طنجة.. سنتان سجنا نافذا للمدون رضوان القسطيط
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة، بسنتين حبسا نافذا في حق المدون والصحافي رضوان القسطيط المتابع على خلفية تدوينات على موقع فيسبوك وذلك بعدمى جرى اعتقاله الشهر الماضي.
وكان القسطيط قد توبع في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم” و”إهانة هيئة منظمة”.
وفي وقت سابق تزامنا مع جلسات المحاكمة احتج العشرات من النشطاء الحقوقيين، أمام مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك تضامناً مع الناشط والمدون رضوان القسطيط، إذ تعالت الأصوات مطالبة بإطلاق سراح القسطيط ووقف سياسة تكميم الأفواه، مع الكف عن التضييق على النشطاء معتبرين في الوقت نفسه متابعة هذا الأخير بـ “محاكمة سياسية”.
الدفاع وخلال جلسة المحاكمة كشف أن تقريرا إخباريا لا يعرف مصدره يقف خلف تحريك القضية ضد رضوان القسطيط، بعدما توصلت به النيابة العامة شهر نونبر من سنة 2024.
ووفق المصدر ذاته فإن النيابة العامة وبنهاية شهر نونبر طالبت الفرقة الوطنية باستدعاء الناشط واستجوابه، دون أن يصدر عنها أمر باعتقاله، لكن في ظل عدم القدرة على الوصول إليه، قامت الشرطة القضائية في طنجة بتوقيفه شهر فبراير 2025، وتقديمه في “حالة اعتقال” بعد التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
معدل الاعتقال الاحتياطي انخفض بنحو الثلث وفقا لتقرير النيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية