رأس الخيمة: «الخليج»
نظَّمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، مجلساً رمضانياً بمدينة دبا الفجيرة بعنوان «من الانتماء إلى العطاء»، بحضور محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي وعضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب نخبة من المسؤولين والإعلاميين.
شهد المجلس نقاشات ثرية وتفاعل كبير من الحضور، حيث استعرضوا تجاربهم ورؤاهم حول سبل تحقيق التوازن بين الانتماء والعطاء وتحويل القيم الوطنية إلى ممارسات تعزز التلاحم المجتمعي كما تطرّق النقاش إلى كيفية تحويل الانتماء إلى قوة إنتاجية تخدم الوطن وتعزيز دور الأفراد في المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن أهمية العطاء كواجب وطني يُترجَم إلى أفعال تُسهم في نهضة المجتمع.


وفي كلمته خلال المجلس، أكد محمد اليماحي أن قيم الانتماء والعطاء كانت ولا تزال نهجاً ثابتاً في بناء دولة الإمارات ومجتمعها منذ عهد الآباء المؤسسين، إيماناً بأن حب الوطن يتجلى من خلال العمل الجاد والمساهمة الفاعلة في التنمية ومد يد العون لمن يحتاج، سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأضاف: إن الإمارات تواصل مسيرتها في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ مبادئ العطاء عبر مبادرات تعكس التلاحم بين القيادة والشعب، مشيراً إلى أن «عام 2025: عام المجتمع» يأتي امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التعاون والتكاتف وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات.
من جانبهم، شدد المشاركون في المجلس على أن الانتماء الحقيقي يظهر في مدى مساهمة الأفراد في تنمية المجتمع، مؤكدين أن العطاء لا يقتصر على الدعم المادي، بل يشمل تقديم الجهود والخبرات والمعرفة لخدمة الوطن.
وأشار خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إلى أن المجالس الرمضانية تعكس عمق الروابط المجتمعية وتؤكد على الدور المحوري للعطاء والانتماء في بناء مستقبل مستدام.
وأكد أن المجتمع الإماراتي بطبيعته قائم على قيم التكاتف والتلاحم، مما يجعل تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضرورة لضمان استمرارية مسيرة النهضة والتقدم، داعياً الجميع إلى المساهمة الفاعلة في دعم المبادرات التي ترسخ هذه القيم في الأجيال القادمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شهر رمضان رأس الخيمة

إقرأ أيضاً:

ناصر الزهراني: الأسرة المتماسكة تصنع مجتمعاً مستقراً

الشارقة: جيهان شعيب
أكد الدكتور ناصر بن عيسى بن أحمد البلوشي الزهراني، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية والقضائية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد أن تماسك الأســـرة أساس الاستقـــرار الاجتماعي، وأن أي خلل في بنيتها ينعكس على المجتمع بأسره، وأن الأسرة محضن الفطرة، ومستودع القيم، والركيزة الأساسية، والخلية الحيوية، واللبنة الاجتماعية الأولى، والجزء الأساسي من مكونات بناء المجتمع الإسلامي المستقر.
جاء ذلك في كتاب له بعنوان «الأسرة في الشريعة الإسلامية خصائصها وأسسها ومقاصدها»، تزامناً مع إعلان دولة الإمارات 2025 عام المجتمع، الذي يعكس اهتمام قيادتها الرشيدة بتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.
وتضمن الكتاب رؤية متكاملة حول مفهوم الأسرة في الإسلام، وأهميتها بصفتها مؤسسة اجتماعية، وتناول بالتفصيل القواعد الشرعية التي تنظم بناء الأسرة، وأسس تكوينها وخصائصها، مستعرضاً الأهداف السامية التي تسعى الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها من خلال دعم استقرار الأسرة، لمكانتها الجوهرية باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمعات، فضلاً عن تأثيرها المباشر في استقرار الأمم ونهضتها.
وأكد الدكتور الزهراني أن الكتاب يضم ثلاثة مباحث رئيسية، تناول المبحث الأول مفهوم الأسرة وأحكام تكوينها وخصائصها في الشريعة الإسلامية، وتناول الثاني الأسس التي يقوم عليها بناء الأسرة، من مقومات شرعية، وأخلاقية، واجتماعية، فيما يناقش المبحث الثالث مقاصد تكوين الأسرة وأهدافها، موضحاً كيف تسهم الأسرة في تعزيز التكافل الاجتماعي، وبناء مجتمع متماسك يقوم على الرحمة، والمودة، والتراحم، والتعاون.

مقالات مشابهة

  • ناصر الزهراني: الأسرة المتماسكة تصنع مجتمعاً مستقراً
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • إيران: لا نمانع في بناء الثقة مع المجتمع الدولي حول برنامجنا النووي
  • اجتماع بصنعاء يناقش عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد
  • «مسعود سليمان» يطلق المرحلة الثالثة من جولة العطاء العام في لندن
  • مؤسسة النفط تطلق المرحلة الثالثة لـ«جولة العطاء العام» في لندن
  • غدًا.. قومي حقوق الإنسان يناقش النهج الحقوقي في التشريعات الوطنية
  • وما زال نهر العطاء يجرى على أرض قنا.. اجراء عدد 10 ألاف عملية عيون لغير القادرين
  • غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية