وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة النظام الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات اللازمة.
ووفقاً لقرار تشكيل اللجنة الصادر عن وزارة المالية تتألف اللجنة من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم نائباً لرئيس اللجنة، و14 عضواً آخرين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة وغرف التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين ووزارة السياحة.
وتأتي مهمة اللجنة في إطار رؤية إصلاح السياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.
المالية 2025-03-11Hassan Nasrسابق حشود جماهيرية في ساحة العاصي وسط حماة احتفالاً بتوقيع الإتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية انظر ايضاً وزير المالية يلتقي وفداً ألمانياً ويبحث معه سبل الانطلاق بالعلاقات الثنائيةدمشق-سانا التقى وزير المالية محمد أبازيد صباح اليوم وفداً من وزارة الخارجية الألمانية برئاسة بيون …
آخر الأخبار 2025-03-11وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة 2025-03-11حشود جماهيرية في ساحة العاصي وسط حماة احتفالاً بتوقيع الإتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية 2025-03-10المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ينفي إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل السوري 2025-03-10اجتماع الرئيس الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري الأخيرة 2025-03-10وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق منصة الإحصاء لتحديد الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة 2025-03-10قطر ترحب بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية 2025-03-10محافظ حمص يبحث مع السفير التركي التعاون المشترك 2025-03-10مأدبة إفطار خيري للصائمين وذوي الإعاقة بالسويداء 2025-03-10طقس الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء مستقرة بشكل عام 2025-03-10أردوغان: من يحاول بث الفتنة في سوريا لن ينجح وسنواصل دعمها للانتقال إلى حالة الاستقرار
صور من سورية منوعات تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20 الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء 2024-12-05فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
صافي الدين بلغ 82,1%.. لجنة الموازنة بالبرلمان تستعرض ملاحظاتها حول الحساب الختامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مقارنة بنسبة 85% من العام المالي السابق 2022/ 2023.
أهمية تحصيل المتأخرات الضريبية
وأكد أن تحصيل المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى خفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليار جنيه.
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عددا من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.
ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
وقال الفقي: إن أبرز ملاحظات اللجنة تمحورت حول استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات، منها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
مخالفة مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني بوزارة النقل
وأضاف، أن وزارة المالية أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة تنفيذ توصيتها، وأنها تتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
مطالب بدمج بعض الهيئات الاقتصادية
وتابع: توجد هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية
وأضاف أيضا: أن من بين الملاحظات، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات بقروض
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الموازنة العامة للدولة
وكشف رئيس اللجنة عن استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وطالب بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
تفعيل دور لجنة حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجورض
وأوضح الدكتور فخري الفقي أنه سبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية
وشدد الدكتور فخري الفقي على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وقال: في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.
وأكد أنه تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبة بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
الاهتمام بأصول الدولة الثابتة
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، والتي تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة %٥٧,٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
وكشفت اللجنة عن عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية؛ الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات.
وشددت اللجنة، على ضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.
حجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى.
وأوصت اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله، فضلا عن ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.
انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية للهيئات
وقالت اللجنة في تقريرها: نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، لا بد من دراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.
ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية
وشددت اللجنة على كافة الهيئات الاقتصادية، بالاعتماد على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدًا عن الخزانة العامة، حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي.
وطالبت اللجنة بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات كذلك مراعاة التزام الجهات بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.
اختلالات في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية
وكشفت اللجنة عن وجود اختلالات مالية في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وتوصي بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.
كما طالبت اللجنة بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها مستقبلًا، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد الموازنات السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلى متفقًا مع الموازنة الصادرة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر