بدء العمل برصيف ميناء الاصطياد بعد توقف دام 12 عاما بانتشال 22 سفينة عالقة بالبحر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ضمن زيارتنا الميدانية خصصت هدة الزيارة للاستطلاع عن الهيئة العامة لمصائد خليج عدن ودلك للاطلاع عن الصعوبات وملامسة المشاكل التي تعاني منها الهيئه العامة للمصائد حيث تم اخذ المعلومات من مصدرها وبكل شفافية.
حيت تم اللقاء برئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن الدكتور عبد السلام احمد علي وتحدث قائلا تم انشاء ميناء عدن للمصائد عام ( 1980)، ويعتبر ميناء الاصطياد اكبر منشاة سمكية على مستوى البلاد بل على مستوى رصيف الجزيرة العربية، حيت يبلغ طول الرصيف حوالي (650)كيلومتر، فهو مجمع سمكي متكامل حيث يبلغ عدد العمال في( 1300)عامل، يحتوي على ثلاجة سعة تخزينية (2000 طن) ، مجمدة (25 طن) ، حافظ الثلج (200) طن ايضا يحتوي على ورشة صيانة عملاقة وفيها معدات ومهندسي وعمال صيانة من ذو الخبرات والكفاءات ، مساحتها كبيرة وتتسع لصيانة ثلاث بواخر في ان واحد، ايضا يوجد فيه مصنع فيبر جلاس للقوارب الصغيرة كل هذة مقومات دولة توقفت منذ عام (2012) بسبب الحروب والاهمال بميناء الاصطياد السمكي.
واستعرض في حديثه عن ماتم اتخاذه من تدابير حول استعادة تشغيل الميناء وقال: وبعد دراسات وخطط عمل مسبقة وبتوجيهات من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم عبد الله السقطري تم التوصل الي الية لتنفيذ مشروع اعادة تاهيل ميناء الاصطياد.
مشيرا ان هناك العديد من الصعوبات و التحديات التي تعرقل العمل وهي وجود (22) باخرة غارقة الى اليوم في رصيف الميناء وبخصوص هدا الموضوع اوضح قائلا: تم الاعلان والتواصل مع اصحاب البواخر ولكن لم نجد اي استجابة ، وبالتالي تم الاعلان عبر الصحف الرسمية والتواصل الاجتماعي لكن لم يتم الرد من اصحاب البواخر مما اضطر الهيئة الى تحويل تلك القضايا الى المحكمة التجارية فهي الجهه الوحيدة المخولة للأفتاء بتلك المواضيع، واصدرت المحكمة التجارية حكمها في 2018، وتم المزاد وفق النظم وتقدم اليه العديد من الشركات ورسى العطاء على «شركة باقلاقل» ومنه الى «شركة الحيدري» لتقطيع السفن.
ان عملية انتشال السفن من البحر بدأت منذ شهرين و مستمرة بوتيرة عالية لتهيئة الميناء للعمل كسابق عهده، وتم انتشال ثلاث بواخر الى ان يتم استكمال العمل و اعادة تصفية رصيف الميناء من كل تلك السفن العالقة.
وحث القائمين على المشروع الاسراع في عملية انتشال السفن حسب ماتم الاتفاق عليه حتى يتسنى في البدء بتنفيذ مشروع التاهيل ، موجها كل العاملين في الهيئة على تقديم كافه المساعدات لتلك الشركة لانجاز العمل بسرعة قسوة حسب بنود الاتفاق لتصفية تلك السفن الغارقة في البحر..
مضيفا انه بمجرد استكمال انتشال السفن سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر اكبر منشأة اقتصادية، وخصوصا وانه تم اعداد الدراسات مسبقا لمشروع التأهيل بدعم البنك الانمائي الالماني كمرحلة اولى 20 مليون دولار والمرحلة التانية 20 مليون دولار لاعادة ترميم رصيف ميناء الاصطياد بما فيه من معدات، لافتا وجود مخازن كبيرة سيتم اعادة صيانتها والاستفادة منها في عملية تخزين الاسماك.
الجدير ذكره بعد ان تم انتشال ثلاث بواخر اصبحت هناك مساحة خالية لاستقبال البواخر، وبدا استقبال باخرتان في رصيف ميناء الاصياد يعتبر نقله نوعية للميناء وبداية مبشرة بخير لاعادة تشغيلية.
وفي حديث عن الصعوبات وجه الميناء الكثير في عملنا ومنها 19 سفينه غارقه في البحر رصيف الميناء متهالك ونسعى لاستعادة تأهيله من جديد والعمل فيه لرفد الاقتصاد الوطني بالعمله و تحسين سبل العيش ودعم القطاع السمكي وخلق شراكه حقيقيه مع كافه مديريات العاصمة عدن.
مشددا لابد من تنظيم عمل الاسواق السمكية ومراقبة اسعارها، نسعى دوما تسهيل حصول المواطن على الغذاء من الاسماك.
شاكرا بدوره وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري لما يوليه من اهمية في هذا الجانب، وبفضل توجيهاته استطعنا ان نبداء بالخطوات الاولى للعمل من اجل استعادة رصيف ميناء الاصطياد.
واثنى بكل الجهود المبذولة من قبل عمال رصيف الميناء بمشاركتهم في عملية انتشال السفن لما فيه من مصلحة العامة.
كتب _نائلة هاشم
ت_عصام محمد
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: میناء الاصطیاد انتشال السفن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.
إدانات وترحيب
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.
في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".
من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".
وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال