رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص اخبار مصر مال واعمال الدكتورة رانيا المشاط صندوق النقد الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الاثنين المُقبل.. سلطنة عُمان تستضيف حلقة العمل المشتركة مع مجموعة البنك الدولي
العُمانية/ تستضيف سلطنة عُمان ممثلةً بوزارة المالية يوم الاثنين المقبل حلقة العمل المشتركة مع مجموعة البنك الدولي التي ستجمع ممثلين من مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
تتضمن حلقة العمل عددًا من المحاور، من بينها فرص نمو أعمال القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، والتعريف بالخدمات الاستثمارية والاستشارية المقدمة من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، واستعراض فرص الاستثمار المستدام في قطاعات متعددة، وأداة إدارة المخاطر الاستثمارية.
وتعقد هذه الحلقة كجزء من جلسات الحوار بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون؛ من أجل تنمية أدوار القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمامه للوصول إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وستتم حلقة العمل بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان.