تفاصيل التحقيق مع متهم بإدارة كيان وهمي لمنح الشهادات الدراسية المزورة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة.
وتبين قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات.
وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان "غير مرخص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات معتمدة للتمكن من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطه من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى نظير تقاضيه مبالغ مالية.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".
وضبط بحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد استمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات كيان وهمي نصب تزوير تجديد حبس متهمين متهمة بالنصب الشهادات الدراسية المزورة بإدارة کیان مبالغ مالیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الشهادات المرضية المزورة
الرياض : البلاد
حذرت وزارة الصحة في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
وأوضحت أن العقوبات تشمل كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وأكدت أن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة “صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة “صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية تمكّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية وضمان الاستخدام الملائم لها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية