الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر يتوقع إدراجات لشركات جديدة قبل نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
توقع عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن تشهد البورصة إدراجات جديدة قبل نهاية العام الجاري تتضمن صندوقا استثماريا في مجال الاستدامة، وشركتين إحداهما ستدرج في السوق الرئيسية، والأخرى في سوق الشركات الناشئة.
وأوضح العمادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من المتوقع أن تنجز الإدراجات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، لاسيما في ظل مرونة التشريعات والإجراءات التنظيمية التي قامت بها البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة وتتيح خيارات متعددة للشركات الراغبة في الإدراج.
واعتبر الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، على هامش إدراج شركة /ميزة/ في البورصة لتكون أول شركة مساهمة عامة قطرية تدرج وفقا لـ"آلية البناء السعري" بعد اعتمادها مؤخرًا، عملية إدراج هذه الشركة إضافة نوعية في المجال التكنولوجي الذي تسعى البورصة جاهدة لتوسعته.
وعن إعلان البورصة مؤخراً عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، أبرز العمادي أن هذا النشاط يعتبر مكملا لبقية الأنشطة في السوق، كما أنه مهم لسوق المشتقات، فضلا عن أهميته للمستثمر المؤهل والمستثمر المؤسس لجهة أغراض التحوط، داعياً جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق للاطلاع على القواعد والتعليمات والاستفادة منها في عملية الاستثمار.
يشار إلى أن نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، يأتيان ضمن مبادرات تطوير آليات عمل السوق، وتعزيز السيولة فيها، بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، وشركة إيداع، وستخضع عمليات هذا البيع، بموجب الإطار التنظيمي، لقواعده الصادرة بقرار من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، ولقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار المجلس ذاته رقم (4) لسنة 2022، ولإجراءات البورصة الخاصة به الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (26) لسنة 2023، ولإشعار السوق رقم (27) لسنة 2023، ولقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية.
كما أنه سيسمح بالبيع بهذا النوع فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات الإقراض والاقتراض في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بورصة قطر
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 22 مليار جنيه في ختام تداولات اليوم الخميس
أنهت البورصة المصرية تداولاتها اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، على مكاسب بنحو 22 مليار جنيه، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ليصل إلى مستوى 2.263 تريليون جنيه، مقارنةً بمستوى 2.241 تريليون جنيه في الجلسة السابقة.
أداء المؤشرات
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات متفاوتة، حيث شهد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يضم أسهم أكبر 30 شركة مقيدة، زيادة بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 31,267.47 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 8245.36 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الأوسع انتشاراً بنسبة 0.51% ليبلغ مستوى 11504.66 نقطة. وحقق مؤشر الشريعة الإسلامية أداءً مميزاً، حيث ارتفع بنسبة 1.44% ووصل إلى مستوى 3253.16 نقطة.
حجم التدفقات النقدية
بلغ إجمالي قيمة التداولات في السوق نحو 33.4 مليار جنيه، مع كمية تداول بلغت 1.317 مليار سهم تم تداولها من خلال 110,650 صفقة. وتدل هذه الأرقام على استمرار نشاط التداول في السوق مع سيولة مرتفعة وإقبال ملحوظ من المستثمرين.
أداء الأسهم
جاءت مكاسب الأسهم على النحو التالي: ارتفعت أسعار أسهم 101 شركة، فيما تراجعت أسعار 76 شركة واستقرت 33 شركة دون تغيير. يعكس هذا التوزيع تنوع الأداء بين الأسهم المدرجة، مما أتاح فرصًا استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات.
اتجاهات المستثمرين
تباينت اتجاهات المستثمرين خلال الجلسة، حيث اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بقيمة بلغت 4.4 مليار جنيه، في حين قام المستثمرون العرب بعمليات بيع بقيمة 187.9 مليون جنيه. ومال المستثمرون الأجانب إلى البيع أيضًا بقيمة 4.2 مليار جنيه، مما يشير إلى استمرارهم في عمليات التخارج.
نسب الاستحواذ من معاملات السوق
استحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من تعاملات السوق بواقع 73.43%، تلاهم المستثمرون الأجانب بنسبة 15.16%، وأخيرًا المستثمرون العرب بنسبة 11.41%. يعكس ذلك التركيبة المتنوعة للمستثمرين في السوق المصرية، والتي تسهم في استقرار السوق على المدى الطويل.
تشير الأرقام إلى أن البورصة المصرية واصلت تحقيق مكاسب ملموسة وسط تزايد إقبال المستثمرين المحليين، مما عزز رأس المال السوقي ورفع مؤشرات الأداء.