوجد أي قاسم مشترك بين الحكومة السورية والجماعات هناك"، لافتاً إلى أن "إسرائيل غارقة حاليًا في المستنقع، وهي تطارد حلمًا زائفًا في الضفة الغربية، وأتوقع أن تحدث تطورات كبيرة في سوريا".
واعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن "عمليات القتل الجماعي" خلال الحملة الأمنية في الساحل السوري تشكل تهديدًا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وكان الشرع يتحدث لوكالة "رويترز" أول أمس الأحد من القصر الرئاسي في دمشق حيث مقر إقامة الأسد حتى أطاحت به فصائل المعارضة السورية في 8 كانون الأول مما أجبره على الفرار إلى موسكو.
وفي أول مقابلة يجريها مع وكالة أنباء عالمية بعد أربعة من هجمات منسقة لعناصر نظام الأسد التي شهدتها محافظتا منطقة الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس، ما أوقع عددًا كبيرًا من الضحايا، حمل الشرع جماعات موالية لرئيس النظام السابق بشار الأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لعناصر النظام السابقة، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وقال الشرع: "سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".
وأضاف: "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل أن تسفك هنا قطرة دم بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.