النيجر.. أكثر من 7000 مهاجر تقطعت بهم السبل في ظروف غير مستقرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يعيش أكثر من 7000 مهاجر في النيجر منذ انقلاب الذى هز البلاد نهاية يوليو الماضي، علي غرار الإنقلاب علي الرئيس محمد بازوم.
الإغلاق الجوى والبري في النيجروعقب قرار الجيش الانقلابي في النيجر، بإغلاق المجال الجوى والحدود البرية التي أصدرتها، أصبح هؤلاء المواطنون المنفيون الغير قادرون علي العودة إلى وطنهم.
وبدون أموال أو أسقف فوق رؤوسهم، ليس لدى الكثير منهم مكان يلجأون إليه طلباً للمساعدة.
وقال مومو كمولباه، وهو مهاجر من ليبيريا: "المهاجرون يعانون، ونحن نعاني هنا، وليس لدينا ما نأكله، أنا أنام في الشوارع، والناس ينامون في الشوارع، وجميع المهاجرين ينامون في الشوارع، ليس لدينا غرف، ولا مكان للإقامة، ولا مال، ولا حتى طعام، في كل الأماكن التي تراها هناك مهاجرون ينامون في الشوارع".
بينما أوضح شارون جيبلي، وهو مهاجر من ليبيريا: "أنام في الخارج هنا منذ عشرة أو عشرة أشهر، ونحن نتألم ونريد العودة إلى ديارنا".
بالقرب من الحدود مع الجزائر، في بلدة السمكة، توفر منظمة COOPI، وهي منظمة إغاثة إيطالية، المأوى للمهاجرين.
ومنذ الانقلاب، دخل 1300 شخص إضافي إلى مركز التنظيم محاولين العودة إلى ديارهم، الأمر الذي يهدد بالحد من قدرة الجماعة على الحفاظ على نفسها، "الأمر معقد لأنه بعد الانقلاب وإغلاق الحدود.
لم تعد المنظمة الدولية للهجرة قادرة على السماح للمهاجرين بمغادرة البلاد، وبالنسبة لنا، إذا استمر هذا الوضع لمدة شهر، فسنواجه صعوبة في الحفاظ على المستوى الحالي من الخدمات التي نقدمها للمهاجرين، مثل الغذاء والماء والمأوى والحماية، لذلك نأمل أن يتم حل هذا الوضع قريبا".
بعثة منظمة COOPIوأوضحت مورينا زوشيلي، رئيسة بعثة منظمة COOPI غير الحكومية في النيجر.
وتعد النيجر طريق وصول مهم للأشخاص القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا، ونقطة الانطلاق لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وللعائدين إلى ديارهم بمساعدة اللاجئين.
وتتدهور الأوضاع المعيشية لهؤلاء المنفيين في البلاد، وتدفعهم إلى الرغبة في العودة إلى بلدهم الأصلي.
والنيجر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جهوده لوقف تدفق المهاجرين.
ثم امتثلت البلاد لمعظم متطلبات الاتحاد الأوروبي، الذي خصص بشكل خاص ما يقرب من 300 مليون يورو في إطار الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا بهدف مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة في القارة.
على سبيل المثال، قام الرئيس المخلوع محمد بازوم، بصفته وزيراً للداخلية، بتفكيك شبكات المهربين والمتاجرين التي أنشئت حول أغاديز.
ومن غير الواضح إلى أي مدى سيتعاون القادة العسكريون الجدد مع الاتحاد الأوروبي، الذي جمد مساعداته للنيجر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهاجرون العودة إلى فی الشوارع فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تقرير للخارجية الأمريكية : الجزائر أكثر عزلة وإستبداداً والجيش يحكم قبضته على البلاد
زنقة 20. الرباط
يرسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 صورة صارخة لنظام غارق في القمع، حيث يواصل الجيش الجزائري ترسيخ قبضته على البلاد من خلال إسكات الأصوات المعارضة بشكل ممنهج. ورغم صدور التقرير قبل عام، فإن التطورات الأخيرة، مثل اعتقال الكاتب الشهير بوعلام صنصال وتزايد حملات الملاحقة بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024، تُظهر استمرار التدهور الذي أكده التقرير: الجزائر اليوم دولة أكثر انغلاقًا واستبدادًا من أي وقت مضى.
في عام 2019، مثّل الحراك الشعبي نقطة تحول كبرى في المشهد السياسي الجزائري، حيث أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد عشرين عامًا من الحكم. ومع ذلك، بدلًا من استغلال هذه الفرصة لفتح حوار ديمقراطي، سارع النظام العسكري إلى خنق الطموحات الشعبية. استغل النظام جائحة كورونا في عام 2020 كذريعة لفرض قيود صارمة على المظاهرات واعتقال قادة الحراك. وتشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية إلى اعتقال مئات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين بتهم فضفاضة مثل “تهديد أمن الدولة” أو “نشر أخبار كاذبة“.
اعتقال بوعلام صنصال، الكاتب والمفكر المعروف بانتقاده للنظام، يعدّ مثالًا صارخًا على هذه السياسة القمعية. فهو يمثل الوجه الأبرز لرفض النظام لأي شخصية قد تشكك في الوضع الراهن. ولم يتوقف الأمر عند المثقفين؛ فالصحفي إحسان القاضي حُكم عليه بتهم زائفة، والصحفي مصطفى بن جامعاُعتقل لمساعدته ناشطة على مغادرة البلاد. أغلقت السلطات وسائل إعلام مستقلة مثل راديو إم ومغرب إيمرجنت، بينما شددت القوانين التي أُقرت في عام 2023 من الرقابة على الإعلام، مما زاد من إحكام سيطرة الدولة على المجال الإعلامي.
فرض النظام مناخًا من الخوف لا يسمح بأي مجال للمعارضة. حُلّت جمعيات مدنية تاريخية، مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع الشباب من أجل العمل (RAJ)، بشكل تعسفي. كما أصبح الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية جزءًا من الحياة اليومية. التعديلات القانونية الأخيرة، لا سيما التوسع التعسفي في تعريف “الإرهاب”، أعطت للنظام أداة إضافية لملاحقة النشطاء والمعارضين في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في حين كان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2024 فرصة للتغيير، كرّست هذه الانتخابات الوضع القائم. جرت العملية في مناخ مشحون بالخوف والتضييق، ولم تمثل سوى إجراء شكلي لتثبيت النظام العسكري في السلطة. وكما أكدت منظمات حقوقية ومراقبون دوليون، فقد افتقرت الانتخابات إلى الشفافية والشرعية اللازمة.
من المغرب، لا يمكن تجاهل المفارقة الجزائرية: في الوقت الذي يخصص فيه النظام العسكري موارد هائلة لتأجيج عدائه المزمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يعاني الشعب الجزائري من تدهور اقتصادي واجتماعي مقلق. النظام يستخدم الصراع الخارجي كستار دخان ليخفي فشله الداخلي ويصرف انتباه شعبه عن الأزمات المتفاقمة.
إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب التقارير المتكررة لمنظمة العفو الدولية، يشكل دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للالتفات إلى الوضع في الجزائر. النظام العسكري الجزائري، الذي يواصل سياسته القمعية، لا يمكنه الاعتماد على الترهيب إلى الأبد. لقد أثبت التاريخ أن الأنظمة الاستبدادية مصيرها الفشل، وأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الجزائر لا يأتي من الخارج، بل ينبع من الجمود السياسي والفساد وغياب الحريات الأساسية التي تخنق البلاد.
الجزائر اليوم عند مفترق طرق حاسم. أمام النظام خياران لا ثالث لهما: إما الاستماع إلى المطالب المشروعة لشعبه وفتح المجال أمام ديمقراطية حقيقية، أو الإصرار على سياسات القمع التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة والفشل. في هذه الأثناء، يبقى الشعب الجزائري عالقًا في دائرة من القمع والغموض، ينتظر مستقبلًا تُصبح فيه العدالة والحرية والكرامة واقعًا ملموسًا وليس مجرد وعود فارغة.
الجزائرالخارجية الأمريكيةتقريرحقوق الإنسان
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض