رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال التخطيط والتنمية الاقتصادية الجمعية المصرية البريطانية الدكتورة رانيا المشاط السياسات النقدية والمالية الاستقرار المالي والاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
صحف يابانية: نجاح رؤية السعودية 2030 يغير المنطقة بأكملها
الرياض
أشادت صحف يابانية برؤية المملكة 2030 والتي تمثل خارطة طريق طموحة ترتكّز على مكامن القوة التي وهبها الله لهذه الأرض، وهي: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات.
وتحدثت صحيفة “The Japan Times” اليابانية عن رؤية المملكة وتأثيرها على المنطقة بشكل عام،حيث قالت”نجاح رؤية السعودية 2030 يغير المنطقة بأكملها.
وتعد رؤية السعودية 2030 هي خطة استراتيجية أطلقتها المملكة في عام 2016 بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة. حتى 2 أبريل 2025، تُظهر التقدم في هذه الرؤية تأثيرًا واضحًا على إعادة تشكيل المشهد المالي، خاصة في أسواق الأسهم، السندات، والعملات الأجنبية. فيما يلي تحليل مفصل لتأثيراتها.
وتهدف رؤية 2030 إلى خفض نسبة إيرادات النفط في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. في السنوات الأخيرة، شهد النمو غير النفطي تسارعًا ملحوظًا مدفوعًا بالطلب المحلي القوي. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى تحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، مثل الزيادة الكبيرة في عدد الصفقات الاستثمارية والتراخيص.
كما يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا حيويًا في توجيه رأس المال لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص. تسعى المملكة بحلول عام 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وزيادة حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.4% في 2025 إلى 5.7% بحلول 2030. تشمل هذه الجهود تعزيز الاستثمار المحلي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا