مقارنة
إن النظر في نموذج (حركة كيكل-درع السودان) والنظر لنموذج (حركة مناوي أو حركة العدل والمساواة)، يشير لأنهما اليوم يقفان مع الدولة ويحملان موقفا عمليا داعما لها، كما يشير لخطوط مناطقية وإثنية تجمع المقاتلين العضوية داخل كل نموذج، لكنها خطوط يمكن أن تتموضع في اتجاه رؤية وطنية مع معالجات هنا وهناك.

الخطورة في نموذج (حركة مناوي وجبريل) وحركات التحرير عموما هو أنها إذا لم تنجز مهمة المراجعة مع مشروع (السودان الجديد) التدميري ونظرته التقسيمية العرقية، ولم تتملك سردية جديدة لدعاوى التحرير والتهميش والمظلومية، فإنها ستظل تحمل بذورا تدميرية تزيد من نعرات المواجهة والحرب في السودان، وستظل لها قابلية دائمة لتلقي الدعم الخارجي في أي مرحلة مستقبلا.

(نموذج كيكل) هنا أكثر تطورا لأنه أكثر قابلية للإندماج عمليا في الدولة وفي مجتمع واسع وأكثر تجذرا في البعد الوطني والمصير المشترك، وذلك لأنه نموذج مقطوع الصلة تماما بمنابع آيدلوجيا السودان الجديد، نموذج كيكل يعبر عن قصية مناطقية دون عنصرية ودن آيدلوجيا عرقية ويحمل أجندة مجموعات كثيرة ضاعت حقوقها مقابل خطابات التهميش والمظلومية المشحونة ضدهم، لكنه كذلك نموذج لمناطقية إيجابية تختلف عن طرح عمسيب العرقي مثلا، فالأخير مشحون الكراهية وأغرق نفسه في متاهات العرق والتفوق وازدراء الآخرين وله حديث مشهود علنا في هذا الاتجاه وتحول لسودان جديد مضاد وهذا شيء مختلف عن نموذج كيكل، بجانب أن كيكل له وجود واقعي مع الناس والآخر وجوده بعيد عن الواقع، هذه الملاحظة مهمة وذكرتها منذ بداية تأسيس الدرع قبل الحرب، وقبل أن يظهر كيكل نفسه مع مليشيا الدعم السريع وقتها.

نموذج حركة مناوي وجبريل من جهة أكثر خبرة سياسية بحكم تاريخ التفاوض والسلام وحكم وجود كوادر سياسية تقول أن لها مشروع وهي جزء من حالة الجمود العام، لكن ثقافة هذه الحركات التحريرية السياسية تحتاج لعمل كثير من أجل دفعها لتجاوز آليات الابتزاز لخطاب السودان الجديد، وفك التلازم بين غياب السلطة عنهم والشطط الهتافي بالمظلومية، في المقابل فإن طرح (نموذج كيكل) كحركة تحرير جديدة محلها الوسط فيه تراجع للوراء وانتكاسة لا يجب أن تحدث، كيكل نموذج متفوق على حركات التحرير ويجب أن تتقدم هي نحوه لا يتأخر هو إليها.

هذه نظرة موضوعية أما من حيث المقاربة الحقوقية والأخلاقية، فالحق الخاص لا يسقط عن كيكل، لكن من ناحية يجب التذكير بأنه لن يسقط كذلك عن الحركات المسلحة، لقد ارتكبت حركات التحرير هذه تاريخيا جرائم حقيقية موثقة، فمنذ الحركة الشعبية وحادثة أسقاط طائرة مدنية وجرائم عرقية ضد قبائل في الجنوب وقبائل استوائية وقبيلة المورلي وغيرها، أما حركات دارفور فجميعها ارتكبت هذه الجرائم، ولقد تجاوزتها آلة الدعاية الغربية لغرض سياسي فقط وهو تنميط حرب (العرب والزرقة) (المجرمون والضحايا)، ولا تزال حركات الحلو وعبدالواحد النور ترتكب الجرائم حتى اليوم. من يطلع على كتاب الباحث محمود ممداني عن دارفور يفهم هذه المقاربة جيدا، ولا ننسى أن اسم (الجنجويد) نفسه كان يشمل حركة مناوي في وقت من الأوقات، وقتها كان اسم (جنحويد) يستخدم بمعنى عابر عرقيا ليعبر عن مجموعة من المجرمين المتفلتين، هذا الإشارة تحديدا وردت في ورقة صادرة عن (مشروع مسح الأسلحة الصغيرة) بعنوان (الحرب الأخرى: الصراع العربي الداخلي في دارفور) الصادر العام 2010م للصحفية المتخصصة (جولي فلينت)

عليه لا يمكن المزايدة أخلاقيا فالأهم هو (كل جمل يشوف عوجة رقبته) والهدف هو: تعظيم قوة الاتجاه التاريخي لتأسيس الدولة والسودان الواحد وفق جدليته وتركيبته التاريخية، واستثمار الفرصة الكبيرة الحالية بالنصر العسكري والفكر والعمل.
هشام عثمان الشواني

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حرکة مناوی

إقرأ أيضاً:

وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.

وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية، وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".

وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.



وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد)، من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".

وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية، أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات، (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".

وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية، الفاتح بشير، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لمليشيا الدقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.

ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية، لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.

وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور"، والذي اعتمده المجلس عام 2004.

ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة"، وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".

واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية، ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة، وتأثر الحياة العامة، والتهجير القسري، وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع".

وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".

وقال المسؤول في بيان، إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة، تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".

وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان: "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".



ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.

وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".

وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • المتواكلون ..!!
  • وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
  • السودان: نملك الأدلة الكافية لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية 
  • العدل الدولية  تنظر شكوى السودان ضد الإمارات
  •  الجيش السوداني يتهم الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب
  • قبل 24 ساعة من النظر في القضية بواسطة العدل الدولية.. الخارجية السودانية تلوح بأخطر مستندات في مواجهة الإمارات
  • مناوي يتحدث عن امور ستجر البلاد الى فوضى اخرى ربما تكون نهاية السودان
  • عُمان تشارك في تحديث المشروع العربي لمكافحة المخدرات
  • التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • الإمارات ترد بقوة على شكوى السودان في محكمة العدل الدولية: ماذا قالت؟